شهد الطلب على #السيارات_الكهربائية في #الأردن ارتفاعاً قياسياً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 122 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط منافسة شديدة بين وكالات السيارات و #التجار.
ويعود ارتفاع الطلب إلى تزايد أسعار #المشتقات_النفطية والكلف العالية التي تترتب على اقتناء السيارات العاملة على #الوقود وتشكل جزءا كبيرا من الإنفاق على حساب متطلبات أساسية أخرى.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي إن #سوق المركبات الكهربائية يواصل نموه محققا ارتفاعا ملحوظا في عمليات التخليص خلال الربع الأول من العام الحالي وصولاً إلى 12,617 مركبة مقارنة بـ 5,686 مركبة في الفترة ذاتها من العام 2023.
وبين البستنجي أن ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن يعود إضافة إلى ارتفاع أسعارالوقود، للمزايا الأخرى التي تتمتع بها هذه السيارات مقارنة بالمركبات الأخرى.
ويلاحظ الانتشارالكبير للسيارات الكهربائية في شوارع الأردن حيث باتت تستخدم بشكل متزايد من قبل منصات تشغيل تطبيقات النقل الذكية نظرا للوفر المالي في الوقود، وكذلك تدني أسعارها حيث تفرض الحكومة رسوما منخفضة عليها قياسا بالسيارات العاملة بالبنزين.
وقال البستنجي إنه في مقابل ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية، انخفض الطلب على المركبات الهجينة (الهايبرد) مع هبوط عمليات التخليص إلى 2,540 مركبة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2,782 مركبة للفترة ذاتها من 2023 ما يمثل انخفاضا بنسبة 8.7 في المائة.
وتراجع التخليص على المركبات العاملة بالبنزين في الأردن بنسبة 59 في المائة في الربع الأول من 2024 ليسجل 1355 مركبة مقابل 3309 مركبات في الربع الأول من العام الماضي.
وكثفت وكالات السيارات الكهربائية في الأردن حملاتها الترويجية مؤخرا في سياق المنافسة الشديد بينها لجذب الزبائن من خلال تقديم تخفيضات على الأسعار وتسهيلات بالدفع والتقسيط دون الحاجة الى وساطة البنوك أو الحصول على التمويل من خلالها.
وحذر البستنجي من الإعلانات التضليلة التي تقدم خصومات وهمية قد تصل إلى حد تقديم خصومات تعادل ثمن مركبة أخرى.
وقال مواطنون إن اقتناء السيارات الكهربائية ساهم بتخفيض مقدار الإنفاق على متطلبات التنقل، حيث تقدر تكلفة الكهرباء اللازمة للسيارة الواحدة شهريا بحوالي 40 دينارا في حال قطع مسافات كبيرة وتقل عن ذلك بكثير للاستخدامات العادية.
