أكد رئيس #هيئة_الخدمة_والإدارة_العامة، سامح الناصر، أن #الإجازات_بدون_راتب و #علاوات تم تنظيمها وتحديدها لأربع حالات لموظفي الدولة.
وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024م، ونظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024م.
وسينشر النظامان في الجريدة الرسمية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليهما.
وأوضح الناصر أن الإجازات بدون راتب أصبحت 4 أشهر سنوياً و12 شهراً طوال فترة الخدمة في حالات #الدراسة، والعناية بأحد أفراد الأسرة، و #العمل، و #العناية_بالطفل للموظفات.
وأضاف الناصر أن النظام الجديد جاء لأغراض تنظيمية، نظراً لوجود 8 آلاف موظف مجاز بسبب العمل خارج المملكة، مشيراً إلى ضرورة معالجة الشواغر الناجمة عن الإجازات بدون راتب وعلاوات في ظل محدودية الشواغر.
وأكد الناصر أن الإجازة بدون راتب وعلاوة هي سلطة تقديرية للمسؤول وليست إجبارية.
وأوضح الناصر أن الموظف الذي يتم تعيينه بديلاً لمعار أو مجاز لا يشعر بالاستقرار الوظيفي ويعاني من الحرمان في الدورات والابتعاث الخارجي والترقية والامتيازات الأخرى، مما يساهم في عدم الاستقرار النفسي له وينعكس سلباً على العمل.
ونوه الناصر إلى أن 23% من الموظفين المجازين تجاوزت خدمتهم 13 عاماً، ورواتبهم في الخارج لا تسمح لهم بالعودة للوظيفة نظراً لفارق الرواتب الكبير، مما يساهم في تخفيض رواتبهم التقاعدية ووضعهم في درجات أدنى من الموظفين الآخرين.
وأشار إلى أن جزءاً كبيراً منهم قام بترتيبات مع الضمان الاجتماعي لرفع رواتبهم التقاعدية، وفي حال العودة للوظيفة ستنخفض.
وأشار الناصر إلى أن أثر القرار محدود، نظراً لوجود نحو مليون مواطن يعملون في الخارج، والموظفين المجازين يبلغ عددهم نحو 8 آلاف فقط، وقد تم منحهم فرصة لتصويب أوضاعهم بالخارج وإجراء الترتيبات اللازمة لعودتهم إذا رغبوا في ذلك.
وختم الناصر حديثه بالقول إن التوظيف لم يعد يتم عبر الهيئة، بل أصبح عن طريق الإعلان المفتوح، مبينا أن من يرغب في العودة للعمل والاستفادة من خبراته في القطاع العام يمكنه التنافس على الوظائف والتقدم لها وفق النظام المتبع.
تفاصيل النظام الجديد
أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أن الموظفين المجازين بدون راتب يحتفظون بحقهم في البقاء بتلك الإجازات حتى انتهاء مدتها، مع فتح الباب أمام تمديدها في بعض الحالات بقرار من المرجع المختص.
وأظهرت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديدة ضمن خطة تحديث القطاع العام، إلغاء مبدأ حجز شاغر للموظفين العاملين.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن منطلق الحكومة لإلغاء مبدأ حجز شاغر جاء لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج.
ويسمح النظام الجديد للمجازين داخل الأردن سنة لتوفيق أوضاعهم وسنتين للعاملين خارج المملكة.
وسمح النظام الجديد بالإجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في السنة الواحدة، ومدة 8 أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.
آلية جديدة لاحتساب الرواتب
كما أظهرت خطة تحديث قطاع العام، وجود آلية جديدة لاحتساب رواتب العاملين في القطاع العام تتضمن ربط الراتب بالوظيفة (متطلبات إشغال الوظيفة والكفايات اللازمة لها).
وكشفت الخطة أن قيمة الراتب ستكون بناء على الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة، وأن الراتب الإجمالي سيكون (قيمة شاملة) بلا تفصيل.
وألغت الخطة المعمول بها آلية احتساب الراتب القائمة على معادلة (الراتب = الراتب الأساسي + علاوات + مكافآت).
