سواليف – رصد
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة ، اليوم الاثنين ، ان رئيس الوزراء عمر الرزاز كلف فريق لتصويب المخالفات الواردة في التقرير ، وهذه سابقة في الحكومات الاردنية.
تصريح العضايلة ، جاء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد .
كما شارك في المؤتمر ، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود ،
حيث خصص المؤتمر الصحفي للحديث عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018.
من جهته أعلن الوزير سامي الداوود ، عن احالة 37 مخالفة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وأن 120 جهة حكومية و 49 مؤسسة مستقلة خضعت لرقابة ديوان المحاسبة ، مضيفا أنه تم رصد 1105 مخالفة تم تصويب 489 منها قبل وصولها للحكومة ووصل 616 استيضاحا للحكومة .
وأكد الداوود أن لا تقادم على القضايا التي تمس المال العام .
وتوقع الداوود ان يتم استرداد 110 مليون دينار من استيضاحات ديوان المحاسبة .
وأوضح أن الفريق تعامل منذ شهر كانون الثاني الماضي مع 1105 مخرجات رقابيّة وثّقها ديوان المحاسبة لعام 2018، تمّ تصويب نحو 490 مخالفة منها بالتنسيق مع الديوان، فيما بقيت 616 مخالفة دون تصويب، تمّ لاحقاً تصويب 126 منها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة ، واضاف انه تمسحب 1300 مركبة حكومية زائدة عن الحاجة .
وأشار إلى أنّ عدد الهيئات والمؤسسات المستقلّة والشركات والجامعات التي تمّ رصد مخالفات في حساباتها بلغ 50 جهة من أصل 74، ما يعني وجود 24 جهة لم يتم رصد مخالفات فيها أو تمّ تصويب مخالفاتها فوراً قبل صدور التقرير، كما أنّ عدد الوزارات والدوائر الحكوميّة التي تمّ رصد مخالفات في حساباتها لعام 2018 بلغ 30 وزارة ودائرة حكوميّة، من أصل 54؛ ما يعني أن 24 منها لم يتم رصد مخالفات فيها أو تمّ تصويب مخالفاتها فوراً قبل صدور التقرير؛ وهذا على أنّ المؤسسات عملت على تصويب العديد من المخالفات من تلقاء نفسها
ولفت إلى أنّ الفريق، وبعد مراجعة المخالفات والحصول على موافقة رئيس الوزراء، قام بتحويل 37 مخالفة تتضمن شبهات فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونيّة، كما تمّ تحويل 47 مخالفة إلى القضاء، لوجود تجاوزات قانونيّة وشبهات اختلاس فيها.
