وصفت #جمعية_الأطبا_ النفسيين في نقابة الأطباء الأردنية مشروع القرار الذي ينص على معاقبة كل من يحاول #الانتحار بالحبس، والذي كان أقره #مجلس_النواب، بأنه يفتقد إلى #الأسس_العلمية.
وفي بيان حول القرار، قالت جمعية الأطباء النفسيين الأردنية: “اننا كجمعية علمية متخصصة تتبع لنقابة الأطباء الأردنيين ومن منطلق مسؤوليتنا العلمية والاخلاقية، وانتمائنا الوطني العميق نعتبر ما تم اقراره مخالفا للأسس العلمية الصحيحة والمراجع المتخصصة التي تنظر للانتحار ومحاولات #الانتحار كظاهرة تحتاج إلى استراتيجية وطنية تستند إلى العلم والمعرفة للتعامل معها على الوجه الامثل”.
وأعرب البيان عن الأمل في أن يتم “التراجع عن هذا النص القانوني”، مشيرا إلى أن جمعية الأطباء النفسيين تضع خبرتها العلمية والأكاديمية تحت تصرف مجلس النواب” وكل الجهات المختصة للخروج بتشريعات مبنية على قواعد وأسس علمية متينة خدمة لأردننا الغالي”.
وكان مجلس النواب الأردني قد أقر مؤخرا، قانونا يفرض “عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام، وصوت النواب لصالح القرار الذي يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي”.
وفي تعليق على هذا القرار، لفتت صحيفة “الغد” الإلكترونية إلى أنه جاء بناء “على تزايد حالات الانتحار بشكل ملحوظ، وهو ما أكدته أيضا تصريحات رسمية”.
وقالت عن تداعيات ظاهرة الانتحار: “وفي مجتمع يصم عائلة المنتحر ويطلق أحكاما كثيرة على الأسباب التي دفعت المنتحر لفعلته، جعلت الأرقام الحقيقية لحالات الانتحار تفوق الأرقام المعلن عنها”.
وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء علم الاجتماع يؤكدون أن “الانتحار في الأردن لم يصل بعد إلى (الظاهرة)، ولكنها مشكلة كبيرة بحاجة إلى حل”.
وذُكر في هذا السياق أن “عوامل كثيرة تم البحث في دوافع الانتحار في سنوات سابقة، منها 25 % نتيجة ضغوطات او أمراض نفسية، و20 %خلافات عائلية، بينما 20 % أسباب مالية، وما تزال 30 % من أسباب غير معلنة”.
ورصدت صاحبة المنشور أن “أحد أهم العوامل المؤدية لفعل الانتحار، هو التفكك الأسري، وازدياد حالات الطلاق بشكل ملفت في الأردن. بالإضافة إلى إهمال الأطفال وعدم تخصيص وقت كاف للمحادثة معهم، ناهيك عن العنف الأسري، والعنف بين الوالدين أمام الأبناء، والذي يؤدي إلى دخولهم في دوامة الاكتئاب. كذلك العوامل الاقتصادية”.
