ثورة شعبية للإطاحة بالحكومة والنهج
معظم الوزراء الذين يريدون أن يناصروا قانون الضرائب لا يعرفون حقائق الوضع بشكل جيد بما يكفي لمواجهة الأكاذيب التي تقف وراءه. وعندما قررت الحكومة تسويق القانون وبعثت بالوزراء الي المحافظات فقد كانوا وزراء غير مجهزين بتقنيات تستطيع الشرح والدفاع عما اكتشفه الشعب الثائر من الأجندة الأساسية لصندوق النقد الدولي، وبات غياب قواعدهم الأساسية وتدني شعبيتهم في مناطق تواجدهم.
الذي يُشار إليهم باسم الوزراء يعانون من متلازمة التشويه الأردني، وهو مصطلح اقترحت إدخاله من اليوم الأول من أعمال طردهم في محافظة الطفيلة والتي تكررت في كل المحافظات من الشمال الي الجنوب في إشارة واضحة الي انها بداية ثورة شعبية في مواجهة الظلم وفي النهج المتبع لا بد ان يقابلها طرد للحكومة فوري والغاء مجرد فكرة الاقتراب من شعرة معاوية الضريبية والا فالثورة ستتجاوز الحكومة بما لا يحمد عقباه.
الأفراد والجماعات والعشائر الاردنية اللذين طردوا الوزراء بشكل علني، قاموا بفخر وبوحشية بمهاجمة الوزراء بسبب وجودهم في المحافظات كمدافعين عن أسوأ قانون ضرائب على الإطلاق.
وعلى الرغم من أن هؤلاء الوزراء لا ينتمون الي الشعب الأردني بمقاييس الالتصاق بالمبادئ الوطنية و بحقوق الأردنيين أصحاب الأرض الأصليين ممن افقرتهم سياسات “التجويع والتركيع” المفروضة من قبل البنك الدولي وحكوماته المشكلة اردنيا، وهم أصلا مترفعين عن الشعب مترفين ومرتاحين و في نفس الوقت كارهين لتواجدهم بين الشعب في مثل هذا الموقف المخزي ومغصوبين على امرهم حركتهم أوامر صدرت لهم بالتبعية، الا انهم يدركون و متيقنون أن هناك مصادر شاملة للمعلومات المتاحة لإلحاق الهزيمة بجدول أعمالهم و حكومتهم الضعيفة التي تفتقر الي الحلول الاقتصادية، لذلك فإن حكومة “الافقار” تعتمد على تلك المواد القانونية شديدة الجفاف والمثيرة للهلع بالنسبة لمتوسطي الدخل من الأردنيين في غياب عدالة التوزيع الضريبي ، و عدم الاهتمام بوضع الاسرة الشمولي خصوصا و ان الأردن في اسوء أوضاع ” النمو المتراجع” و الإفلاس المتحقق علي يد حكومات سابقة خرج منهم ١٥ عشر وزريا تمت اعاده تدويرهم في الحكومة الحالية بما فيهم الرئيس نفسه الذي هو احد الأقطاب الاقتصادية و النقاط المضيئة في معركة حكومة الدكتور الملقي مع الشعب والمطرودة لنفس السبب. ونصف الحكومة بما فيها رئيسا كما اسلفت هي نتاج سنوات سيئة من الخبرة الشخصية الفاشلة التي تتعامل مع الاقتصاد الأردني في قانون الضرائب وغيره، كقاعدة أساسية لا غنى عنها في الوصول الي حالة المديونية والفلس العام، لذا تعامل معها الشعب الواعي بالطرد.
الحلول معروفة و بسيطة للشعب الساخط علي الاستهتار وحماية الفاسدين و تهريبهم، في الوقت الذي يظل مجلس الوزراء” صامتا ” بشأن النفقات الأخرى التي تؤدي إلى ذبح جيب اقتصاد الأردن ولا يتعرض لها ، بما في ذلك التوظيف في البلاط الملكي بالألاف، ومئات الرحلات غير المرغوبة وغير الضرورية، وتواجد عدد من السفارات و المحطات الدبلوماسية غير الضرورية و لا أي نفع يعود منها علي الوطن والمواطن حول العالم ،و أموال خصخصة لا يعرف احد اين ذهبت وكيف تمت الاستفادة منها ؟، وهروب فاسدين حملوا معهم اكثر من مليار دينار ،لا تقدر علي اعادتهم بل الحكومة متهمة في تهريبهم وحمايتهم، ومسائل أخرى يعتقد بعض ممن في مجلس الوزراء أنها أكثر من اللازم ولكن لا يمكن مناقشته أو الإبلاغ عنه بمهارة.
إن المعارك الخطابية التي تشنها الحكومة فارغة المحتوي و المضمون، والاوصاف البحثية النظرية التي يصدرها رئيس الحكومة مثل “طائرة خربانة ” و ” لا تهاجر يا قتيبة “و ” نحتاج اصلاح الاقتصاد قبل السياسة” و غيرها تصلح في قصص أروقة الجامعات لا في شارع مشتعل والحكومة تجعله يدفع الضرائب علي كل شيء من مسقوفات البيت الي فاتورة الهاتف الي جمرك السيارة الي و الي و الي دون انتهاء بما قيمته ٥٦ ٪ من دخله ثم تأتي الحكومة التي تحمل قرفها وارتباكاتها وصبر علي ضعفها و تشكيلتها الماسخة وتشن عليه حربا ضروسا بحصان طرواده وهو قانون الضرائب.
ان ما فعلته الحكومة هو مثل “حرب العصابات” وهي حكومة منحازة جداً ضد الشعب الأردني لدرجة أن تغيير عقل الأردنيين نحو” ثوره قادمة “يكاد يكون مستحيلاً حتى وان طردت الحكومة، فالوضع ليس بخير. الطلب الشعبي واضح جليا وهو تغيير النهج، الغاء القوانين سيئة السمعة، إعادة الأموال المسروقة، عودة حقوق الأردنيين والعشائر الأردنية صاحبة الأرض، محاسبة اسياد الفاسدين، كف يد المطالبين بالحقوق المنقوصة، وقف هدر المال العام في كل المستويات الافقية والرأسية.
من يقود الشارع ليس “المعارضة ” وليس من هو ضد الحكم، انما هم مواطنون عاديون وطلاب جامعات وعاطلين عن العمل وفقراء وبسطاء شرفاء كانوا لفتره قريبة مصنفون ” شعب في الجيب ” موالي، لكن وصل السيف الرقاب ولم يعد لهم الا الثورة لأسقاط السيف ومن يحمله تغييرا للنهج الذي يقتل الشعب يوما بعد يوم بمثل تلك القوانين السيئة والحكومات الضعيفة.
أفعال الحكومة حسب اعتقاد البعض هي مفتاح الفوضى الخلاقة التي قيل ان منبعها بعض من مفكري جامعة هارفرد وتلامذة المخابرات الامريكية، فاحذروهم.
اللهم احفظك يا وطننا
aftoukan@hotmail.com
