ماذا لو وجدت كنزاً أو نفطاً أثناء قيامك بحفر بئر في أرضك، أو اكتشفت #عملات #ذهبية #أثرية، أو آثاراً عمرها آلاف السنين، أثناء أعمال الحفر أو البناء؟
في عالم بسيط امتلاك #الأرض يعني أنك تمتلك ما تحتها وما فوقها، ومع ذلك، بحسب قوانين بلدك يمكن أن تصبح ثرياً، أو يمكن أن تكون الأمور معقدة. فإذا اكتشفتَ النفط في أرضك فلا تتسرع وتحضر الصهاريج لبيعه قبل أن تتأكد من أنك لا تُخالف القانون في بلدك!
في الولايات المتحدة صاحب الأرض يملك ما فوقها وتحتها وما يعثر عليه
في عام 2014 كان زوجان من كاليفورنيا يتجولان مع كلبهما في أرضهما، عندما عثرا على 8 جرار مدفونة، وفي داخلها ما يقرب من 1400 قطعة نقدية ذهبية، يعود تاريخها للأعوام من 1847 إلى 1894. تجاوزت قيمة ذلك الكنز حوالي 10 ملايين دولار وأصبحت تلك الثروة من حقهما.
ذلك الكنز، وعلى الرغم من كونه يعتبر من الآثار التاريخية، كان من حق الزوجين التصرف به، لأنه وبحسب القوانين الأمريكية: “يمكن لأي شخص يعثر على كنوز مدفونة في أرضه الاحتفاظ بها، حتى لو أثبت شخص ما أنها كانت ملكاً لأجداده”.
يقول خبير قانون الملكية والأستاذ بجامعة نورث كارولينا جون أورث: “في حالة الزوجين في كاليفورنيا وعثورهما على العملات الذهبية، (ولنطلق عليهما اسم “جون وماري”)، فإن أقوى عامل لصالحهما، أنهما عثرا على العملات المعدنية في ممتلكاتهما الخاصة.
وحتى لو تمكن شخص ما من إثبات أن جده الأكبر دفن تلك الجرار، فمن المحتمَل أنه لن يكون هناك شيء يمكن أن يفعله إذا كان جده باع تلك الأرض لجون وماري”.
يقول أورث: “عندما تشتري شيئاً ما، عادة ما تمتلك على أي شيء مخبأ فيه” ولنضرب مثالاً لرجل اشترى سيارة مستعملة مقابل 600 دولار، ولكنه وجد 10 آلاف دولار في صندوق السيارة. فمن حقه الاحتفاظ بالمبلغ”.
الأمر يختلف إذا وجدت أي شيء في أرض شخص آخر، أو كانت تلك الممتلكات فقدت عن طريق الخطأ مثل سقوط خاتم على الشاطئ أو سقوط محفظتك في الشارع، أو نسيتها في سيارة أجرة.
فإذا عثرت على شيء ما في أرض تعتبر من الممتلكات العامة، مثل شارع أو شاطئ أو حديقة، فعليك تسليمه للشرطة، وفي حال لم يطالب أحد بها خلال 90 يوماً، فمن حقك أخذها، ما لم تكن تلك الأشياء التي عثرت عليها تحمل قيمة تاريخية أو أثرية.
أما في ما يخص #النفط المكتشف في #الأرض_الخاصة، فالقانون في #أمريكا ينص على أن النفط تعود ملكيته لصاحب الأرض، وليس للدولة.
وأيضاً هناك بعض التعقيد في الموضوع، فامتلاك حقوق ملكية الأرض لا يعني بالضرورة أنك تمتلك حقوق التعدين.
فمثلاً، يمكن فصل حقوق التعدين وحقوق الملكية، مما يعني أنه يمكن للمالك بيع أحدهما والاحتفاظ بالآخر. ويعني ذلك أن المالك الأصلي لأرضك قد يكون قد باعك حقوق ملكية الأرض، واحتفظ بحقوق التعدين لنفسه أو باعها إلى شخص آخر. فإذا اشتريت أرضاً في أمريكا يجب أن تتأكد من أنك اشتريت حقوق التعدين.
وإذا كنت تمتلك حق التعدين، واكتشفت نفطاً في أرضك، كل ما تحتاجه هو تصريح للتنقيب
قبل أن تبدأ بضخ النفط من باطن الأرض، أو يمكنك بيع حقوق التعدين لشركة مختصة، والسماح لها بالقيام بكل العمل الشاق، وتستلم أنت العائدات مقابل أن تعطيهم أتعابهم.
إذا وجدت نفطاً أو آثاراً في الدول العربية، فأنت لا تملكها، وقد تخسر أرضك أيضاً
الأمر أكثر تعقيداً في الدول العربية، ويختلف من دولة لأخرى وتختلف القوانين في ما يخص النفط أو الآثار والكنوز. في العراق مثلاً بحسب قانون النفط والغاز لعام 2007، “ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.
ويطبّق هذا القانون على جميع اكتشافات النفط في جميع مناطق العراق، بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة، وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.
كما يوجد في القانون العراقي قواعد عامة في هذا الخصوص، يُمكن دوائر الدولة (مثل وزارة النفط) من استملاك العقارات “تحقيقاً لأغراضها وتنفيذاً لمشاريعها” بما يضمن التعويض العادل لصاحب العقار، وتضمن حقوقهم دون الإخلال بالمصلحة العامة.
القانون المصري في ما يخص الآثار، مشابه للقانون العراقي الخاص بالنفط، ويمكن أن تصادر الدولة المصرية أرضك وتدفع لك تعويضاً عن قيمة الأرض، ولا يشمل ذلك التعويض قيمة الآثار، ونصت المادة القانونية المتعلقة بهذا الموضوع على: “أن كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل، يجب أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكاً للدولة”.
وللهيئة الحق خلال 3 أشهر، إما رفع الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وُجد فيها، أو لإبقائه في مكانه مع تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة، إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة”.
في المملكة المتحدة عندما تحفر في أرضك قد تُتهم بالتعدي على أملاك الغير
بحسب قانون الملكية في المملكة المتحدة، كونك تمتلك الأرض لا يعني بالضرورة أنك تمتلك حقوق التعدين، يمكن للشخص الذي يمتلك حقوق التعدين أن يمتلكها ويؤجرها بشكل منفصل عن مالك الأرض.
وبغض النظر عن ملكية الأرض؛ الذهب والفضة والنفط مملوكة من قبل التاج والفحم من قبل “سلطة الفحم”. وهي هيئة حكومية تابعة “لوزارة الطاقة”.
وفي حال لم يكن هناك حقوق تعدين منفصلة للأرض، يمتلك صاحب الأرض كل شيء، من السماء إلى مركز الأرض. ويُفترض في تلك الحالة أن حقوق التعدين تشكل جزءاً من ملكية الأرض.
لكن إذا كانت ملكية التعدين في أرضك لشخص آخر وقمت بإتلاف أو إزالة أو التدخل في مناجم أو معادن خاضعة لملكية ذلك الشخص من خلال أعمال الحفر، فمن المحتمل أن تتم إدانتك بالتعدي على ممتلكات الغير، ويمكن أن يؤدي التعدي إلى مطالبة بالتعويض عن الأضرار أو حتى منع اتخاذ مزيد من الإجراءات على الموقع.
وحدث مثال مشابه عام 2010؛ حيث طالبت “كونتيسة لونسديل” بتعويض قيمته 18 مليون جنيه إسترليني، من شركة تطوير عقاري أرادت بناء سوبر ماركت كبير على أرض اشترتها الشركة، لكن الكونتيسة كانت تمتلك حقوق التعدين في الأرض، وتم حل هذه القضية لاحقاً باتفاق خاص.
