أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب تمام الرياطي، مشروع قانون مُعدل لقانون #الضمان_الاجتماعي لسنة 2022، وذلك بعد إدخال #التعديلات المُناسبة على مواده.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، ترأسه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.
وقالت رئيسة اللجنة النائب تمام الرياطي أن أغلب التعديلات التي أقرت، خلال اجتماع اليوم، تخص #المتقاعدين_العسكريين .
وبينت الرياطي أن أبرز ما جاء في هذه التعديلات تلك التي وردت على المادة (2) من مشروع القانون، حيث أبقت “العمل النيابية” على النص الأصلي المُتضمن الإبقاء على تعريف رئاسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل، مشيرة إلى أن هذا التعديل يأتي تأكيدًا على حرص اللجنة على الإبقاء على وزارة العمل.
كما قررت اللجنة، حسب الرياطي، تعديل عدد #اشتراكات #تأمين_الأمومة الواردة في المادة (6) من (8) اشتراكات إلى (6) اشتراكات، سواء كانت متصلة أم متقطعة، وذلك لضمان مزيد من الحماية الاجتماعية للمرأة وتعزيزًا لدورها وتمكينها في العمل وحمايتها.
وفيما يتعلق بالمادة (7) فقرة ج، التي تنص على تخفيض الاشتراكات على المنشآت في القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل ممن هم دون 30 عامًا، قررت “العمل النيابية” شطبها.
وأشارت الرياطي إلى أنه تم إقرار شمول العاملين في الحيازات الزراعية في باقي التأمينات، وأن تصدر من خلال نظام يقره مجلس الوزراء وليس من خلال تعليمات.
وبينت الرياطي أن وزارة المالية هي المعنية بتغطية اشتراكات المُتقاعدين العسكريين بعد فترة تقاعدهم البالغة 20 عامًا في حال عدم وصولهم سن الـ 45.
