انحسار سوق العمل للأردنيين في الخليج
أ. د أحمد العجلوني
أكاديمي وخبير اقتصادي
طالما استفاد الأردن بتشغيل أبنائه في دول الخليج العربي مستفيداً من تميّز المؤهلات والخبرات والتطور النسبي للمؤسسات مقارنة بما لدى هذه الدول في القطاع الصحي والقطاع التعليمي وغيرها. إلا أن تبدّل الظروف في الدول الشقيقة بدأ بالتأثير على عدد الأردنيين العاملين في هذه الدول وحجم تحويلاتهم، الأمر الذي سيخلق تحديات عدة لما لا يقل عن 700,000 شخص ستتأثر حياتهم بشكل مباشر، عدا عن تأثير ذلك على حجم تحويلاتهم التي طالما شكلت “لبناً سائغاً” للاقتصاد الأردني بتحويلات لا تقل عن 4 مليارات دينار سنوياً، وبما يقارب 15% من حجم الناتج القومي الإجمالي للأردن.
وقد تمثلت أهم التغيرات بالتوجه المتزايد نحو توطين الوظائف بشكل كثيف ومتسارع، حتى طال قطاعات بالكامل لطالما شكّلت باباً واسعاً للتوظيف، فلم تتوقف عند الوظائف الإدارية، بل إنها وصلت إلى التعليم بمختلف مستوياته، وطالت بعض المهن الطبية كما في تخصص طب الأسنان في السعودية. بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة لارتفاع الضرائب والرسوم وغيرها، مما أدى إلى انخفاض القدرة على الادخار بالنسبة للمغترب، مما يقلل من التوجه نحو أسواق العمل الخليجية.
ولا يمكن إغفال التطور التعليمي في دول الخليج العربي بمختلف المستويات الدراسية وتزايد أعداد الخريجين، بحيث باتت نسب البطالة عندهم تستدعي التوجه نحو إحلالهم بدل الموظفين الأجانب. وفي مقابل التطور الكبير في دول الخليج العربي فقد عانت المنظومة التعليمية في الأردن من مشاكل هيكلية وتدني المستوى التعليمي والسعي إلى الح من قيمة المعلّمين وأهل العلم عموماً وإهمال لمخرجات التعليم.
كذلك تزامن هذا التطور التعليمي مع التطور المؤسسي في القطاعات الاقتصادية مثل الأسواق والمؤسسات المالية التي أصبحت تخرّج كفاءات من مواطني هذه البلدان بمعارف ومهارات تزيد في كثير من الأحيان عما هو متوفر للعاملين في القطاعات الاقتصادية في الأردن. مثال ذلك القطاع المالي من أسواق مالية ومصارف وشركات تأمين.
لقد بات تقدير خطورة الموقف من الأهمية والأولوية الوطنية بمكان، وإن استدراك الأمر والتعامل معه بأعلى درجات الاهتمام والحرص على أبناء البلد ومصالحهم المعيشية في دول الخليج العربي، ومن بعد ذلك الاقتصاد الأردني ستساعد على تجنب الكثير من المشاكل التي نحن بغنى عنها. كما يجب أن يتم وضع استراتيجية وطنية من قبل المغتربين أنفسهم لأنهم هم الضحية الأولى في حال تم الاستغناء عنهم. وأن تنتهي حالة إهمال الدولة الأردنية لأبنائها المغتربين والتعامل معهم إما كبقرة حلوب أثناء عملهم أو كثياب عتيقة لا تجد سوى الإهمال بعد عودتهم، وبدل ذلك كله فإن على الحكومة أن تساندهم من باب الواجب الوطني الملقى على عاتقها، وعدم النوم في العسل على افتراض أن المغتربين بئر حوالات لا ينضب!
حفظ الله الأردن من كل شر؛ وأدام ازدهاره
اصبر شوي يا دكتور احمد ورح تشوف المغتربين الاردنيين كلهم انهوا تعاقداتهم وروحوا ع الاردن لانه حكومتنا بعباقرتها مسكرين المطار ومركزين على مصالح ضيقة وتنفيعات لاصحاب المستشفيات…. قريبا جدا كل مغترب سينهي عمله من تلقاء نفسة جكر بالحكومة الاردنية وعشان ما يدخل عمله صعبة للبلد.