كشف مصدر أمني إسرائيلي أن #الكابينيت وضع إنذارا أمام ” #حماس ” بأن توافق على #صفقة_تبادل_أسرى حتى موعد أقصاه زيارة الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب إلى الشرق الأوسط أو #اجتياح_واسع للقطاع.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المصدر الأمني قوله إنه “في حال لم تُنفذ صفقة المخطوفين، ستبدأ #عملية_عسكرية بقوى بالغة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها”، وأطلق الجيش الإسرائيلي على هذا الاجتياح البري تسمية ” #عربات_جدعون “.
وأضاف المصدر الأمني أنه بموجب الخطة العسكرية التي صادق عليها الكابينيت، “ستمنح للقوات المشاركة في الاجتياح البري مظلة دفاعية من الجو والبحر، وستستخدم خلال ذلك آليات ثقيلة من أجل تحييد ألغام وهدم مبان تهدد القوات”.
وفقا للخطة التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش، وتمت المصادقة عليها من قِبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته وسيتحرك بقوة من أجل حسم حماس عسكريا وتدمير قدراتها القتالية والحكمية، مع خلق ضغط شديد من أجل إطلاق سراح جميع #الأسرى.
وتقضي الخطة العسكرية بدفع السكان الغزيين إلى النزوح إلى منطقة المواصي في جنوب القطاع. وحسب المصدر الأمني، فإنه “خلافا للماضي، الجيش الإسرائيلي سيبقى في أي منطقة يتم احتلالها من أجل منع عودة الإرهاب إليها، وسيعتني بأي منطقة يتم تطهيرها بموجب نموذج رفح، التي جرى فيها تسوية أي تهديد بالأرض وتحولت إلى جزء من الحيز الأمني”.
وحسب الخطة العسكرية الإسرائيلية التي قدمها الجيش الإسرائيلي للكابينيت، فإن مساعدات إنسانية ستدخل إلى القطاع فقط بعد نزوح واسع للسكان إلى جنوب القطاع. وزعم المصدر أن الخطة العسكرية ستميز المدنيين وحماس في تلقي المساعدات، بواسطة شركات مدنية وتطويق الجيش الإسرائيلي للحيز الأمني، وبضمن ذلك منطقة معزولة ومنزوعة السلاح في منطقة رفح وجنوب “محور موراغ”، الذي سيعمل فيه الجيش الإسرائيلي على منع تواجد عناصر حماس.
وسيُمنح غطاء حماية قوي للقوات المناورة من البر والجو والبحر، من خلال استخدام أدوات ثقيلة لتفكيك العبوات الناسفة وتدمير المباني المهددة، بحسب الخطة.
العنصر المركزي في الخطة هو إجلاء واسع النطاق لجميع سكان غزة من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى المناطق الجنوبية من القطاع، مع “فصلهم عن عناصر حماس، من أجل تمكين الجيش من حرية عمل عملياتية”.
وعلى خلاف ما سبق، سيبقى الجيش الإسرائيلي في كل منطقة يتم السيطرة عليها “لمنع عودة الإرهاب”، وسيتم التعامل مع كل منطقة يتم “تطهيرها” وفق نموذج رفح، حيث تم تحييد جميع التهديدات وتحويلها إلى جزء من المنطقة الأمنية.
وبحسب الخطة، سيستمر الحصار الإنساني وفقط في وقت لاحق بعد بدء العمليات القتالية والإجلاء الواسع للسكان إلى الجنوب، سيتم تنفيذ خطة إنسانية كما عُرضت يوم الأحد من قِبل الجيش وصادق عليها المجلس الوزاري.
هذه الخطة ستميز بين المساعدات وحماس، من خلال تشغيل شركات مدنية وتحديد مناطق سيتم تأمينها من قِبل الجيش، بما في ذلك إقامة منطقة معزولة في رفح، جنوب محور “موراغ”، حيث سيتم فحص الداخلين من قِبل الجيش لمنع وجود عناصر حماس.
وبحسب إعلام عبري، استعدادات القوات قبل بدء المناورة ستتيح “نافذة فرصة” حتى نهاية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، لتنفيذ صفقة تبادل مختطفين وفق “مقترح ويتكوف”.
ووفقا للخطة، “في أي تسوية مؤقتة أو دائمة، إسرائيل لن تخلي المنطقة الأمنية حول غزة، والمخصصة لحماية التجمعات السكانية ومنع تهريب السلاح لحماس. وفي حال عدم التوصل إلى صفقة مختطفين، ستبدأ عملية “مركبات جدعون” بقوة كبيرة ولن تتوقف حتى تحقيق جميع أهدافها”.
كما ستكون خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة، وخاصة أولئك الذين سيتم تجميعهم في الجنوب خارج سيطرة حماس، جزءا من أهداف العملية.
ويتضح من إحاطة لصحفيين قدمها “مصدر سياسي في مكتب رئيس الحكومة”، صباح اليوم، أن الخطط العسكرية الإسرائيلية لا تتضمن أي جديد وتتحدث عن احتلال قطاع غزة المحتل أصلا واستمرار تجويع الغزيين، بادعاء ممارسة ضغط عسكري على حماس كي توافق على تبادل أسرى بشروط إسرائيلية، والتي فشلت إسرائيل في تحقيقها خلال 19 شهرا، منذ بداية الحرب وحتى اليوم.
هذا وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، بأن الهجوم الجديد على قطاع غزة سيكون عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى هزيمة حماس، مؤكدا أن الجيش لن ينسحب من مناطق دخوله.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق، أن إسرائيل لن تتراجع عن أي أرض سيطرت عليها في قطاع غزة بمجرد بدء المناورة العسكرية، حتى لو كان ذلك مقابل الإفراج عن الأسرى.
