سواليف – رصد
امهلت محكمة جنايات عمان المتهم “وليد إسماعيل نجم الدين الكردي” رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة السابق، بتسلم نفسه خلال 10 أيام، وذلك قبل انعقاد جلسته يوم 16-5-2019.
وجاء الطلب عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث تقرر إمهاله 10 أيام لتسليم نفسه للسلطات القضائية.
وإذا لم يسلم الكردي نفسه خلال المدة المذكورة فسيعتبر فاراً من وجه العدالة وستصبح أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة، وسيحرم من التصرف بها، كما سيمنع من اقامة اي دعوى ويعتبر كل تصرف والتزام يتعهد به بعد ذلك باطلا.
وانتهت مهلة العشرة أيام ، وبعدها عشرة أيام ويومان فوق ذلك ، ولم يصدر حتى الآن اي تصريح حكومي او تحرك نحو الكردي وأمواله .
وتساءل أردنيون عن سبب الصمت الحكومي ، وعدم إعلانها عن أي إجراء بخصوص الكردي حتى الآن ، وهل اعتمدت الحكومة على ذاكرة الأردنيين القصيرة لنسيان الأمر ؟
وطالب الأردنيون الحكومة بتوضيح لما يحدث ، وهل هناك إجراءات تم اتخاذها أو سيتم بهذا الخصوص ؟
وفي وقت سابق ، قال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، إنّ قضية وليد الكردي المحكوم بقضايا استثمار الوظفية المتعلقة بمناجم الفوسفات الأردنية شائكة أكثر من قضية رجل الأعمال عوني مطيع المتهم الأبرز في قضية الدخان.
وعلل الرزاز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم ،صعوبة استلام الكردي لوجوده في بريطانيا وان الحكومة البريطانية تخضع قرارات الجلب لانظمتها الداخلية.
وأصدرت محكمة جنايات عمان قبل سنوات حكما بتجريم المتهم في قضية عقود بيع الفوسفات رئيس مجلس إدارة الشركة وليد الكردي بجناية استثمار الوظيفة ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة 22.5 عام وتغريمه 253 مليون دينار.
