سواليف
نشر #مركز #حماية #الصحفيين أنه على الرغم من أن الحق في #المحاكمة #العادلة وحق #الدفاع مكفولان بالمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، إلا أن الإحصائيات أظهرت أن 68٪ من المتهمين في القضايا الجزائية غير ممثلين بمحام.
يذكر أنه جاء في الفصل السابع من اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان :
إن حق المتُهم في محاكمة عادلة، يعتبر من #الحقوق #الأساسية للإنسان. ويجب أن تُضمن له الوسائل القانونية كافة للدفاع عن نفسهِ. فمن حقه أن يُحاكم أمام قاضي طبيعي وأن يُوفر له الضَمانات الدستورية لأن حياد القاضي وإستقلاله من أعظم الضَمانات الواجب توافرها لإحقاق الحق وتطبيق العدالة الجنائية. و يجب أن يستفيد المُتهم أو من يمثله من سلسلة الضَمانات الإجرائية التي تهدف إلى ضَمان حِصول الأفراد على محاكمة عادلة وحمايتهم من الحرمان غير القانوني من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
