سواليف – تعتزم الحكومة فرض رسوم جديدة مقدارها 5 دنانير مقابل فحص المركبات فنيا عند الترخيص، وسيطبق القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ بحسب موقع ديوان التشريع والرأي.
وبحسب مسودة نظام تسجيل وترخيص المركبات، فإنه تم إضافة مبلغ 5 دنانير عند التدقيق الالكتروني (الفحص الفني) على سجل المركبة.
وألغت مسودة نظام تسجيل وترخيص المركبات نص المادة (17) من النظام الأصلي، حيث يستعاض عنها بالنص التالي: “يجب تسجيل الوكالة القابلة للعزل وغير القابلة للعزل المتعلقة بالمركبات لدى دائرة الترخيص مقابل استيفاء رسم يعادل مقدار رسوم نقل الملكية المحدد بموجب أحكام هذا النظام للمركبة التي يتم التوكيل بها”.
وكانت بدأت ادارة ترخيص السواقين والمركبات سابقا بتطبيق النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017.
وتنص المادة 1؛ يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017) ويقرأ مع النظام رقم (100) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
أما المادة الثانية تنص على إلغاء نص الفقرة (ب) من المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي؛ باستثناء المركبات العمومية يستوفى رسم إضافي عن نقل ملكية أي مركبة من شخص الى شخص اخر سواء أكان طبيعيا أم اكان معنويا على النحو التالي؛
فئة المحرك حتى 1500 سي سي – 50 دينارا للمركبات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، و40 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على (10) سنوات.
وأكبر من 1500 سي سي وحتى 2000- 100 دينار للمركبات التي لا يتجاوز عمرها (10) سنوات، و80 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات.
وأكبر من 2000 سي سي وحتى 3000 سي سي- 400 دينار للمركبات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، و120 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات.
ان وصلت الامور لهذا الحد من السخف بان تعدل القوانين لاجل زيادة سلب المواطنين لا لغرض تحسين احوالهم او تسهيل حياتهم والتي يجب ان تكون مهمة الحكومات فاقرأ على الحكومه ودنياها السلام ودليل على ان بوصلة البلد للضياع.