بلدية الزرقاء والمصاري لأصحاب عطاءات ما نفذوها…مال سايب ..؟؟

كشفت وثائق لجهة رقابية عن قيام بلدية الزرقاء بإحالة عطاء على أحد المقاولين لإعادة تأهيل شارع الأمير شاكر بمنطقة الوسط التجاري، وقامت بصرف قيمته البالغة 9 آلاف دينار بدون تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وأوضحت الوثائق التي حصلت عليها ‘الغد’، أنه لدى تدقيق إحدى الجهات الرقابية في العطاء تبين أن البلدية قامت خلال شهر نيسان (ابريل) 2009 بإحالته على أحد المقاولين بالرغم من تحفظ ديوان المحاسبة على القرار، وعدم إشراكه باللجنة الفنية وبدون الحصول على موافقة الوزير.

وأضافت أن البلدية صرفت المستند المتصل بالعطاء بدون إجازته للصرف من قبل ديوان المحاسبة، بالرغم من توجيه مذكرة بهذا الخصوص، وبدون تعزيزه بقرار الإحالة حسب الأصول، وبدون ضبط استلام من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية يفيد باستلام الدراسات الفنية والمخططات الهندسية حسب الأصول، وبدون تقديم المتعهد براءة ذمة سارية المفعول من دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات.

وكشفت، أنه لم يتم تنفيذ المشروع على أرض الواقع رغم مرور عام على صرف قيمة العطاء، ما تسبب بخسارة البلدية للمبلغ، وعزت ذلك إلى عدم وجود دراسات للجدوى الاقتصادية من المشروع.

وأوضحت أن إحدى الجهات الرقابية أوصت بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في هذه المخالفات وبإشراك ديوان المحاسبة فيها، إلا أن اللجنة التي تم تشكيلها لم تجتمع بعد، ولم تقدم إيضاحات حول الموضوع.

وخلال تدقيق مستندات صيانة وتصريف العبارات كشفت الوثائق أن البلدية صرفت مبلغ 17.500 دينار بدل أجور صيانة وتصريف مياه الأمطار، بالرغم من توجيه ديوان المحاسبة مذكرة مراجعة بهذا الخصوص، حيث تبين أن البلدية قامت بتعديل قرار المجلس البلدي من ‘التلزيم لصيانة خطوط عبارات مياه الأمطار’ إلى تركيب خطوط عبارات الأمطار بالمصانعة ما تسبب برفع بند الصيانة للمتر الطولي من 18 دينارا إلى 50 دينارا، وارتفاع تكلفة إنشاء المنهل الواحد من 100 إلى 500 دينار.

وبينت الوثائق أن البلدية لم تقدم تحليل أسعار لتلك البنود، وبدون توضيح فيما اذا اشتملت على كلفة المواد الأولية، كما قامت بتشكيل لجنة داخلية لاستلام أعمال الصيانة والتنفيذ بدون مشاركة ديوان المحاسبة، رغم أن تلزيم المقاول استند على مذكرة داخلية من مدير الصيانة بدون تنسيب من لجنة العطاءات .

وأضافت، أن البلدية لم تقم بعمل دراسة مسبقة لموضوع صيانة الخطوط والعبارات، أو تحديد للمواقع التي تحتاج إلى صيانة، فضلا عن عدم القيام بتقدير قيمة المطالبات قبل المباشرة بالعمل، وعدم إبراز مستندات الإخراج التي تم بموجبها صرف مواد العبارات والمناهل من المستودع لهذه الغاية.

وأوضحت أن إحدى الجهات الرقابية طلبت العمل على تصويب المخالفات، وضرورة التقيد بما ورد في نظام اللوازم واشغال البلديات، إلا أنها لم تحصل على رد او إيضاحات حول الموضوع. كما كشفت الوثائق عن قيام البلدية بتلزيم إحدى المؤسسات لإطفاء نفايات محترقة وصرف مبلغ لها بقيمة 8600 دينار لهذه الغاية قبل عرضها على ديوان المحاسبة، حيث تبين أن تكرار حصول عملية احتراق النفايات في المحطة التحويلية وتكبيد صندوق البلدية ثمن إطفائها وإزالتها بدون توضيح الأسباب المؤدية للحريق أو التحقيق في ذلك، فضلا عن عدم إبراز تقرير الدفاع المدني حول الحرائق. وأضافت أن معاملات الصرف لم تتضمن تقريرا فنيا يشير إلى تنفيذ الأعمال حسب الأصول، وبدون دراسة إمكانية الاستفادة من آليات البلدية للقيام بهذه المهمة.

وأوضحت أن إحدى الجهات الرقابية أوصت ببيان أسباب صرف المستندات بدون عرضها على ديوان المحاسبة، إلا أنها لم تحصل على رد أو إيضاحات حول الموضوع.

كما كشفت الوثائق عن صرف البلدية مبلغ 89 ألف دينار كأجور هدم وإزالة مبان آيلة للسقوط قبل عرضها للتدقيق من جانب ديوان المحاسبة، حيث تبين خلال التدقيق فيها ارتفاع تكلفة الهدم والإزالة والتي نفذت بموجب قرار تلزيم بدون موافقة الوزير، وعدم تعزيز مستندي صرف بقيمة تفوق 13 الف دينار بإشعارات هدم أصولية أو بضبط استلام وتوقيع كشف بالمواقع التي تم هدمها من أعضاء اللجنة، حيث أوصت الجهة الرقابية بالعمل على تصويب المخالفات، إلا أنها لم تحصل على رد او إيضاحات حول الموضوع.

كما كشفت الوثائق عن قيام البلدية بصرف مبلغ 40 ألف دينار لعمل سور وبوابة لمديرية شرطة الزرقاء من بند فتح وتعبيد الطرق، حيث أوكلت هذه المهمة على إحدى الشركات بدون مراعاة مبدأ المنافسة (بدون طرح عطاء) وبدون وضع جداول كميات وتسعيرها وتحديد مواصفات للعمل.

من جهته قال رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش إن البلدية حولت جميع القضايا التي فيها شبهات فساد الى الدوائر المتخصصة وعددها 850 قضية، قائلا إنه لن يتم التستر على أحد وأن ‘لا حصانة لفاسد في البلدية’.

ودعا العموش المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات يقوم بها أي موظف من موظفي البلدية من خلال الاتصال المباشر مع البلدية او عن طريق صندوق الشكاوى في البلدية.

وأضاف أن البلدية تعمل ما بوسعها لتقديم الخدمات للمواطنين رغم شح الموارد وقلة الآليات الخاصة بجمع النفايات، حيث عمدت البلدية إلى استئجار قلابات خاصة لهذه الغاية لدعم آليات البلدية التي يحتاج معظمها إلى صيانة، مبينا أن الزرقاء تحتاج إلى تعاون أبنائها في عملية جمع النفايات والتقيد بالبرنامج الذي تم وضعه لهذه الغاية.

وأشار العموش إلى أن أبواب البلدية مفتوحة لأي مواطن يرغب بإيصال أية معلومات عن أي موظف يقوم بأعمال غير قانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه، ودراسة أية شكاوى وتحويل المثبت منها للمحاكم، والاستغناء عن صاحبها حال ثبوت أية تهمة عليه.

وقال إن عدد موظفي البلدية 4127 موظفا وموظفة، وهي اكبر بلدية في المملكة من حيث عدد الموظفين والكثافة السكانية وأصغر مساحة بلدية في الأردن، والتي تحتاج إلى توسعة نحو الشرق والغرب، حتى يتسنى تنظيمها وإزالة العقبات الحالية منها، وتوسعة شوارعها التي تحتاج إلى أموال طائلة للاستملاكات، مبينا أن البلدية قادرة على تجاوز الصعوبات حال توسعتها.

وأكد أن البلدية لم تقترض أي أموال منذ 15 شهرا واعتمدت على مواردها الأساسية بعد ضبطها وعدم العبث فيها، وتم تسديد كثير من الديون المستحقة عليها لجهات رسمية وشعبية، واعتمدت في دفع رواتب موظفيها على مواردها الخاصة وإيراداتها التي بلغت خلال العام الماضي حوالي سبعة ملايين ونصف المليون دينار، إضافة لسداد حوالي خمسة ملايين من الأموال المترتبة عليها وفك الحجز عن ممتلكاتها التي كانت محجوزة لصالح مؤسسات وأشخاص.

وطن نيوز

أبو يحيى…بلدية الزرقا سولافتها طرمة من زمان….حدا بيقدر يبحبش ويطلعلنا المخبى فيها..؟؟

ف . ع