” الو ” يا امم …ثقة الزين و اي فون
“ثقة “الو” علي استحياء لا تليق بمكانة الاردن هي ما وُعدت به الحكومة الاردنية المكلفة” ، هكذا يتدوال الشارع خبر نجاح هزيل حتي قبل ان يجتمع المجلس النيابي . و هنا نتوقف و نسأل: لماذا الديمقراطية في الاردن مهدر حقها و لم تصل الي المكانة التي يسعي اليها الملك ، اليس ” الالو ” و اخواتها و ادواتها هي السبب الرئيس بداية ؟ ، من مجلس الوزراء الي البرلمان بشقيه و مضافا اليه التدخل الامني مع اهل ” الزين” و “الالو”.
و القصد أنه بات التندر ان ” حكومة الملقي المكلفة ” في حالة استرخاء ، رغم ضعفها و قله حيلتها و ملفاتها التي مررتها من غاز اسرائيل الي برامج محو الوطنية و الاعتزاز، مرورا بصندوق النقد الدولي و شروطه القاسية و المديوينة التي ليس للحكومة اي حل لها ، واسترخت الحكومة عبر مجموعة مأدب غذاء مع بعض من النواب لانها ، حسب ما سرب اليها ، سوف تحصل علي ثقة 68 نائب ممن يتعاملون مع شركة “زين و الو ” للاتصالات الهاتفية ، يما يعني انهم في الجيب و ستأتي او اتت لهم التعليمات بمنح الثقة كما يتحدث الشارع الذي يغلي !!
و اضيف أن هناك من يتحرك بين الجمع قائلا “لا يجوز اسقاط حكومة الملك “، و أن كان ذلك صحيحا ، و هو غير صحيح بالطبع ” فلماذا اصلا الحاجة الي مجلس نيابي و تصويت علي الثقة ؟. فيأتي من ياتي و يذهب من يذهب ، و لتكن حكومة ملك فقط و هو عكس ما يطالب به الملك نفسه ، عندها الحكومة “لا حكومة شعب و لا ملك” حسب الدستور الذي نص علي ثقة برلمانية تعني حجب و منح ، تعني نجاح و سقوط للحكومة.
ان هناك من يحاول في الخفاء فك العلاقة القوية التي ينصهر فيها الشعب مع الملك بتجاوزه علي الدستور الذي حدد الية بقاء او رحيل الحكومات..
احد الخبثاء قال : لاجل مصلحة الوطن لتقطع الخدمات الهاتفية عن النواب و الوزراء لحين الانتهاء من جلسة الثقة ، عندها فقط قد تكون النتائج قريبة من الصحة و بداية تجذير ديمقراطي.
الواقع المرير في الاردن ان هنااك من يخاف من كونه وزيرا حقيقيا ، و من يخشي اداء دوره النيابي الحقيقي و التزاماته نحو الوطن ، فيترك الاصل و يتعلق بالشخصية ضاربا الافكار والرؤي الملكية والسياسات و المتطلبات الشعبية بعرض الحائط بما يؤدي الي انهيار مؤسسة القيم و لا يليق بتاريخ الاردن و قيمته السامية. و الواقع الامر هناك من يريد للشعب ان يخرس سواء في محاضرة او بيان او تحرك .
العمل الديمقراطي مهدر حقه ، نعم اعيد التأكيد ، و لم تعد الحكومات حاصلة علي حقها في ادارة شؤون البلاد بعد سحب صلاحيتها، و لم يعد الوطن يحصد حقوقه من ابنائه ، و تحول من حالفهم الحظ العاثر في تولي شؤون الدولة الي شاكرين لمؤسسة ” الزين و الالو” يتحركون برنة الهاتف ، و لاجل البقاء في مناصبهم و تكوين ثروات من عملهم السياسي و النيابي.
و تبادلت الحكومة الحالية مثل بعض ممن سبقها المجاملات مع ابناء رؤوساء الوزارات و ابن شقيقات الوزراء و زوجات ابناء الوزراء سواء في التعيين بالحكومة او مجلس الاعيان ، و امتد الهرج لان يعين قاتل ثم يستقيل و يكتب عنه و نبل اخلاقياته و شهامته ، و يتم توزير من تهرب من اداء الخدمة العسكرية وقدم معلةومات خاطئة عن حالته الصحية ، و يتم توزير من لم يدفع التزاماته التعليمية لوزارة التعليم و غيرها من شوائب تحتاج الي رئيس حكومة قوي لمعالجتها ، والي اعادة تشكيل حكومته في تلك الاوقات الصعبة التي يمتحن فيها الوطن و شبابه حزين و لبطالة متوافرة و الفقر يزداد و حجم المساحة الديمقراطية تتراجع و تنكمش في كل عام ، و بصمات بعض اعضاء الحكومة ممهورة بختم كبير عنوانه ” الفشل الاقتصادي و السياسي”. و اقصد بذلك ان الحكومة بتشكيلتها الحالية و غياب منهجها و خطتها و مؤشرات اداءها ، ان حصلت علي ثقة الاستحياء فان ذلك استنزاف لمقدرات الوطن و بنيانه.
لم يعد يهتم احد بكلمة “شكرا ايها الوطن” و غدروا التاريخ السياسي العظيم الذي قدمه روؤساء اردنيون عظماء من امثال وصفي التل و هزاع المجالي و سمير ( الجد) الرفاعي و بهجت التلهوني و غيرهم ، و استظلوا بحماية غائبة اسمها “حماية الزين و الالو” ، اي حماية شركات الاتصالات الهاتفية التي من خلالها تأتيهم التعليمات.
ظلم الشعب و ظلم الوطن في ظل جيل جديد مبرمج علي السامسونج و الاي فون من الوزراء و النواب.
أن حال الديمقراطية و السياسة الاردنية الحقيقة باتت تأتي من رحم ” الو حاضر ، علم و سينفذ”، و من ” واتس اب امني”، و في ذلك اهانة للوطن و سرقة و تعدي علي حق الوزير و النائب و تجريده من صلاحيات ، مما دفع بسبب سؤ المناخ الديمقراطي الي زمن بعض من الصغار الخائفون ، و تم تخويف المتفوقون في كل مجال و تهجيرهم و عدم تقديرهم و انتشر الفساد ووصل الادرن الي ما وصل اليه من مديونية و عجز ، و لم تشعر الدولة بدورها في حماية ابنائها وما يجب ان تفعله تجاههم لاجلها اولا و اخيرا .
طموح الاردنييون و احلامهم كبيرة ، كما هي احلام الملك ، لذا يريدون ان يروا كل شيء تمام من اجل تحسين صورة الوطن و الارتقاء به.
بلا شك لقد تراجع العمل السياسي بشكل كبير، و غاب دور الساسة في مقابل دور الاتصالات الموجهه عبر “الزين و الالو” ، و سقط الطموح و انتشر التعسف و انتفي الاجتهاد و فقدت هيبة المسؤول و الدولة معا في أن و احد ، و لم يعد مقبول منطقيا او اخلاقيا ما يحدث في الساحة السياسية ، فقد تم بيع المسؤوليات و الارتهان للتليفونات. و بالتالي السير بات في اتجاه طريق واحد متعرج هو نحو “وقوع” الصرح السياسي الذي كان يضخ بالفكر و المفكرين و الساسة و السياسيين و هو ما لا يليق بقدر المملكة الاردنية الهاشمية.
الو يا أمم “مع الاعتذار للفنان المرحوم الممثل المصري توفيق الدقن الذي عرف مبكرا كيف ستدار” الامم .”