سواليف
بدأت تسريبات خاصّة تواصل الصعود في مستويات النخبة الأردنية على أساس تغييرات متوقّعة على المستوى الهيكلي في مؤسسات ومناصب عليا مهمة في جميع أجهزة الدولة.
ويبدو أن الفرصة متاحة لتحقيق خطوات كبيرة قريبا وبعد عطلة العيد في مشروع “دمج الوزارات” والاتجاه نحو “وزارة رشيقة” استجابة لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حسب مصادر خاصّة.
وستؤدي منهجية الرشاقة الوزارية لمغادرة 10 وزراء على الأقل في الحكومة الحالية إذا حظي رئيسهم عمر الرزاز بالضوء الأخضر.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت الحكومة ستشهد تعديلا وزاريا أم إعادة تشكيل أو تعديلات موسعة جدا تعاملا مع خارطة الطريق الجديدة.
ونقل عن أوساط مقربة من الرزاز رغبته في التخلص من بعض الوزراء، لكن يبدو أن التغييرات قد تطال أيضًا مناصب عليا أخرى في الدولة قد يكون من بينها طواقم أمنية عليا أو حتى قد تطال الجهاز الاستشاري في طاقم الديوان الملكي حيث يترقّب الجميع أيضًا حسم ملف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
