لا ادري كيف ستتصرف الهيئة المستقلة بمواجهه مخالفات جسيمه لقانون الانتخاب او رد منها على سبيل المثال لا الحصر النقطتين التاليتين : النقطة الأولى : تتعلق بالمرشح المحكوم بعقوبة تزيد على سنه ولم يعف عنه (بموجب قانون العفو العام ) حيث ورد الاستثناء على المحكوم استثناء واحد هو عدم شموله بالعفو العام بحيث يجري المطلق على أطلاقه ما لم يقيد بقيد اي انه لا يجوز ترشح المحكوم بعقوبة اكبر من سنه ولم يشمله عفو عام لا يجوز له أن يترشح . وما دعاني للبحث بهذا الموضوع هو ورود أسماء لمرشحين حكموا أكثر من سنه ولم يصدر عنهم وحين سألوا عن ذلك اجابو انهم قد حصلوا على حكم رد اعتبار . وبرائي المتواضع ان رد الاعتبار لا قيمه له بهذه الحالة لأنه لم يرد عليه نص صريح بقانون الانتخاب . النقطة الثانية : تتعلق بالناخب الذي بلغ سبعة عشر عاما من العمر فهل سيطبق عليه قانون الانتخاب والعقوبات الواردة بالجرائم الانتخابية ام سيطبق عليه قانون الإحداث باعتباره لم يكمل الثمانية عشر عاما هاتان النقطتان على سبيل المثال لا لحصر لا ادري كيف سيتم معالجتهما من قبل الهيئة المستقلة وحتى نسمع رأيهم نقول لهم أعانكم الله على المخالفات الدستورية في هذا القانون والتي تزيد على عشره مخالفات وأصبحت الهيئة المستقلة ذات صلاحية جديدة في تفسير القانون ومدى دستوريته حيث ستمارس الهيئة المستقلة دور المحكمة الدستورية ودور ديوان تفسير القوانين وان غدا لناظره قريب .
