تفاصيل القضية في تقرير المحاسبة والتي حُوّلت لمكافحة الفساد

سواليف – رصد
أحالت الحكومة الأربعاء ملف تلاعب بعلامات طلبة في الامتحان الوطني للغة الإنجليزية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وكشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار أن الملف المعني يتعلق بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

ويظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي احالة أحد المديرين الذين تولوا إدارة المركز الوطني للإختبارات التابع لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إلى المدعي العام إثر تلاعب في علامات الامتحان الوطني للغة الإنجليزية.

وأشار التقرير المنشور على موقع مجلس النواب الأربعاء، إلى أن التلاعب بالعلامات جرى من خلال تغيير وتعديل علامات (56) طالباً وطالبة من المتقدمين في الجامعات الأردنية، خلال الفترة ما بين الأول من نيسان حتى ال27 من أيار للعام الماضي.

وطال التزوير، وفق التقرير، تغيير وتعديل نتائج (56) طالباً وطالبة نتج عنها نجاح (54) طالباً راسباً وترسيب طالبين ناجحين، فيما جرى ذلك من خلال طريقتين، الأولى تعديل اجابة 8 نماذج للطلاب بإعادة تصحيحها ورفع نتائج مُعدلة، والثانية بتغيير نتائج (48) طالباً دون تعديل وتغيير على نماذج الإجابة.

وجاء تحويل مدير المركز للإدعاء العام، باعتباره الشخص الذي بحوزته كلمة المرور الخاصة بنشر النتائج على موقع الهيئة، بالاضافة إلى حيازته لمفتاح غرفة تصحيح الإمتحانات.

التقرير، بين أن مدير المركز المعني عُين بتاريخ الأول من أيلول عام 2014م، منوهاً إلى وجود خلل واضح بالإجراءات المتبعة بمنظومة أمن وحماية وبيانات الامتحانات.

وأكد التقرير على قيام ديوان المحاسبة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بتدقيق النتائج عن الفترة التي شهدت تلاعباً، بينما لم يتم تدقيق نتائج الامتحانات كافة خلال فترة عمل مدير المركز.