سواليف
قال حزب الوحدة الشعبية في الأردن ان الأمين العام للحزب الدكتور سعيد ذياب قد مثل أمام مدعي عام عمان صباح اليوم الخميس، بعد مثوله بالأمس أمام وحدة الجرائم الإلكترونية على خلفية مقال منشور على صفحة الحزب الرسمية تؤكد على أهمية استكمال الاستقلال بالتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية، وهو بذلك يعبر عن موقف الحزب التاريخي تجاه هذه القضايا وغيرها، والمستمد من وثائقه المعتمدة حين تأسيسه، والمتمثلة ببرنامجه السياسي ونظامه الداخلي، وهو بذلك لا يعبر عن وجهة نظره الشخصية كأمين عام للحزب، بل يعبر عن موقف عموم هيئات الحزب وعضويته.
وحسب ما جاء في بيان صادر عن الحزب تلقى موقع سواليف نسخة منه فقد أصدر مدعي عام عمان قراراً بتوقيف الأمين العام، وبناءً على ذلك قامت هيئة الدفاع بتنظيم كفالة عدلية حسب الأصول لإخلاء سبيله، وبعد الموافقة على الكفالة قام النائب العام بالاستئناف على قرار إخلاء السبيل مقابل كفالة إلى محكمة الاستئناف للفصل بالقرار، وفي الأثناء شعر الأمين العام بالإعياء ما اضطرهم لطلب الدفاع المدني ونقله الى المستشفى في حالة عرض صحي طارئ حيث يرقد على سرير الشفاء، بانتظار صدور قرار محمكة الاستئناف.
وأضاف الحزب في بيانه ان ما تعرض له الأمين العام من استدعاء وتحقيق على أرضية موقف سياسي يعبر عن موقف الحزب، يشكل سابقة خطيرة في استهداف الحزب والعمل الحزبي والحريات العامة وحق التعبير عن الرأي، وقد سبقها استدعاء رفاق آخرين من هيئات الحزب من عضوية المكتب السياسي وهيئات أخرى يعمل ضمنها حزبنا والتحقيق المطول معهم، برغم قيامهم بمهام هي في صلب تنفيذ برنامجه السياسي، ليس لسبب سوى التعبير عن وجهة نظر وموقف ورؤية تجاه قضايا عامة مختلفة تقع في جوهر مهمات العمل الحزبي الجاد والوطني المسؤول.
وبين الحزب في بيانه أن ما قامت به الحكومة من خلال أجهزتها ومؤسساتها يوجه رسالة خطيرة لكل الاحزاب والقوى السياسية والنقابية والمجتمعية المنظمة، أن مرحلة جديدة من تكميم الأفواه وخنق الرأي الآخر قد بدأت، وأن تصعيداً في تضييق الهامش، الضيق أصلاً، أمام ممارسة حرية الرأي والتعبير السياسي المسؤول قد دشنته هذه الإجراءات بحق الأمين العام للحزب، ما يقود البلاد الى المجهول، ويمثل انتكاسة كبرى لما تبقى من مساحة للعمل الديمقراطي تآكلت على مدى العقود الثلاث الأخيرة.
كما أكد على تمسكه كحزب بحق التعبير عن مواقفه تجاه مختلف القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك القضايا القومية، حسب نص ومضمون برنامج الحزب السياسي، وما تمليه عليهم المسؤولية تجاه الوطن.
