اتفقت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، على توزيع عدد من المناصب القيادية في الكنيست، ضمن ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة، بالتزامن مع تحرك لإطاحة رئيس البرلمان الحالي أمير أوحانا وانتخاب ماتان كاهانا خلفاً له.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن 67 عضواً في الكنيست، بينهم 19 نائباً عربياً، سيؤيدون انتخاب كاهانا رئيساً للبرلمان.
وشملت التفاهمات، التي جرت بين رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت وزعماء ما يُعرف بـ«كتلة التغيير»، نفتالي بينيت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد، توزيع المناصب الرئيسية في الكنيست السادس والعشرين.
وبموجب الاتفاق، رُشح ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست، وروي فولكمان لرئاسة اللجنة المنظمة ولجنة الاعتمادات، فيما أُسندت رئاسة لجنة الخارجية والأمن إلى أفيغدور ليبرمان، ورُشحت ليران أفيشار بن حورين لرئاسة اللجنة المالية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في حال المصادقة على تعيينها.
ومن المقرر مناقشة الترتيبات النهائية لتشكيل اللجان خلال اجتماعات اللجنة المنظمة هذا الأسبوع، قبل عرضها على الهيئة العامة للكنيست للتصويت.
67 نائباً لعزل أوحانا
وفي خطوة موازية، أعلن حزب «يشار» تقديم أكثر من 61 توقيعاً إلى رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، للمطالبة بعزله وإجراء تصويت لاختيار رئيس جديد للبرلمان، مع ترشيح ماتان كاهانا رسمياً للمنصب.
آيزنكوت يسعى لتشكيل حكومة طوارئ
وفي سياق المشاورات الحكومية، أكد آيزنكوت عزمه تشكيل «حكومة طوارئ»، مشدداً على تمسكه بخطة تقضي بإلزام جميع الإسرائيليين بالخدمة العسكرية أو القومية.
من جهته، أعلن نفتالي بينيت دعمه جهود آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.
أما ليبرمان، فأشار إلى أن الحكومة المقبلة قد تضطر إلى تقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد الإجباري، مؤكداً دعمه لآيزنكوت لتولي رئاسة الحكومة، ونافياً وجود طموحات شخصية لديه لشغل المنصب.
وفي تطور آخر، أعلن ليبرمان عزمه استدعاء مفوض الشرطة داني ليفي ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» دافيد زيني إلى لجنة الخارجية والأمن، لمناقشة الخلافات المتعلقة بملف التدخل الأجنبي.
#إسرائيل #الكنيست #آيزنكوت #نتنياهو #المعارضة_الإسرائيلية #فلسطين
