مساواة حقوق موظفي البلديات
حان الوقت بأن ينظُر وزير البلديات، إلى مطالب موظفي البلديات، وعلى الأرجح بأنها حقوق شرعية في مساواة الموظفين، الذين يعملون في جميع البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية ، حيث من الصعب جدا” حينما ينظُر اي شخص على مطالبهم بأن يحكُم عليها بأنها غير شرعية ، وفي سياق ذلك سوفَ يقوم بوصفها بالحقوق التي تتمثل بالشرعية ،أسوةٍ بالدوائر الحكومية الأخرى ، حيث من أبرز مطالبهم هي صندوق الادخار، ومكافأة نهاية الخدمة، و تحسين وضع رواتبهم ، فحينما يتم تحسين الأشياء التي يفتقرون لها ، سوفَ يعملون بكل حيوية ونشاط ، من أجل النهوض بالعمل في أعلى مستوى ، وهذا الشيء هو حافز تشجيع من أجل تقديم خدمات للمواطنين بأعلى مستوى من الارتقاء، والرقي في العمل الرسمي .
إلا أن جميع موظفي البلديات يفتقرون إلى تحسين رواتبهم، التي من المستحيل بأنهم راضون عنها ، حينما ينظُر إلى هذه المطالب وزير البلديات سوفَ ينظُر لها في حال كان مكانهم ماذا سيفعل ؟ تكفي هذه النظرة ربما بأن تكون لهم مفتاح الفرج ، هذا أمل الموظفين ،وهم على ثقة تامة ، بوزير البلديات بأن يقوم بانصافهم .
ومما لا شك فيه أن من المفروض ان رؤساء البلديات ان يقوموا بالمطالبة بالحقوق المهضومة، التي من المفروض ان تكون موجودة منذ تاريخ تعيينهم ، إلا ان الاعتصام ربما لا يُجدي نفعا” ، وربما يُجدي ، ولكن للوقوف وقفة جدية بكل حزم على رؤساء البلديات المطالبة، بالأمور من غير الاعتصام، الذي رُبما يُعيق حركة مُراجعي الخدمات ،وهم المواطنين الذي يسعون في طلب الخدمات من البلديات ، متناسين الواقفون في الاعتصام ، بأن الاعتصام أثناء فترة الدوام ، يُعيق هذا الاعتصام الخدمات التي تُمنح للمواطنين ، وعلى ذلك ان المطالب ان وصفت ،سوفَ توصف بالمطالب المهضومة، منذُ سنوات طوال ، ولكن على ما أعتقد أن الاعتصام سيُرسل رسالة إلى وزير البلديات بالسعي إلى انصافهم .
