سواليف
ینوي اعضاء في مجلس محافظة المفرق توجیھ انذار عدلي الاحد المقبل الى رئیس الوزراء ووزیر المالیة بسبب قرار الأخیر رفض شراء اراض لقطاعات الشباب والثقافة وایقافھ للقطاعات الاخرى كالصحة وغیرھا الى ان یتم ایجاد آلیة جدیدة للشراء .
وحسب الناطق الاعلامي للمجلس صبري الزیادنة فان الحكومة تعتمد نظاما للشراء ویتصل بنظام شراء العقارات للحكومة رقم 68 لسنة 2014 ،غیر ان وزیر المالیة اوقف عملیة الشراء بموجب النظام مؤقتا ما یتطلب من المجلس اتخاذ اجراءات قانونیة حیال رئیس الوزراء ووزیر المالیة من خلال توجیھ انذار عدلي لھما بھدف تنفیذ النظام خصوصا وانھما خالفا قانون الموازنة العامة الذي اقره مجلس الامة .
وكان وزیر المالیة وافق على شراء اراض لمجلس المحافظة لاقامة مشروعات صحیة وشبابیة ورصد المبالغ المخصصة، غیر انھ عاد واوعز للجان الشراء التوقف عن الاجراءات الى حین ایجاد آلیات جدیدة ما یحول دون تنفیذ مشاریع تحتاجھا المفرق وفق الزیادنة .
وزاد ان ھذه المشاریع مدرجة على موازنة مجلس المحافظة ولھا مخصصات مالیة والموازنة مقرة من مجلس الأمة وموشحة بالإرادة الملكیة السامیة متسائلاً عن جوازیة حق الوزیر إیقاف تنفیذ قانون
وحسب رئیس المجلس الدكتور محمد اخو ارشیدة فان الحكومة تتناقض في مخاطباتھا لمجلس المحافظة، مشیرا الى موافقة وزارة المالیة لشراء اراض لمشاریع في المحافظة والعودة یعطل تنفیذ المشاریع التي تتطلبھا المحافظة ،
ولفت اخو ارشیدة الى ان المجلس سیلجأ الى القضاء للفصل في ھذه المشاریع بدایة الاسبوع المقبل، مشیرا الى انھ سیصار الى توجیھ انذار عدلي لرئیس الوزراء ووزیر المالیة بھدف تنفیذ بنود الموازنة العامة وموازنة محافظة المفرق .
وكان ستة اعضاء في المجلس وجھوا في الثلاثین من ایلول الماضي انذاراً عدلیاً الى رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزیر الصحة الصحة الدكتور سعد جابر لتأخر تنفیذ مشاریع في قطاع الصحة .
