سواليف – فادية مقدادي
بعد أن ثبتت الرؤيا وتم وضع حد لجميع التكهنات التي انتشرت منذ ظهر امس ساعة الإعلان عن استقالة حكومة الملقي ، ورغم الاختلاف في وجهات النظر بين من أيد التسريبات التي صدرت امس عن تكليف الرزاز برئاسة الحكومة وبين من عارضها ، برز الآن السؤال الأصعب في الواجهة في ظل تركة ثقيلة متراكمة من حكومات سابقة لم تستطيع ان تصل بنا الى بر الأمان .
هل الشعبية التي يحظى بها الدكتور عمر الرزاز لدى الكثير من فئات الشعب وخاصة الطلبة وذويهم ، بعد ان استطاع ان يتخذ قرارات وصفت بالنوعية في وزارة التربية خاصة ما يتعلق بامتحان الثانوية العامة والتي لاقت ارتياحا لدى طلبة التوجيهي بالذات ، هل هذه الشعبية والتي شهد له بها الكثير ممن تعاملوا معه ، هل هو قادر على إدارة أزمة الدولة الأردنية في هذه المرحلة الحرجة ؟
ومن خلال الشعارات المرفوعة في الاعتصامات والمطالبات الشعبية بضرورة تغيير النهج لا تغيير الوجوه ، والمطالبات بشخصية قيادية اردنية من رحم الشعب ، فهل اختيار الرزاز كان متوائما مع تطلعات الشعب ؟
هل يمتلك الرزاز الشخصية القيادية التي تتمتع بالخبرة السياسية والاقتصادية والمالية ليتجاوز بالأردن والأردنيين المشاكل الاقتصادية المزمنة ؟
وهل يستطيع بما يمتلك من أسلوب وصفه البعض بالقدرة على الإقناع ، أن يقنع الأردنيين بمشروع قانون ضريبة الدخل ، والذي كان ضمن التوصيات التي ذكرت في كتاب التكليف اليوم ، والذي على ما يبدو لن يتم سحبه من مجلس النواب حسب المطالب النقابية والشعبية ؟
هل سيكون للرزا موقف مغاير لما جاء في خطاب التكليف ن حيث وحسب ما تم رصده من انطباعاته حول مشروع قانون الضريبة الجديد ان الرزاز ، ورغم قلة كلامه العلني باعتباره من شخصيات الظل، لم يكن متحمسا لبرنامج التصعيد الضريبي أصلا، حتى أنه اعتزل اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية التي كانت تبحث التفاصيل ؟
مصادر مطلعة كشفت لبعض الصحف العربية والاجنبية ، أن الملك عبدالله الثاني ومن اجل احتواء الشارع وإنهاء الإضراب، أعطى الرزاز تفويض ملكي شامل وعميق ، من خلال تعليمات لم يعلن عنها بعد استقالة الملقي امس .
وحسب المصادر، فإن “الرزاز”، لا يتوافق مع الحرس القديم في الاردن، فهل ستكون هذه معضلة حقيقية أمامه وسط تهديد مباشر لمكانة ومكتسبات الحرس القديم في الأردن ؟
الا ان ذات المصادر، أشارت إلى أن نجاح عمر الرزاز في مهمته مرتبط بأجنحة الدولة الأخرى، وخصوصا الأمنية والسيادية، في نفس الوقت الذي صرحت به الجهات الأمنية أن فض الاعتصامات بالقوة غير وارد .
مراقبون ارتأوا ان يعطى الرزاز المساحة الكافية والفرصة لاتمام مهمته وتشكيل حكومته ، واستقراء لرؤية الرزاز وتوجهاته بعد الاعلان عن تشكيلته الحكومية ، وهل كان للدولة العميقة والخرس القديم وحكومة الظل دور في اختيار اعضائها ، عندها سيتم الحكم مبدئيا ومرحليا على الرئيس الجديد .
ونبه مراقبون انه خلال أسابيع فقط سيكتشف الجميع نسبة النجاح الذي سيحظى بهد الدكتور الرزاز ، وهل هو قادر بالفعل على إدارة الدولة وتجاوز أزمتها وكسب الرأي العام الشعبي .
المرحلة لا تحتاج الى اي تباطؤ حسب خبراء ومختصين ، فالشارع رغم استقالة الملقي امس لم يهدا بل تواصلت الاحتجاجات في معظم المناطق وفي الفعالية المركزية على الدوار الرابع ، مترافقة مع بيانات نقابية متتالية بالاستمرار في اضراب يوم غد الاربعاء .
لكن مما يثير الانطباع بعدم قدرة الرزاز على القيام بمهماته على اكمل وجه ، ان بعض المصادر المقربة من “الرزاز” قالت عنه انه من الشخصيات الجدية، لكنه نزق سياسيا، ويمكنه الانسحاب ببساطة إذا لم تتعاون معه بقية أجهزة الدولة ، أو اذا وجد نفسه وسط تدخلات كبيرة من عدة جهات لن تمكنه من فرض سيطرته ورؤيته وولايته على مرافق الدولة .
بانتظار التشكيلة الحكومة ، وأول القرارات ” الرزازية ” بعد القسم الدستوري ليقول الشعب بعدها رايه ويحدد موقفه .
