سواليف
كما يعلم شعبنا الأردني العزيز, وأشقائنا العرب في الوطن الكبير, فقد كانت القضايا العربية في تاريخنا الحديث, همّا أردنيا مستديما كما هي همومنا واهتماماتنا الوطنية, تشغلنا وتكلفنا ونقدم لها أكثر من طاقاتنا وإمكانياتنا, ولقد كانت القضية الفلسطينية ومعاناة الأشقاء الفلسطينيين على رأس سلم اولوياتنا, وقد تحملنا وما زلنا نتحمل الكثير من تبعاتها في كامل جغرافيا القضية, للتخفيف على الإخوة وتمكينهم من حقوقهم المسلوبة في وطنهم, وكذلك قدمنا لبقية الأشقاء العرب من دول الجوار وغيرها, والذين اختاروا التواجد والعيش على الأراضي الأردنية, رغم ما يعرف الجميع من شح الموارد وضيق ذات اليد, وضيق المساحة الجغرافية الاردنية,
ويعرف شعبنا أيضا, واقع قطاع غزة خاصة, الذي كان تحت الإدارة المصرية, حتى عام 1967, وانتقل عام 2007 للسيادة الحمساوية الفلسطينية, وأن أشقاءنا الغزيين, وهم خارج معادلة الوحدة الاردنية الفلسطينية, والتي رفضت اصلا من العالم والأشقاء العرب, وخارج معادلة فك الإرتباط ايضا, وتفاوت التحليلات والتأويلات تجاهها, فإن التيار الأردني 36 (أحرار وطن), يؤكد على ما يلي:
أولا, لا يفهم التيار ومثله الكثيرون من الاردنيين, ولا يجدون مبررا لهذه الحملة الباطلة القائمة من مجموعة من النواب الاردنيين, المطالبة بتجنيس حملة الجوازات الاردنية المؤقتة, التي منحت للغزيين, وإخوة عرب آخرون, في حينها لاعتبارات انسانية بحتة, ولتمكينهم من السفر والحركة, دون منحهم اية حقوق سياسية أو وطنية تغير بشكل خطير الديموغرافيا الاردنية وتشكيلة نسيجه الإجتماعي.
ثانيا, كما ويرى التيار أن موقف وزير الداخلية الاردني, الذي عبر عنه تحت القبة بهذا الخصوص, والذي ندعمه بالمطلق, هو الموقف المتطابق مع رؤيتنا المحافظة على الهوية الوطنية الأردنية, والفاصل بين الإجراءات الانسانية وتلك التي تؤثر بعمق سياسي واقتصادي واجتماعي على الداخل الوطني.
ثالثا, وإنه والحالة هذه, فإن التيار يعتبر أخوتنا الغزيين من حملة الوثائق الأردنية المؤقتة, هم من الوافدين, الذين نظمت القوانين الاردنية النافذة, حقوقهم وواجباتهم, وكيفية التعامل مع حاجتهم لتصاريح الحدود والإقامة والعمل والتملك وغيرها, كما لا يرى التيار ما يحول دون عودتهم الى غزة الحرة, بعد أن اصبحت تحكم من أهلها.
حمى الله الاردن, ولتصمت أصوات الحقوق المنقوصة وأذرعها المتسلقة.
التيار الأردني 36 (أحرار وطن)
عمان, في 20.01.2016
