سواليف
وافق النائب العام المصري اليوم الاثنين، على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد نحو أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011.
وقال فريد الديب، محامي مبارك لوكالة فرانس برس، إن “النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك، وأنه يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك”، مضيفا أنه “ممنوع من السفر خارج البلاد على ذمة قضية كسب غير مشروع”.
ولم يطلب مبارك مغادرة البلاد، وإن طلب أداء مناسك الحج أو العمرة يقدَّم إلى السلطات المصرية للنظر فيه وليس إلى السعودية، وفق ما أعلنه محامي مبارك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن إدانته بتهم تتصل بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، التي أسقطت نظام حكمه، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده.
وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي، بعد براءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد مبارك من التهم و6 من كبار مساعديه وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائيًّا وغير قابل للطعن.
ويعالج مبارك الذي استمر حكمه 30 عامًا بمستشفى عسكري في القاهرة.
