بيان صادر عن مستثمري قطاع النقل العام – التكسي الأصفر

سواليف

أفضى ملتقى مستثمري قطاع النقل العام – التكسي الاصفر والذي عقد في العاصمة عمان هذا اليوم إلى مخاطبة الحكومة والمطالبة بالوقف الفوري لكافة التطبيقات الذكة العاملة على السيارات الخصوصي

واصدر المجتمعون بياناً تلقى موقع سواليف نسخة منه وتالياً نصه:

البيان الختامي لملتقى مستثمري قطاع النقل العام – التكسي الاصفر –

1- مطالبة الحكومة والجهات المختصه بالايقاف الفوري والعاجل لكافة التطبيقات الذكيه العامله عى السيارات الخصوصي

2- اعرب المجتمعون عن استيائهم من تخبط القرارات ومن حالة اصدار القرارات والتعليمات الغير مدروسه والتي ساهمت بحالة الفوضى الحاليه في القطاع مما ساهم بازدياد اعداد السيارات الغير مرخصه العامله بالصفه الخصوصيه والتي تجاوز عددها ثلاثين الف سياره متهربه من دفع الضرائب والتراخيص المطلوبه

3- مطالبة الجهات المتسببة بالضرر بتعويض المستثمرين بقطاع النقل العام من اصحاب مكاتب التكسي و المالكين والسائقيين المتضررين من وجود التطبيقات بدل الضرر والعطل للسنوات التي عملت فيها التطبيقات بصوره غير قانونيه

4- واتفق المجتمعون المستثمرون على الارتقاء بقطاع النقل العام من خلال العمل وفق التكنولوجيا الحديثه ( التطبيقات ) شرط ان تكون مرخصه وعامله على السيارات العمومي فقط

5- واتفق المجتمعون على متابعة القضيه قانونيا حتى لو وصل الامر الى التوجه الى المحاكم الدوليه اذا تطلب الامر ذلك

مع العلم ان المستثمرون والمجتمعون لديهم ثقه مطلقه بالقضاء الاردني النزيه والعادل لتحقيق العداله المنشوده

6- و اعرب المستثمرون ان حالة الفوضى من جراء العمل بالتطبيقات العاملة بالصفة الخصوصية لها سلبية كبيرة على المجتمع الأردني و أمن و أمان البلد كونها دخيلة على المجتمع الأردني المحافظ

7- تكليف مجموعه من المحاميين برفع القضايا القانونيه ومتابعتها ضد العاملين المعتديين الغير مرخصين بموجب التشريعات والقوانيين والانظمه المعمول فيها وفق قانون السير الاردني

8- واتفق المجتمعون على ضرورة دعم الشركات المرخصه ومن ضمنها التكسي المميز والذي يقوم بدفع بدل استثمار سنوي بقيمة نصف مليون دينار مقابل توفير بيئه استثماريه له والتي تخلفت امانة عمان الكبرى عن وفائها لهذه البيئه الاسثماريه الجاذبه ومكاتب التكسي المستثمره بالمحافظات والملتزمه بدفع 600 دينار بدل استثمار

ومن الجدير ذكره بان الحكومه ذكرت بانها ستقوم باستيفاء مبلغ 200 دينار بدل استثمار من الشركات المنوي ترخيصها للعمل مع التطبيقات عن كل مركبة وهو دليل على التخبط الواضح بالقرارات وعلى عدم انصاف الشركات المرخصه والملتزمه رغم ان حجم الاستمارت فى هذا القطاع التكسي يصل الى اكتر من مليار دنيار اردني ويعيل اكثر من 300 الف مواطن