قال النائب #محمد_الجراح، إنه تفاجأ بقرار فصله من #حزب_العمال ، وتحويل القرار إلى #محكمة_الحزب، برسالة “واتس أب” من الأمين العام.
وأضاف أن الأمور مطمئنة وان القرار النهائي بيد القضاء، مؤكداً التزامه بالقوانين الأردنية سواء تلك المتعلقة بالأحزاب أو بمجلس النواب.
ونفى جراح ما تردد مؤخراً عن صدور قرار بحبسه، كما رفض الإجابة على سؤال إن كان هناك ابتزاز مالي ما خلف القصة.
وقال النائب الجراح: “لا أعتقد أنني ارتكبت أي مخالفات أو أمور تستوجب ذلك، والقضاء عادل.. ربما كان هناك تعجّل في بعض القرارات”.
وكان حزب العمال، الذي يشغل منصب الأمين العام فيه، النائب الأسبق، الدكتورة رولا الفرا، قد أعلن فصل النائب الجراح وتحويل القرار إلى المحكمة الحزبية التي ستب فيه.
ويمكن للنائب، إذا قررت محكمة الحزب، فصله، أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية التي، إن أيدت القرار، فإنه يجري فصل النائب من #مجلس_النواب ليحل مكانه النائب الذي يليه في الحصول على أعلى الأصوات بالقائمة الحزبية، وهو في حالة الجراح، سيكون الأمين العام رولى الفرا.
وتابع: “الأمور مطمئنة، والقرار لا يؤثر على عضويتي في مجلس النواب، إلا إذا كان هناك قرار قطعي من المحكمة الإدارية، أو بقرار تصويت من ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
