سواليف – رصد
دون أن يوضح المزيد من التفاصيل صرح نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ، أن الحكم القضائي بقضية الفوسفات ٢٦٠ مليون دينار ليس صحيحا ، وأن الارقام الحقيقية تصل الى ٧٥ مليون فقط ، حيث لم يوضح المعشر هل يقصد قضية الفوسفات التي اتهم وحكم به عليها وليد الكردي ، أم قضية فساد أخرى .
هذا التصريح الطازج جدا اليوم الثلاثاء ، جعل الأردنيين يتساءلون عن الأسباب ، والمقصود من ورائه ، خاصة وأن رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق محمد العلاف ، وفي تصريحات تعود إلى عام 2017 قال إن قضية شركة الفوسفات، تعتبر أكبر قضية فساد في تاريخ الأردن.
تصريحات العلاف جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده في شهر أيلول عام 2017 في مقر الهيئة للحديث عن تفاصيل تقرير ديوان المحاسبة للاعوام ٢٠٠٩-٢٠١٥.
وحول التفاصيل الكاملة المعلنة لقضية الفوسفات فقد قضت محكمة جنايات عمّان، بسجن رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية الأسبق وليد الكردي، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 37.5 عام في قضيتي استغلال الوظيفة في عقود السماد، وقضية الشحن البري، حيث حُكم عليه بالسجن 22 عاماً ونصف في القضية الأولى، و15 عاماً في الثانية.
كما فرضت المحكمة على الكردي غرامات بقيمة إجمالية في القضيتين بقيمة 285 مليون دينار أردني (402 مليون دينار).
ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، جرّمت المحكمة الكردي بقضية عقود السماد بجناية استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 22 عاماً ونصف العام والرسوم والغرامة 236.4 مليون دينار.
وقررت المحكمة مصادرة أموال الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية والمشار إليها ضمن وقائع الدعوى بالإضافة الى الحكم بمصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات والنفقات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها نحو .5253 مليون دينار، في حكم غيابي قابل لإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات عمّان قررت، وضع أموال وليد الكردي، تحت تصرف الحكومة واعتبرته فاراً من وجه العدالة، بعد أن انقضت المدة القانونية لتسليم نفسه.
أما قضية عقود شحن الفوسفات فقد حكمت نفس هيئة المحكمة على الكردي بجمع العقوبات المحكوم بها هذه القضية لتصبح العقوبة هي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً والرسوم والغرامة 30.7 مليون دينار، إضافة الى تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجرائم المُدان بها والبالغة 756 ألفاً.
كما قررت المحكمة مصادرة أموال الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية، إضافة الى الحكم بمصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها 31.5 مليون دينار.
وقال وزير العدل الأسبق الدكتور عوض ابوجراد في ذات المؤتمر الصحفي ، انه باشر بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لملاحقة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي قانونيا.
تعليق .. إذا كانت الغرامات التي حكم بها على المتهم وليد الكردي في قضية الفوسفات بمئات الملايين من الدنانير ، فكيف تم اختصار المبلغ الى 75 مليون دينار فقط .
الأردنيون ينتظرون توضيحا رسميا من الحكومة حول تصريحات المعشر .
