سواليف
دعا رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، ممن بلغوا سن الـ48، الذين أوقف ديوان الخدمة المدنية طلباتهم، أن يتوجهوا الى مؤسسة التدريب المهني للخضوع الى دورات مهنية مطلوبة في سوق العمل، او التوجه لانشاء مشاريع صغيرة.
واضاف الناصر ، أن ديوان الخدمة يعكف حاليا بالتعاون مع شركائه، وهم هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووزارة التخطيط وجامعة البلقاء التطبيقية، لاطلاق الرخصة الوطنية لريادة الاعمال التي ستمكن من يسعى لفتح مشاريع صغيرة من التدريب والتأهيل مجانا، والحصول على التمويل اللازم بسهولة ويسر.
ودعا الذين تم إيقاف طلباتهم ممن بلغوا سن الـ48، للتوجه للحصول على هذه الرخصة، او الى التوجه الى برنامج (انهض) الذي وجه جلالة الملك الحكومة والبنك المركزي، لتخصيص 100 مليون دينار لتمويل مشاريعهم، إضافة الى مؤسسات الاقراض كصندوق التنمية والتشغيل.
وجاء قرار ديوان الخدمة المدنية بوقف طلبات هؤلاء، بسبب محدودية قدرة الجهاز الحكومي على التعيين، حيث يتخرج 70 ألفا سنويا من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريس، بينما قدرة الحكومة على التوظيف تصل الى 7 آلاف خريج، أي بنسبة 10 % من عدد الخريجين.
وحسب الناصر، فإن الديوان ينشر دراسة سنوية على موقعه الالكتروني وموقع القبول الموحد، للتوعية بشأن ضرورة عدم دراسة التخصصات المشبعة والراكدة.
وقال: ان عدد الذين تم وقف طلباتهم 14700 متقدم، مشيرا الى أن هناك 11300 منهم حملة دبلوم، والذين اوقف تعيينهم أصلا بسبب تعديلات قانون وزارة التربية والتعليم الذي يرفض تعيين حملة الدبلوم ويكتفي بتعيين حملة البكالوريس، موضحا ان الباقي هم من تخصصات جامعية مشبعة.
وتشير أرقام الديوان إلى وجود أكثر من 388 ألف طلب توظيف حتى نهاية العام الماضي.
وكان الناصر اعلن في تصريحات صحفية سابقة، أن توحيد سن القبول لمترشحي الوظائف الحكومية يعد عملية تنظيمية، بعد أن كان التوظيف منذ عقود متوقف عند التعيينات الخاصة في وزارة التربية والتعليم فقط ، مضيفا أنه كان كل من تجاوز عمر الـ48 عاما، يتم توقيف ترشيحه عن التعيين بالتربية، وبعد إقرار النظام الجديد أصبح يشمل جميع الوظائف الحكومية.
وقال الناصر، إن أغلب تلك الفئة العمرية هم من حملة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم)، وخصوصا المهن المغلقة والمشبعة ، مشيرا إلى أنه لا يُعقل أن يتم تعيين من تجاوز عمره 48 عاما، وبعد عامين يُحال إلى التقاعد، وخاصة الإناث منهم، مع ما يترتب على ذلك من استنزاف للأموال.
وأشار إلى أن قرار استبعاد الطلبات ينسجم مع توجهات الحكومة لإتاحة الفرصة أمام الشباب المتعطلين عن العمل فعليا، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة باعتبارها إحدى الفرص وليست الوحيدة كون قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف تبقى محدودة، حيث يتم تعيين 7500 مرشح بالمتوسط من اصل 65 ألف خريج سنويا من حملة دبلوم كلية المجتمع والشهادات الجامعية.
