المرشح الذي لا يعترف بتعليمي ولا بوعيِي كناخب
ا.د حسين محادين*
دستوريا.. ولن نعيد جميعا اكتشاف العجلة مجددا ان كنا جادين في ممارسة حقنا الانتخابي بوعي وانحيازا لمصالحنا العامة كناخبين.
أقول، إن من حق اي #مواطن/ة أن يترشح إن كان محققاً للشروط القانونية لأي #انتخابات، وأيٌ كانت مبررات ترشحه فهي خاصة به او بها لوحدهما اولاً واخيرا. ولكن التساؤل الأوجع هنا هل يعني تحقيق #الشروط_القانونية للترشح ان المترشحين اكفياء فعلا للفوز وبالتالي قيادة المؤسسات التنموية والتنفيذية المُتنافس على رئاستها او حتى نيل عضويتها بطريقة ديمقراطية ناضجة ومراكمة ايجابيا على مسيرة ائ منها…؟.
إنضاجا للعملية الانتخابية بالمعنى #الديمقراطي الحقيقي; فمن حقي كناخب متعلم وواعي ولي رأي ناضج ان اطلب من اي مرشح/ة للبلديات او اللامركزية او غيرهما ما هو آتِ:-
أ – أن لا يأمرني اي مرشح/ة مباشرة بأن اصوت له كناخب او عبر سعيه لتخجيلي او إغتصابه لإرادتي الواعية بطريقة ما، كي اصوت له او لها سواء بسبب إرتباطنا العشائري الواحد او حتى المناطقي /الكوتا او الحي، المدينة فقط، فهذه الممارسات السائدة للأسف تُلغي مضامين ومبررات تعليمي ووعيي كناخب في #مجتمع_اردني ذي مستوى عالِ من التعليم لا يجوز التنازل عنه مضامينه كأساس للاصلاح، ولإختيار الاكڤأ من بين المترشحين.
پ – ليس من حق المرشح/ة الاخلاقي والديمقراطي بالمطلق، ولا من صالح العملية الديمقراطية الاردنية برمتها ايضا كونها واحدة من الادوات الحضارية والسلمية لإحدث التغيير، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية المدنية المؤسسية، في تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الشاملة الملحة في مجتمعنا الوطني ومناطقنا المحلية معا.
چ – ان نتذكر جميعا أن ليس من مصلحة عملية التجذير الديمقراطي المتنام اردنيا ان يستمر المرشحون/ات بممارسة ما سبق ذكره قبلا،
اخيرا، برأيي الواخز هذا أتوقع -وكما هي اساسيات الممارسات الديمراطية وتحديدا في الانتخابات منها ،- أن يُترك لأي مرشح/ة ان يقدم تصوراته الاجرائية وبرنامج عمله التسويقي والاعلامي الخطي مكتوبا بنقاط علمية وعملية وجاهة مع جمهور الناخبين، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من سعيه الميداني للفوز بالموقع المترشِح لنيل ثقة الناخبين من خلاله، وان يترك المرشح/ة وعيا وممارسة للناخب ايضا حريته الانسانية في ان يمارس قناعاته في اختيار الانسب من بين المترشحين لهذا الموقع او ذاك…هنا فقط يمكن الركون الى ان اننا نمارس افرادا ومؤسسات مجتمع نامِ الفعل الديمقراطي حقا بصورة حضارية واعدة بالكثير من الاصلاح والتنمية المؤسسية غير الفردية او الفزعات الموسمية المطلقة ،وأن النتائج النهائية للفائزين بالانتخاب المباشر قد بدأت عفيفة الوعي والممارسة الشعبية وانتهت نتائجها الحقيقية بكامل عفتها التنموية والسياسية في المحصلة، وبعيدا عن اية تدخلات حكومية او اهلية قاصرة في اي من مراحلها المتتابعة وتحت سلطة القانون فقط…فهل نحن فاعلون كي نتفائل بمخرجات “انتخاباتنا”..؟.
*جامعة مؤتة-قسم علم الاجتماع.
