سواليف
خلال حديثه لمنتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية القاهرة – الأردن
معالي الحاج حمدي ” محمدصبري” #الطباع – رئيس”اتحاد رجال الأعمال العرب”, رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين
- تأسست غرفة تجارة عمان عام 1923 و عدد اعضائها 40 عضو و ايرادتها لم تتجاوز في حينه 60 دينار و كانت البدايات بغرفة متواضعة و موظف واحد.
- الأردن كان نهجه عروبي منذ تأسيسه و لم يكن هناك قيود على اي شخص بغض النظر عن هويته ان يمارس العمل التجاري في الأردن.
- الأمير عبدالله بن الحسين اهتم بالقطاع التجاري منذ بداية تأسيس الدولة.
- كان هناك يوميا” ملتقى في المقر الأميري بعد صلاة الفجر يجمع كافة اطياف المجتمع و يتم اتخاذ الكثير من القرارات خلال هذا اللقاء الصباحي.
- اضافة الى التعامل التجاري النقدي كان هناك التعامل من خلال المقايضة بين التجار و من ياتي اليهم من القرى المجاورة لعمان و البعض كان يعتمد على تسديد ما عليهم خلال موسم الحصاد و كانت التجار تقرض بناءا” على ذلك.
- الأنتداب البريطاني كان يدعم الخزينة الأردنية خلال الأنتداب بمبلغ يقارب من 100,000 جنيه.
- ارتأى الأنتداب البريطاني ان يقوم بتنشيط التجارة في شرق الأردن من خلال منحهم (حصة او نصيب) في امتيازات تجارية تمكنهم من تطوير تجارتهم و تعود على التجار بمردود مالي من خلال اعادة تصدير المواد المتاتية من هذه الحصص الى الدول المجاورة.
- خلال مرحلة رئاستي لغرفة تجارة عمان (1982-1986) وجدنا ان الحوار مع الحكومة غير منظم اقترحنا على الحكومة في حينه انشاء مجلس استشاري يكون همزة وصل بين الحكومة و غرفة تجارة عمان تقوم على الحوار الهاديء و مد الجسور بين الحكومة و القطاع التجاري.
- غرفة تجارة عمان كان لها دور اساسي في تاسيس اتحاد الغرف التجارية في خمسينات القرن الماضي و الذي عقد في الأسكندرية و مثل غرفة تجارة عمان في اجتماع التاسيس المرحوم جودت شعشاعة.
- غرفة تجارة السلط سبقت تاسيس غرفة تجارة عمان و من ثم تلتهم غرف تجارة الزرقاء و اربد.
- غالبية الصناعات الكبرى التي قامت في الأردن كانت من خلال التجار بالشراكة مع الحكومة كالكهرباء, الفوسفات, الأسمنت, مصفاة البترول, الملكية الأردنية و الأجواخ الأردنية.
تحدث معالي الحاج حمدي الطباع – رئيس”اتحاد رجال الأعمال العرب”, رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين, عضو مجلس الأعيان(سابقا”), وزير الصناعة و التجارة و التموين (سابقا”), الرئيس الأسبق لغرفة تجارة عمان, رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية(سابقا”), رئيس اتحاد الغرف التجارية الأردنية(سابقا”) حول مسيرة التجارة و الأعمال في الأردن خلال 100 عام التحديات, الأنجازات, الأهداف. حيث قام بمحاورة معاليه و ادار النقاش المهندس محمود” محمد خير” عبيد رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن.
قال معاليه في معرض رده على تساؤل كيف استطاع الأردن القابع فوق أرض جرداء من أي موارد وثروات طبيعية ووسط إقليم عاصف بالتقلبات والصراعات ان يسير في طريق النجاح و التطور خلال 100 عام ان الأردن استطاع ان يواجه التحديات من خلال النظام الهاشمي الذي وضد العلاقة ما بينه و بين القطاع الخاص و بخاصة اذا ما رأينا ما قامت به بعض دول الأقليم من خلال تأميم القطاع الخاص في حين الأردن لم و لن يتبع هذه السياسة و هذا اعطى الثقة للكثيرين بان يكون الأردن حاضنة لأعمالهم و تجارتهم و الشعور بالأمان لأستثماراتهم. اضافة الى موضوع الحصة التي منحها الأنتداب في بدايات تاسيس الدولة عمل على تنمية اقتصاد الدولة و جعل شرق الأردن قبلة للكثير من التجار. فيما يتعلق بقرار الحكومة الأردنية في مطلع ثلاثينات القرن الماضي فرض الضرائب واعتراض التجار على ذلك بسبب عدم رغبتهم في تقديم دفاتر حساباتهم للدولة بسبب حرصهم على سرية اعمالهم و قاموا بتشبيه كشف الدفاتر بالعرض و قيام المرحوم “محمد صبري” الطباع رحمه الله بتقديم اقتراح الى سمو الأميرعبدالله بن الحسين طيب الله ثراه في حينه بان يتم دفع مبلغ مقطوع من التجار المبلغ المطلوب تحصيله من هذه الضرائب و كان حينها 50,000 جنيه و يتم تقديمها للدولة و استمرت هذه الطريقة لمدة عامين و تم جمع المبلغ و تقديمه للحكومة و عن خصوصية التجار و الثقة بين التاجر و الدولة اليوم رد معاليه قائلا” خلال حكومة دولة ابراهيم هاشم تم سن قانون الضريبة في حينه لتنامي العمل التجاري في الأردن و قام المرحوم “محمد صبري” الطباع رحمه الله بالألتزام امام الأمير بان يقوم بدفع المبلغ المرصود للحكومة و هو من يقوم بجمعه من التجار كل حسب قدرته و هو ما وافق عليه سمو الأمير عبدالله في حينه و التي ترجمت الثقة بين الحاكم و الرعية و هو ما جعل الأردن وجهة للكثيرين. اما فيما يتعلق تأثير الانتداب البريطاني على إمارة شرق الأردن في مرحلة تاسيس الدولة على الشان الأقتصادي رد معاليه ان الحكومة البريطانية في مرحلة تاسيس الدولة كانت تدعم الخزينة بحوالي 100,000 جنيه استرليني, عندما غادر الأنتداب البريطاني, قام التجار باستثمار كل ما جنوه من ارباح من خلال الحصص التجارية التي منحههم اياها الأنتداب في مشاريع اقتصادية و صناعية تنموية, و هو ما جعل الدولة تشعر ان لديها مؤسسات قادرة على توريد عوائد لها من خلال الضرائب اضافة الى ان القطاع الخاص مهتم بالأستثمار و لكن عبر معاليه عن اسفه اننا نحن اليوم نعاني من مديونية عالية,الأنفاق الحكومي غير متوازن و الدراسات الأقتصادية في مجملها كانت خاطئة و استذكر معاليه الخطة الثلاثية و الخماسية التي كان يتولاها سمو الأمير حسن مع القطاع الخاص و التي كان ينتج عنها قرارات تنفيذيةمن خلال انشاء شركات حيث كانت هناك شراكات حقيقية و احترام للراي الأخر بينما نحن اليوم نسمع من الحكومات المتعاقبة تحفيز للشراكة مع القطاع الخاص و هي ابعد ما تكون عن هذه تطوير و تشجيع هذه الشراكة. و اذا ما استمرينا في طريق تجاهل القطاع الخاص هذا سوف يزيد المديونية و العبء على الدولة و اضاف معاليه انه خلال العشر سنوات الماضية لم تؤسس في المملكة اي شركة مساهمة عامة و هذا مؤشر خطير. و اضاف معاليه ان الأردن كان سباقا” في الشراكة بين القطاع الخاص و العام و غالبية الشركات التي قامت في خمسينات القرن الماضي و حتى السبعينات كانت عبارة عن شراكة بين القطاعين العام و الخاص و ضرب مثلا” معاليه مصانع الأسمنت الأردنية حيث قرر تجار عمان, نابلس و الأردن بضفتيه كانت تكلفة انشاء المصنع مليون دينار, فلجأ التجار الذين ارادوا تاسيس المصنع في ذلك الحين الى المرحوم عبد الحميد شومان و عرضوا عليه دراسة انشاء المصنع و طلبوا مساهمة البنك العربي و قام بدعم هذا المشروع و الذي يدل على ان الشراكة الحقيقية التي كانت سائدة بين المؤسسات تعبر عن التعاضد و التالف لمصلحة الوطن اضافة الى المصداقية التي تجمع اقطاب العمل الأقتصادي و هو ما حفز البنوك الأخرى فيما بعد للمساهمة في المشاريع الكبيرة و لكن اليوم نعاني من تقلبات في قوانين الأستثمار الحاكمة لمنظومة الأستثمار في الأردن اضافة الى قوانين الضرائب.
في رد معاليه على استفسار حول الدافع الذي جعل الكثير من التجار المشرقيين سواء من فلسطين, سوريا و لبنان الى اعادة التوطين في شرق الأردن علما” ان عدد سكان شرق الأردن كان لا يتجاوز 230,000 نسمة غالبيتهم في المدن الواقعة في الشمال و الجنوب و القلة في الوسط (عمان) و بخاصة ان عمان المدينة التي لم يتجاوز عدد سكانها في حينه 12000 نسمة جلهم في وادي السير؛ صويلح؛ ناعور و ذيبان قال معاليه ان الأردن كان امتدادا” للحكم الفيصلي في سوريا في تلك الفترة كما هو في العراق لذا من قدم من سوريا و لبنان و فلسطين في تلك الفترة انتقلوا من حكم هاشمي الى حكم هاشمي و انتقلوا الى الأردن لوجود قيادة واضحة فتحت ذراعيها لكل من انتقل الى الأردن و لم يكن امامهم اي عائق في تاسيس اعمالهم بغض النظر عن المنطقة التي جاؤوا منها اضافة لعدم وجود اي نوع من الضرائب و هو ما شجع التجار في حينه لتاسيس اعمالهم في شرق الأردن. اما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي و تاسيسه في الأردن تحدث معاليه و قال ان القطاع التجاري لعب دور اساسي في التالف من اجل انشاء القطاع الصناعي و ذلك من خلال ايمانهم بهذا الوطن اضافة الى النظرة المهنية و التجارية و الأجتماعية و كذلك تجاوز تجار عمان الأهداف المهنية و الربحية لأعمالهم و قاموا بتوجيه جزء من طاقاتهم الى التعليم فقاموا بتاسيس المدرسة الكلية العلمية الأسلامية الغير ربحية لأيمانهم ببناء الأنسان علما” و فكرا” و الذي هو اللبنة الأساسية في بناء الوطن, فيما يتعلق بالمجلس الأستشاري الذي اقترح في ثمانينات القرن الماضي على دولة السيد زيد الرفاعي و اين هو اليوم و عن التنسيق بين الحكومة و القطاع الخاص رد معاليه اسفا” ان هذا المجلس لم يكتب له الأستمرار بسبب تغيير الحكومات و في المقابل يتم تغيير السياسات و النهج الخاص بكل حكومة اضافة الى وجود تحزبات في القطاع العام لا يؤمن بالمشاركة مع القطاع الخاص و الذي هو احد اسباب الفشل و مواجهتنا لهذه المديونية العالية, اما فيما يتعلق بالدين العام و اذا ما كان هذا الدين يشكل عائقا” امام التطور الأقتصادي في الأردن قال معاليه ان المديونية العالية اصبحت خطرا” على الأقتصاد الأردني و عقب معاليه انه قدم اقتراحين لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله الأول بان يتم تاسيس موسسة زكاة مستقلة لها قانونها و كيانه المستقل كما هو متبع مع البنك المركزي تكون سندا” في الدعم الأجتماعي و كذلك تاسيس صندوق وطني تساهم به كافة الشركات و المؤسسات الكبرى من خلال اقتطاع مبلغ من ارباحها سنويا” يعاد استثمار هذه الأموال في مشاريع تنموية تكون الشركات الممولة لهذا الصندوق شريكة في هذا الصندوق و هذا المشروع يساعد على اعادة عجلة دوران المسيرة التنموية و الأقتصادية في الأردن و تاسف معاليه ان الاقتراحين ما زالوا يقبعوا في ادراج المسؤولين و لم يسيروا قدما” باي من المشروعين, و عن امتلاك الدولة منذ بداية نشوء الدولة الأردنية نصيب الأسد من الدخل الوطني من اجل الأنفاق على المصارف الجارية دون الألتفات الى الأستثمار ماديا” و بشريا” في مشاريع تنموية تعود بالفائدة على الأقتصاد قال معاليه ان المسافة بين القطاع العام و الخاص تتسع كل يوم و الهوة بينهما تصبح اعمق و في المقابل تزداد المديونية و استطرد معاليه ان القطاع الخاص هو الدينمو المحرك الرئيسي للأقتصاد الأردني و هو من يقوم بدفع الضرائب حتى يتم تغطية النفقات و عقب معاليه انه من الواجب اعادة قنوات الحوار بين القطاع العام و القطاع الخاص و نحن نسير نحو المئوية الثانية من خلال برنامج اقتصادي شامل يشارك به كافة اطياف القطاعات الأقتصادية و السياسية مع الحكومة بكل مصداقية و تكون المصلحة الأقتصادية للوطن هي الهاجس على ان تلتزم به كافة الحكومات و يكون نهج وطني و ليس نهج حكومة معينة. فيما يتعلق برد معاليه على تساؤل حول التاثيرات الأقتصادية نتيجة تطبيع بعض الدول مع الكيان الصهيوني قال معاليه ان المستفيد هو الكيان الصهيوني حيث ان الميزان التجاري سوف يكون دائما لصالح الكيان الصهيوني اذا ما قيس بين الدول اما على الصعيد الفردي فتكون الفائدة محدودة بالأفراد. ام في معرض لرد معاليه على تساؤل حول ضخ النقد في الاقتصاد وتوجيهه للإنفاق الاستهلاكي والاستثماري من خلال توفير السيولة خاصة قال معاليه اننا الأن نواجه تديان الأول وباء كوفيد-19 و هو تحدي عالمي و التحدي الثاني هو المديونية التي يعاني منها الأردن و اذا ما اردنا للعجلة الأقتصادية ان تعود بالدوران و مواجهة التحدي الثاني علينا اعادة النظر في منظومة الضرائب حيث كلما زادت الضرائب تقل ايرادات الدولة و للأسف لا احد على المستوى الرسمي يتجاوب مع هذا الطرح من اجل اعادة النظر بمنظومة الضرائب و الرسوم عكس ذلك سوف تجد الدولة نفسها في عجز اكبر مما تتوقع اما فيما يتعلق في التعاف الأقتصادي و كيف للدولة وضع خطة للتعافي الأقتصادي رد معاليه ان الحكومات حاولت جاهدا” للتخفيف من حدة تداعيات الوضع الوبائي و اضاف انه كلما تنحت الحكومات جانبا” و ابتعدت عن القطاع الخاص تخرج بقرارات غير صائبة لذا على الحكومة الجلوس مع القطاع الخاص كشريك في القرار و في مصلحة الوطن من اجل التخفيف من عبء التداعيات التي المت بالأقتصاد الوطني و اضاف انه من الواجب الأن اعادة النظر باوامر الدفاع التي صدرت حتى يتم اعطاء دفعة جديدة للأقتصاد الأردني و بروح جديدة و في رده اذا ما كان ما تقوم به الحكومة من اصدار لقوانين اقتصادية هو تاميم مبطن رد معاليه ان قانون الدفاع رقم 6 هو نوع من التاميم نتيجة التحكم بالحرية الأقتصادية للمؤسسات و الشركات و اخضاعها لقرارات و اجراءات حكومية , و رد معاليه على تساؤل حول اذا ما كنا بحاجة الى تطوير سياسي لتحقيق تقدم اقتصادي قال معاليه ان مسار التطوير السياسي يسير ببطء شديد و بدون وجود احزاب لديها برامج لن نستطيع الأنتقال الى المئوية الثانية على قاعدة ثابتة. و حول اين مجموعة الثلاثاء التي كانت تجمع كبار التجار و التي كان لها اليد الطولة في تاسيس المشاريع التنموية في الأردن قال معاليه ان جميع المشاريع التي اسستها هذه المجموعة كانت مشاريع ناجحة بامتياز.
في نهاية النقاش تقدم رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن المهندس محمود ” محمدخير” عبيد من معالي الحاج حمدي الطباع بجزيل الشكر و الأمتنان على اجاباته القيمة و ما قدمه من معلومات.
