بعد فضح جرائم الشرطة ورجالها.. السيسي يُغلق مركز النديم

لا تزال دولة السيسي ومسؤوليها تتخذ قرارات عدة تعكس مدى غباء رجالها الذين يفتقدون لأدنى مستويات الإدراك السياسي، فضلا عن التضييق المتعمد ضد المراكز الحقوقية في مصر، خاصة وأن هذه المؤسسات دائم ما تكشف ظلم وبطش السيسي ورجاله بالمعارضة وقادتها.

عاصفة غضب

فجر قرار وزارة الصحة بإغلاق مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف”، بدعوى تغيير نشاط المركز من طبي لحقوقي، عاصفة غضب بين النشطاء والمنظمات الحقوقية. وطالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، السلطات المصرية بسحب أمر غلق مركز النديم الذي اعتبرته من أبرز المؤسسات المصرية التي توفر الخدمات الطبية المنتظمة والدعم النفسي لضحايا التعذيب والانتهاكات.

وقالت المنظمة، في بيان لها الخميس، إن مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي تأسس في 1993، تلقى “أمر غلق إداري” من محافظة القاهرة، ورد فيه أن المركز عليه مخالفات تخص ترخيصه، دون تقديم تفاصيل. ومن جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية إن الخطوات، التي تتخذها السلطات المصرية لإغلاق مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف تشير إلى توسع الحكومة في التضييق على نشطاء حقوق الإنسان.

إغلاق بدون سبب

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن أفراد قوات الأمن دخلوا المركز، وقدموا أمرًا لإغلاق نشاطاته، في حين أنه لم يتم تقديم أي تفسير عن سبب إصدار هذا الأمر. وتابعت المنظمة أن مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف “يقدم حبل النجاة للمئات من ضحايا التعذيب والأسر التي تعرضت للاختفاء القسري.

وذكرت المنظمة أن المركز حصل على ترخيص منذ عام 1993 في حين أن المركز ساعد المئات من ضحايا التعذيب، وقدم خدمات حيوية تشمل الاستشارات والمساعدة القانونية. ورأت الدكتورة ماجدة عدلي، رئيس مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، أن وزارة الصحة مثلها مثل كل الوزارات التنفيذية، تعبر عن وجهة نظر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وأضافت: “وزير الصحة المنوط به صحة المصريين ورعايتهم، لم يُساءل وزير الداخلية عن ما يتعرض له المعتقلين داخل السجون من سوء رعاية وإهمال ما عرض عددًا كبيرًا للوفاة، كما أن الوزير كان يتعين عليه زيارة مستشفيات السجن المهملة، ورغم ذلك لم يكلف نفسه بأي مما سبق، بل سعى لإغلاق المراكز التأهيلية.

الأمن كلمة السر في القرار

وكشفت رئيس مركز النديم عن تفاصيل إغلاق المركز، قائلة: وصلت خمس شخصيات المركز الساعة الثالثة عصرًا بعد مواعيد العمل الرسمية، بينهم أمين شرطة ومهندس وثلاث من حي الأزبكية، وطلبوا من المتواجدين مغادرة المركز لإغلاقه بحجة تغيير النشاط. وأشارت إلى أنه بحسب المنشور الذي قٌدم إلينا فإن أمر الإغلاق جاء من وزارة الصحة وتحديدًا من إدارة العلاج الحر التابعة للوزارة، إلا أنها رأت أن القرار ليس موقوفًا على وزارة الصحة فقط، متهمة وزارة التضامن الاجتماعي وأمن الدولة بأنهم وراء قرار الإغلاق. ولفتت إلى تصريحات مصدر بوزارة الصحة أرجع فيها قرار الإغلاق لتحول المركز من نشاطه الصحي لحقوقي، قائلة: المركز له عمل حقوقي من زاوية العمل الطبي والتأهيلي لضحايا التعذيب، ومن الطبيعي أن يكون للمركز دور حقوقي لاسيما وإن المركز متخصص في إعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

نشطاء يتضامون

شن عشرات النشطاء والحقوقيين حملة تضامن مع مركز النديم ضد قرار وزارة الصحة بقفل مركز النديم لضحايا العنف بالشمع الأحمر، فتسأل المحامى الحقوقي مالك عادلى: مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يتشمع بالشمع الأحمر؟؟ هوا دا الرد علي احتجاجات الأطباء يعني؟؟.

وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل: الصحة أو الداخلية: فكر قبل ما تقرب.. عايدة سيف الدولة+ماجدة عدلي+مني حامد.. تاريخ طويل مع الالاف من ضحايا التعذيب فكر قبل ما تقرب!. وقال المحامى الحقوقى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان: من أسباب غلق مؤسسات حقوقية بمصر: عدم وجود طفاية حريق عدم تأمين على موظف نشر أخبار انتهاكات، لا ترحب الدولة بنشرها عدم إطلاق لفظ باشا لضابط.

تصريحات أغضبت النظام

اعتبر بعض النشطاء أن تصريحات رئيس المركز خلال حوار صحفي لها قبل أيام هو السبب الرئيس وراء إغلاق المركز، لا سيما وأنها كشفت أن ميزانية الدولة تخصص لشراء الكرابيج والشوم وأجهزة التعذيب، مؤكدة أن فن التعذيب لا يزال منهجيا وضمن سياسة الدولة، ويمارس كروتين يومي في كل أقسام الشرطة بجميع محافظات مصر، ومن خلال أجهزة وأدوات يتم شراؤها من ميزانية الدولة كالشوم وأجهزة الكهرباء والكرابيج.

يضاف إلى هذا تواطؤ الدولة في جرائم التعذيب، فعلى سبيل المثال، حين يرتكب أحد أفراد الشرطة جريمة تعذيبكبرى أدت إلى قتل مواطن تقوم الشرطة نفسها بعمل التحريات فيصدر خطاب رسمي بأن الضابط كان في مأمورية مثلا لنفي ارتكابه للجريمة، ليس هذا فحسب فربما تأمر بمنع الجنازة والعزاء.