النيابة الصحيحة، او،مؤهلات مرشح الوطن!
(جواب عن سؤال ابنتي”ريم” الطالبة بالصف الرابع ألأساسي عن البرلمان والنائب الصحيح)
د.ماجد توهان الزبيدي
في مسألة على درجة كبيرة من الأهمية الوطنية والشعبية والسياسية والقانونية كمسألة الإنتخابات النيابية ،تكون المجاملات فيها من الإعتبارات الضّارّة بحاضر الوطن والشعب ومستقبليهما،لسبب بسيط مفاده أن النيابة عن الشعب في تشريع القوانين النابعة من الإحتياجات الفعلية للأمة ،والرقابة الصارمة والصادقة والدائمة والشجاعة من الأمة عبر موكليها النواب، على افعال وسلوكيات السلطة التنفيذية ،وخدماتها المقدمة للمواطنين ونزاهتها ،وغل يدها إن هي تمادت على الحقوق الشخصية والجماعية للمواطنين من خلال نزع الثقة عن حكومتها فرادى او جماعة ،هي الواجبات الرئيسة والأساسية لدور النائب سواء اكان في الصومال او جزيرة “موريشيوس”او باريس او لندن،لأن الفقه القانوني البرلماني واحد في كل العالم ولدى كل شعوبه وأممه منذ ارسطو وافلاطون ومرورا بجان جاك روسو ومونتسكيو وفولتير ،وانتهاءا بالزمن المعاش،وأن من ينكر ذلك، فليلبس بذلة فسفورية او برتقالية وليأخذ مكانه كمرشح اجماع لخدمات الحي او البلوك او الشارع!!!
ولو اخذنا جانبا واحدا من وظائف النائب، وليكن مثلا الجانب الإقتصادي في الوطن،على سبيل المثال- ،فإن النائب هنا،هو، في عملية نضالية مستمرة من خلال رقابته على نفقات الدولة ووارداتها ،وإقرار او عدم اقرار موازنتها ،وحق التدخل في تبديل وتعديل بنودها ،او ارجاعها، كي يتم اخذ التصحيحات بشأنها، ومراقبة الديون العامة والدولية الخارجية، وجداول تسديدها الدوري ،والتحقق من تعيينات القطاع العام ووحدة مرجعيته ،والموافقة او عدمها على الاستثمارات والإمتيازات الأجنبية الكبرى، التي تمس مال المواطنين من تراب وبحر وجو وثروات الشعب كل الشعب ،والموافقة او عدمها على فرض الحكومات ضرائب او رسوم جديدة على كاهل المواطنين!والموافقة او عدمها على القروض الكبرى الدولية، وبيان طرق تسديدها وجدولتها الزمنية،وغير ذلك الكثير من التشريعات والرقابة في مجال الإقتصاد ،مثلا،التي يحسن بالنائب ان يقوم بها!!
وهذا الأمر يتطلب منا جميعا عند الحديث عن الترشح او مرشح الأجماع للإنتخابات النيابية ،ضرورة أن نقلع للابد ،ومن الآن ،عن ترديد المقولة الخاطئة :”نائب خدمات” وعن الإعتقاد الخاطىء ان النائب وجد لخدمتي وحمولتي او عشيرتي على حساب القانون والمستحقين قبلي لتلك الخدمة ،لأن ذلك هو إعتداء على تاريخ وحاضر ومستقبل الشعب والدولة معا ،وتقزيم لهما على مقاسات العصبيات العشائرية والقبلية،وبالتالي شرذمة المجتمع والدولة وإضعافهما وإنقاص هيبتها محليبا واقليميا ودوليا ،وغرس بذور المشاحنات على المغانم الفردية بين فئات المجتمع ،مما يوّلد حالات مستفحلة من المشاحنات والعداء والبغضاء والحقد بين مكونات المجتمع وفئاته واطيافة الإجتماعية،وبالتالي غياب القانون والمجتمع المدني والعودة لقبائل داحس والغبراء!!وهو إنتحار جماعي، الكل فيه مذبوح من الوريد للوريد!!
ونخلص مما سبق، يا ابنتي ريم، الى ان النيابة أو من يود التنطح لها ،عليه ان يتصف ،بالجرأة السياسية المستوطنة فيه من قبل ،وبشيء ذي بال، من الفهم القانوني الدستوري والدولي،والعلم الحقيقي،و”الكارزيما” ،وتجارب نضالية ونقابية وإيمان مطلق بأن “الأمة هي مصدر السلطات”! وأن من يتصف بذلك فلينزل للميدان ،وليعطه صوته كل صادق وشريف وحريص على وطنه فعلا وقولا،ولو كان والد من في الميدان فحّاما أو عامل وطن ،او،كان جدّه “صبّاب قهوة” عند الظالمين الجهلة ،او راعي غنمهم! لأن معارك الشعوب الكبرى والمصيرية لحاضرهم ومستقبلهم –يا ابنتي ياريم- تُحسم في قاعات البرلمانات أولا ،قبل ان تُحسم في ميادين القتال مع الغزاة!!ولكي تُحسم في الحالتين يجب ان يتصدى لها الأسود، لا، البغاث !العضمن الزواحف!ّّالعصاميون ،لا، العظاميون!
