سواليف – رصد
كتب المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة منشورا في صفحته الشخصية في فيسبوك تحت عنوان .. حكومة النسور في المرتبة الأولى ، تحدث فيه عن ارتفاع المديونية منذ عام 1999 وحتى اليوم والذي بلغ 35 مليار دينار ، بما نسبته 112% من الناتج المحلي ، حيث وصفه بالارتفاع الجنوني للدين.
وفصّل الرواشدة كيفية تصاعد الدين والذي كان مقداره 5.5 مليار دينار في عام 1999 ، ليتضاعف إلى 11.5 مليار دينار في عام 2010 ثم ليصل إلى 22.8 مليار دينار في عام 2015 .
كما تحدث عن أعلى الحكومات اقتراضا خلال ال 22 عاما الماضية، حيث احتلت حكومة النسور المرتبة الأولى ، والتي استمرت لمدة 3 سنوات و 7 أشهر،حيث كانت الحكومة تستدين يوميا ما مقداره (8.3) مليون دولار .
تلتها حكومة الرزاز حيث كانت تستدين يوميا ما مقداره (6.9) مليون دولار .
أما حكومة الملقي فكان مقدار الدين اليومي حوالي (5.3) مليون دولار .
وتاليا النص الكامل لما كتبه الرواشدة:
الدين العام هو الاخطر وهو التحدي الكبير الذي سيواجه ابناءنا ، لا ندرك اليوم حجم المشكلة ، لكن ابناءنا سيدركونها بشكل واضح خلال الاعوام القادمة . كل أب وأم يعملان من اجل مستقبل ابنائهم فيخططون لتعليمهم وحياتهم وينسون خطر الدين وتأثيره على معيشة ابنائهم عندما يكبرون .
وببساطة كان الدين العام في عام 1999 حوالي (5.5) مليار دينار وارتفع في عام 2010 الى (11.5) مليار دينار وواصل ارتفاعه في عام 2015 ليصل الى (22.8) مليار دينار ليصل اليوم الى مستوى قياسي حوالي ( 35) مليار دينار ويتجاوز نسبة 112% من الناتج المحلي الاجمالي لاول مرة بتاريخه.
من خلال الاطلاع على اداء الحكومات السابقة فيما يتعلق بموضوع الاقتراض والدين نجد ان حكومة الدكتور عبدالله النسور تأتي في المرتبة الاولى بتاريخ الاردن بدين خيالي فقد تسلم مهامه بشهر 10 من عام 2012 وقدم استقالته بشهر 5 من عام 2016 اي انها استمرت بالعمل لمدة 3 سنوات و 7 شهور وقد ارتفع الدين في عهد هذه الحكومة بمقدار (7.8) مليار دينار اي انها كانت تستدين يوميا حوالي (8.3) مليون دولار وهذا اقتراض مرتفع جدا .
اما حكومة الدكتور هاني الملقي فقد بدأت عملها في شهر 6 من عام 2016 وقدمت استقالتها في شهر 6 من عام 2018 بمعنى انها استمرت لعامين كاملين زاد فيها الدين بمقدار (2.7) مليار دينار بمعنى انها كانت تستدين يوميا حوالي (5.3) مليون دولار .
اما حكومة الدكتور عمر الرزاز والتي بدأت عملها بشهر 6 من عام 2018 وقدمت استقالتها بشهر 10 من عام 2020 اي انها استمرت لعامين واربعة شهور ارتفع فيها حجم الدين (4) مليار دينار بمعنى انها كانت تستدين يوميا حوالي (6.9) مليون دولار .
اما حكومة الدكتور بشر الخصاونة والتي تسلمت اعمالها بشهر 10 من عام 2020 فسوف تستدين (6.9) مليار دينار في عام 2021 منها دين جديد حوالي (2) مليار دينار لسد عجز الموازنة والباقي لاطفاء ديون وسندات سابقة بمعنى انها سوف تستدين يوميا ما يقارب (7.7) مليون دولار وهي قريبة بمعدلها لحكومة النسور.
ان اعطاء هذه الاحصائية الدقيقة لاحجام الدين وارتفاعه الجنوني خلال السنوات العشر الاخيرة ليس الهدف منه الحديث عن شخص بعينه وانما لنضع النقاط على الحروف ونقوم بجردة حساب بسيطة لماذا هذا الارتفاع الكبير وهل اثر ذلك ايجابا على حياة الاردنيين وهل كان هنالك مشاريع كبرى نتغنى بها كما تغنينا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ببناء الفوسفات والبوتاس والاسمنت والمصفاة وغيرها …. ولتكن رسالتنا لدولة الدكتور بشر الخصاونة احذر من الدين فهو سهل المنال ولكنه كلفة كبيرة على ابنائنا وبناتنا في المستقبل والتاريخ لن ينسى.
