كتب نادر خطاطبة
44 مليون دينار مديونية بلدية اربد الكبرى وفق ما أعلنه رئيسها الجديد د. نبيل الكوفحي على هامش افطار اقامه لنواب محافظة اربد وعدد من اعلامييها والمجلس البلدي .
اللقاء بدا واضحا أن غايته استنهاض همم نيابية لمساعدة البلدية التي تشي لغة الأرقام المالية أنها تعاني اختلالات تتطلب عونا نيابيا من جهة، وصبرا شعبيا من جهة متلقي الخدمات ، والكوفحي لم يتوان عن الإفصاح عن ذلك بالقول ” نريد عون النواب ، وصبر المواطن “.
قد يستشعر البعض أن الأرقام في جانب الدين والعجز المالي ، توطئة للتراجع عن وعود حفلت بها البرامجية الدعائية خلال فترات التحضير للانتخابات وصولا للاقتراع وقطف النتائج ، والاستشعار حق ومبرر ، لكن بذات الوقت جاحد من ينكر أن المدينة برقعتها الجغرافية المتعددة ، وعدد سكانها ، وتهتك بناها التحتية والخدمية لاعتبارات ليس مجال ذكرها ، كانت بادية للعيان ، وان اي فريق سيقدر له قيادة دفة إدارتها، بالضرورة طريقه مليء بالاشواك التي تتطلب جهدا استثنائيا ، للتغلب عليها ، ولن يقدّر لهذا الفريق منفردا القدرة على معالجة الاختلالات المتداخلة، ماديا ، وبشريا ، وخدميا ..
لاشك أن البلدية ، ومهما حاول البعض تجميل الصورة إلا أنها قاتمة ، وأساس الاختلال حتما ممارسات مجروحة النزاهة في جانب الإدارة ، فبيئيا من غير المعقول أن تدون السجلات ١١٦٧ عامل وطن باعتبار الشأن البيئي من المهام الأبرز للبلديات ، فيما حقيقة الأمر على الأرض أن عددهم لايتجاوز ٥٠٠ عامل ، وما تبقى ” مشايخ ومحاسيب ” تسللوا لوظائف أخرى ، والجراحة الان لابد أنها ستحدث ضجيجا ، لكن لابد منها، ولا غنى عنها ..
الكوفحي اومأ بإشارات مبطنة، أن الأمور لو توقفت على تلاعب بالمسميات الوظيفية، وتكليفات في غير محلها، لهانت الأمور ، لكن جولة نفذها على ١٣ موقعا يفترض أنها محروسة ليلا ، لم يجد سوى أربعة منها محروسة ، الأمر الذي قاده للحديث عن وظائف يبدو أن شاغليها صوريا فقط ، ناهيك عن موظفين يقضون محكومية في السجون ، وفي السجلات مجازين ، عدا عن آخرين مصنفين بالتخلف العقلي ، ولا يعرف الآلية التي تم استخدامهم بموجبها وشمولهم بسلم الرواتب وخلافه ..
والمفارقة أن البلدية المناط بمهامها خدمات التنظيم ونسق التخطيط والعمران وتهيئة بنى الاستثمار ، وحلول النقل والمرور وأشياء أخرى كثيرة ، تضم في كادرها ٢٩٠٠ موظفا مؤهلهم دون الثانوية العامة من اصل ٣٦٤٣ موظفا ، وقد يكون الرقم طبيعيا لو كنا نتحدث عن كادر قوامه عشرة آلاف موظف وموظفة، لكن مقارنة الرقم بمهام العمل البلدي تضعنا في حرج كبير ..
بالمختصر، واقع البلدية الكبرى الان ماليا أن موازنتها على الورق مقدرة پـ ٤٤ مليون دينار، فيما مديونيتها تبلغ أيضا ٤٤ مليونا ، وتستنزف الرواتب من الموازنة ٢٧ مليونا بنسبة ٥٩٪ ، اي أن البلدية تحتاج شهريا مليونين ونصف المليون دينار شهريا للرواتب ، والشهر الماضي كان المتوافر منها صبيحة اعلان نتائج الانتخابات وتسلم المجلس مهامه ١٧٥ ألف دينار ، بالتالي الموازنة الخدمية ونفقاتها المتوافر منها صفر .
الاستهلال الخدمي البلدية ومجلسها الجديد ، شرع بحملة شعارها ” ترقيع الشوارع المتهالكة ” ريثما يأتي الفرج ، لكن اللغة الرقمية يخشى منها أن يسود شعار الترقيع ويعمم على الخدمات كافة، ما لم تهب الدولة لنجدة المدينة التي ينوف عدد سكانها عن مليوني نسمة ، بموازنة خدمية متواضعة ، فيما المدينة الاولى ( عمان ) موازنتها تقارب نصف مليار دينار ، ما يعكس اختلالا واضحا في ميزان عدالة الخدمات في مدن الدولة الأردنية …
