سواليف
بدأ مجلس النواب، خلال جلسة عقدها صباح اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
واستمع المجلس من مقرر اللجنة المالية النيابية رياض العزام الى تقرير اللجنة المالية النيابية وأبرز توصياتها.
** رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار قال إن العجز في الموازنة لازال يشكل التحدي الأخطر وإن انفلاته يعني بالضرورة المزيد من الاقتراض، والذي سيرفع المديونية بالأرقام المطلقة لتصل نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي مستويات خطرة تمكن صندوق النقد والمقرضين من فرض شروطهم.
وحذر البكار من رفع نسبة الفائدة على القروض إلى 0.07 التي سترتفع كلفة إدارة الدين إلى 2 مليار، موضحا “عندها ستكون أوضاعنا غاية في التعقيد وسنضطر إلى اتخاذ قرارات لرفع تعرفة المياه والكهرباء والضرائب وهذا سيكون له انعكاسات سيئة جدا على أوضاعنا الاقتصادية والسياسية وهي فاتورة لا نستطيع تحملها”.
** النائب خميس عطية أعلن عن رفضه الموافقة على الموازنة العامة لسنة 2020 في حال لم تلغي الحكومة المخصصات الواردة فيها لصالح اتفاقية الغاز الفلسطيني المسروق.
كما طالب عطية، باجراء “تعديلات دستورية تحقق المشاركه الشعبية في صنع القرار”، مشيرا إلى أن “أول هذه التعديلات هو آلية تشكيل الحكومات، وايضا معالجة الخلل في المادة الدستورية المتعلقة باستقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها”.
** النائب حسن العجارمة حذر من أن “الدين العام سيصل في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود الـ100%، وأن نسبة فوائد الدين من النفقات تزداد وعجز الموازنة يصل إلى 4%”.
كما تساءل عن بند في الموازنة يمهد لـ”رفع أسعار المياه” ، وقال في كلمته ، إن إيرادات أثمان مياه قناة الملك عبدالله ستزيد بنسبة 50%، متساءلا ما إذا كانت هذه الزيادة مرتبطة برفع لأسعار المياه التي تعطى للمزارعين في تلك المنطقة.
واستغرب العجارمة في جلسة تحت قبة البرلمان الأحد لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2020، أن الإيرادات المقدرة للضرائب على السلع المستوردة في موازنة عام 2020 تزيد بنسبة 16% عن مقدراتها في موازنة العام الماضي، من دون رفع للضرائب.
** رئيس كتلة النهضة النيابية خير أبو صعيليك، قال إن عدم التزام الحكومة بإصدار ملاحق موازنة ساهم في انفلات الانفاق على المخصصات المقررة خاصة في مجال المعالجات الطبية.
وأضاف أبو صعيليك في كلمة له باسم كتلة النهضة النيابية، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 ومشروع قانون الوحدات الحكومية، أن “ملحق الموازنة ليس عيبا إذا ما تم من اجراءات قانونية واضحة واقل سوءا من تجاوز الانفاق”.
** النائب موسى هنطش، قال أن الجزائر و قطر أبدت موافقتها للتفاوض مع الأردن، لتزويده بالغاز، بديلا عن الغاز الإسرائيلي.
وأضاف هنطش خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة، الأحد، أن مدير مكتب أمير قطر راسله قبل أيام لإعلامه بموافقة بلاده على التفاوض مع الأردن بشأن الغاز.
كما كشف هنطش، أنه زار سفير الجزائر في الأردن، ونفى له نفيا قاطعا عدم قبول بلاده بتزويد الأردن بالغاز قبل توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
** النائب سعود ابو محفوظ قال إنّ الدفاع عن محافظة الزرقاء هو دفاع عن الوطن كله، حيث إنها تعاني من مشاكل بالبيئة ما تزال على حالها من الفشل التنموي.
وبيّن أن مشاكل الزرقاء صغيرة لو وجدت حكومة جادة لحلت مشاكلها كافة، مشيراً إلى أن محافظة الزرقاء الأقل بالتوظيف حيث إن 78% من نساء الزرقاء بلا عمل.
وقال إن الزرقاء تتحول إلى بركان عذاب، مشيراً إلى أنه بات يتعاطف مع الشباب العاطل عن العمل واعتصاماتهم بالزرقاء.
واضاف أن “أهل الزرقاء يسمعون عن أرقام الموازنة ولا يشعرون بها”، منتقداً مخصصات محافظة الزرقاء بمشروع قانون الموازنة.
وقال مخاطباً الحكومة “لا أشتكي إليكم بل اشتكي عليكم قلة الإنصاف لأهل الزرقاء”، حيث لم تخصص الحكومة سوى 109 آلاف دينار لحماية بيئة الزرقاء بالرغم مما تجنيه من مصفاة البترول.
** النائب فيصل الأعور طالب الحكومة بإحالة شركات التمويل إلى النيابية العامة، وإخراج المحكومين على حساب هذه الشركات وإعادة الأموال التي سرقت من الأسر بطرقٍ احتيالية.
وأشار الأعور في كلمته خلال مناقشات الموازنة مساء الأحد إلى، إنّ الكثير من الأسر باتت تحت خط الفقر وأسر كثيرة باتت فريسة لشركات المال العاملة تحت غطاء إنساني ولتجارتها بأوجاع الأسر وتسجيل آلاف الطلبات بحق غارمين وغارمات، وفق قوله.
كما طالب بإجراءات سريعة للمتعثرين للخروج من السجون وعمل تسويات مع الدائنين، حيث إنّ الخاسر الأكبر هو خزينة الدولة إثر النفقات المترتبة عليها إثر سجن المدين.
وقال إن بعض الجمعيات الخيرية توزع مبالغ تصل إلى ملايين لافتاً إلى ضرورة إعادة صياغة آلية توزيع المعونات على الجمعيات.
ولفت إلى الصعوبات التي يعاني منها المزارعين، مطالباً بحماية إنتاجهم، وتكريم المزارع وتبسيط أسباب الراحة لهم.
** النائب مصطفى العساف قال إن الموارد الموجودة في الأردن من المفترض القدرة على ادارتها دون التذرع بالاقليم الملتهب، وعليه مطلوب بحث اسباب التهاب الاقليم واسباب التهاب الفاسدين.
وطالب بالشفافية في التعامل مع الملفات، داعيا الى أن يقال للمحسن احسنت وللمسيء اسأت، حتى الشعب الأردني يعيش الشفافية مع وزراءه ونوابه، لأن القادم خطير.
وقال:”لأننا نخاف على الأردن العدو الصهيوني له مؤامراته ضد الأردن ولا يجوز اعتماد ردرود الفعل فقط في التعامل مع الأحداث.
وطالب الحكومة بالاجابة بصراحة حول وجود البترول والغاز بالأردن، مشيرا إلى أن الأردن فيه ثروات بشرية وزراعية ومعادن.
وانتقد النائب مصطفى العساف الأداء الحكومي في المجال الاقتصادي.
وقال “كل موازنة تأتي بعجز ومديونية أكبر من التي سبقتها، وعليه فإن خيط الثقة بين الشعب والحكومات يزداد ضعفاً وهو أمر ينذر بالخطر حينما تصل الثقة إلى أدنى درجاتها”.
وبين العساف أن المواطن غير معني بالأرقام ودقائقها بقدر ما هو معني بالنتائج والآثار التي تترتب عليها حياته، فالمواطن معني بأن يعيش بكرامة وطمأنينة.
وعاب النائب على الحكومة ما اعتبره تردي أوضاع المستشفيات الحكومية، وطالب بأن تستملك الأراضي اللازمة لإقامة الأبنية قبل أن تتوسع رقعة السكان.
وطالب بمحاسبة من نفذ سياسة الخصخصة، وقال “هم من جعلوا وجوهنا ترتطم بالحائط، الذين قالوا لنا إن الدنيا ستصبح قمرة وربيع، ولكننا نقطف الثمار المرة من بطالة ومتعثرين بسبب الديون”.
