الخيارات الصعبه تغييرات كبيره جدا بالاردن
منذ فتره ننتقد بعض التشريعات واعتبرناها غريبه وطارئه على المجتمع واليوم وبختام اخر ايام مجلس النواب سيء الذكر قد تمت الموافقه على صندوق الاستثمار وهنا اتمنى من كل من يتابع سياسيه ان يربط صندوق الاستثمار وقانون المركزيه والانتخاب والتعديلات الدستوريه الاخيره لانه بذلك سيكتمل المشهد لديه تماما اما تناول كل قانون على حدا ستخرج بنتائج غريبه وغير مقبوله وبهذا الصدد اريد ان انوه ان المملكه مقدمه على تغييرات كبيره وجذريه وغير مسبوقه واهمها تصور متطور وخاص لنظام الجكم فنحن مقبلين على ملكيه دستوريه لا محاله ولكنها بشكل يراعي الاطار الاردني ويحمي خصوصيته وكل هذه القوانيين هي عباره عن تأسييس تشريعي للمرحله القادمه والتي قد تكون معنا بها الضفه الغربيه بشكل تشريعي اقرب للكونفدراليه بخصوصيه اردنيه فلسطينيه وهنا وقبل ان اخوض بالموضوع اريد ان اوضح ان كلامي تحليلي وليس توقع
سأبداء من حيث انتهى مجلس النواب سيء الذكر وهو قانون صندوق الاستثمار وبداية لا شك ان هذه الفكره عرضت من كثير من الاقتصاديين وهي مخرج مهم من الازمه بجذب الاستثمار من خلال خلق بيئه جاذبه للاستثمار بالاردن خصوصا ان الحكومه ومجلس الامه لم يقدموا اي حلول ناجعه لهذه الازمه بل بالعكس كانوا سبب رئيسي بكون الاردن بلد طارد للاستثمار فقدم الملك حلا واعتقد انه مقترح من شخصيه ليست من اصحاب المناصب السياسيه الان ولكنها قريبه من الملك وارجح الدكتور باسم عوض الله وتم عقد مشاورات حول الموضوع مع عدد من يفكرون بطريقه مختلفه ومبتكره من امثال عبد الكريم الكباريتي وحتى المناصير وهنا تم وضع تصور كامل للفكره ومن ثم شرع بصياغتها وهنا بداء تدخل من رجالات الدوله الكلاسيكيين والمنتفعين حيث كانت الفكره فقط لمشاريع كبرى مثل النقل وسكة الحديد وخطوط النفط والغاز وغيرها فوضعوا باب لهم ليكون مدخلا لتنفعهم وهو النص الذي فتح المجال لاي مشروع يوافق عليه مجلس الصندوق بعد عرضه على رئيس الوزراء وكأنما الموضوع او الاطار العام لايخدم هذه الفئه؟؟؟
اما بخصوص ماتم في مجلس النواب فأنني كمتابع تمنيت ان لايكون هذا المجلس من يناقش المشروع لان هذا المجلس اصبح عبئ حتى على اي قرار في المملكه وكونه مجلس ركيك ومهلهل وقد قامت حكومة النسور بالقضاء عليه من خلال كشف انتهازيته والاستعراضات التي يقوم بها البعض اواستغلالهم لمناصبهم وحتى انهم وقعوا بجريمة تحقير واهانة المجلس من خلال تصرفاتهم الصبيانيه والطفوله السياسيه التي اصبحت صفه دائما لهم رغم وجود ثله لا تتجاوز اصابع اليد من الوطنيين واصحاب الفكر به ولا اريد الخوض بسفاسف الامور
وهنا وبالعوده للتعديلات الدستوريه الاخيره فما هي الى لتأسيس لما ذكر بالمقدمه فحماية المناصب العسكريه من التقلبات السياسيه وعدم تعريضها لتقلبات حزبيه وامزجه سياسيه قد يكون مغامره غير محسوبه ببداية التغيير اما بخصوص ازدواج الجنسيه فعلى الاغلب لتهيئة المناخ للقادم حول القضيه الفلسطينيه ولكنه للاسف سيكون بوابه لبعض الفئات الغير مرغوبه وهنا كنت قد انتقدت هذا التعديل وقد ذكرت ان مجمل التعديلات تضع مؤسسة العرش بمواجهه مباشره مع الشارع ولكن يبدوا ان مؤسسة العرش قد ارتضت ذلك بمقابل اتخاذ خطوه كبيره الى الامام وبالعوده ايضا الى قانون المركزيه وهو ما سيبقي منضومه العشائريه بدائرة القرار المحلي ويترك التكنوقراط للساحه السياسيه الكبيره ورغم بعض التحفظات الا انه وبالمجمل اصبحت حيز التنفيذ فالاهم هنا من سيدير المرحله؟؟؟
من المعروف تاريخيا ان اي فكر او عمل جديد تأتي ادواته معه وهنا نريد ان نؤكد ان بقاء من هم الان بواجهة اي تطوير او فكر جديد ويعملون على اقصاء اي عمل للتغير الكبير وليس تريقع سيكونون سبب بفشل اي تجربه نوعيه جديده وهم الان منتشرون بكل مكان من مفاصل الدوله ولهم تأثير كبير وهم يدافعون باستقتال لان اي جديد يعني الغاء او توقيف مصالحهم ومراكزهم وعليه سنكون امام القرار الصعب هل سنشاهد وجوه جديده للديوان الملكي والحكومه والاعيان والنواب قريبا وهل ستختلف معايير واسلوب الانتقاء والترشيح لهذه المناصب ام لا؟؟؟؟؟
شخصيا اظن ان هناك عمل متواصل لتأسيس ارضيه صلبه لكل المملكه حتى انه قد يصل الامر للملك شخصيا من خلال اعطاء دور هام ومحوري لسموولي العهد الامير حسين وهناك بالافق الكثير من الامور فالانتخابات الامريكيه ايضا سيكون لها انعكاس على المنطقه من حيث الاستثمار والودائع السعوديه هناك وان ابواب الدول العربيه ستكون الاقرب وللاردن نصيب مهم وذلك ولاسباب كثيره اهمها سياسيه
ما اكتبه قرائه تحليليه تحتمل الخطاء والصواب ولكم احترامي وتقديري
المحامي طارق ابوالراغب
