مياومات وزيرة السياحة أظهرت إجابة وزيرة السياحة لينا عناب على سؤال للنائب علي الحجاحجة أنها سافرت (21) يوماً بعمل رسمي خلال 6 أشهر بكلفة على الخزينة 15 ألفاً و 430 دينار ,وبينت إجابة الوزيرة بأن كلفة السفر مقسمة بين مياوماتها التي بلغت 7 ألآف و 698 ديناراً وبين أثمان تذاكر السفر والبالغة قيمتها 7 ألآف و732 دينار واستعرضت وجهات هذه السفرات خارج البلاد وبحسبة بسيطة لكي نعرف كم تتقاضى يومية نجد بأن المبلغ الذي تحصل عليه عن كل يوم يكون (366 ) دينار بدل مياومة شيء يرفع الرأس اذا كانت تتقاضى وزيرة السياحة بدل مياومة عن كل يوم (366 ) دينار فقط لا غير يعني بإختصار مياومتها تساوي راتب عسكري على الحدود (ملتعن صباح أبو أبوه ) والشمس تلفح وجهه ويكابد المر ويعاني الأمرين بألله عليكم أين العدالة في هذا البلد ؟ وما الفائدة التي جناها الوطن وأبناءه من سفرات هذه الوزيرة على مدى (21) يوماً وبمعدل راتب 21 عسكري وأما أثمان التذاكر بدرجة ال (High class ) فتلك حكاية أخرى فالوزير وزير لا يتغير بإمتيازاته شيء ولا بحوافزه شيء ولا بغنائمه شيء البتة .
أما أبناء الحراثين فمهما جرى الزمن ومهما تقدم بنا العمر يبقون كما هم أبناء حراثين في وطن يسلبونه الطهارة والنقاء وطن يعتبره البعض مجرد بقرة حلوب جاهزة للحلب في أي وقت يشاءون وكما يحلو لهم ولا أحد يقف بوجوههم لأننا فقدنا الضمير الحي فقدنا الإحساس بالمسؤولية إتجاه هذا الوطن الذي يحتضر ولا يجد من ي/خرجه من عنق الزجاجة وطن دخل في مرحلة الموت السريري ولا زال في غرفة ال (ICU ) ولا من مغيث فقد جفت الدموع علية لقسوة القلوب وما كانت القسوة في القلوب إلا لكثرة الذنوب كما قال الإمام علي كرم ألله وجهه , لا أعرف متى نخرج من مرحلة أن المنصب ليس غنيمة وفريسة قابلة للإفتراس حال الإنقضاض عليها وبلا رحمة, أستحلفكم بألله أن تجيبوني لو أن كل مسؤول جعل الضمير عنده فوق كل الإعتبارات وعمل بما يرضي ألله سبحانه وتعالى هل وصل بنا الحال في هذا البلد الى ما نحن عليه ألآن ؟؟ الى متى يتجرع أبناء هذا الوطن مرارة الهزائم المتتالية في تأمين لقمة عيشهم ؟ وهل تبقى الحكومة تخدع شعبها بإظهار الأشياء على غير حقيقتها والتسهيل من عواقب أفعالها ؟ .
تلك الأفعال التي لا يقبلها إنسان عاقل ولا كل من يحمل ضميراً حياً , ولو أننا إستسهلنا ما يحدث من مجاهرة بإستغلال كل مسؤول لمنصبه بدون أي وازع من ضمير وبرغم أن الفساد لا يتوقف في الأردن عند فعلة تلك الوزيرة أو ذلك الوزير بل إنه إستشرى وأصبح مؤسسياً حيث يمكن تلمسه بدون أن نرى فاسدين يقدمون للمحاكمة بأم العين , إن مرض استغلال المنصب والكرسي من الأمراض المستعصية التي أصبحنا نعاني منها هذه الأيام في معظم دوائرنا فنسبة 70% من مسؤولينا للأسف يستخدمون مناصبهم ضد المواطن وليس خدمة للمواطن وخير دليل على ذلك عندما تجد بأن مسؤولاًما ذو سلطة معينة تجد لديه عدد من أنواع السيارات الفارهة وعدد من العمارات والفلل والمحلات التجارية والشركات بالإضافة الى الرصيد البنكي المخفي عدا عن راتبه الخيالي ولا يقدم للوطن أية خدمة تستحق ذلك سوى تعطيل حقوق الناس وحرمانهم من أبسط حقوقهم والسبب بكل بساطة هو ضعف الرقابة وعدم وجود قانون صريح لمعاقبة هؤلاء والتستر وراء الحصانة التي لا يطالها القانون ولا يقترب منها .
لا أريد أن أطيل عليكم إخواني القراء الأفاضل وأختم فأقول كان قديماً يدعى فساد تركوه حتى كبر وترعرع في بلادي ف(ساد) يقول الشاعر أحمد مطر : نزعم أننا بشر ..لكننا خراف ..ليس تماماً ..إنما في ظاهر الأوصاف ….نقاد مثلها نعم ..نذعن مثلها نعم …نذبح مثلها نعم …تلك طبيعة الغنم ..لكن يظل بيننا وبينها إختلاف ..نحن بلا أرديه ..وهي طوال عمرها ترفل بالأصواف !! وهي لقاء ذلها ..تثغو ولا تخاف ..ونحن حتى صمتنا من صوته يخاف ..وهي قبيل ذبحها تفوز بالأعلاف ..ونحن حتى جوعنا ..يحيا على الكفاف !!! هل نستحق يا ترى تسمية الخراف !!!!!!!!!!!!!!!!
