القرضاوي يكتب عن معاناة ابنته المحتجزة في سجن انفرادي بمصر: ينتقمون مني ومن قطر في شخصها الضعيف

سواليف

قال الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن حبس نجلته عُلا في مصر، والتي تحمل الجنسية القطرية، «انتقام منه ومن قطر».

ونشر القرضاوي رسالة على صفحته بموقع «فيسبوك»، مساء الإثنين 2 يوليو/تموز 2018، قال فيها إن نجلته تعيش «عاماً كاملاً من الحبس الانفرادي في واحد من أسوأ سجون العالم (يقصد سجناً مصرياً)، تعرَّضت خلاله ابنتي عُلا لمعاملة بالغة السوء».

وتساءل: «لماذا؟! لأنها ابنة القرضاوي، وتحمل الجنسية القطرية! فلا بد من الانتقام من القرضاوي وقطر في شخصها الضعيف».

وناشد القرضاوي، المصري الأصل والذي يحمل الجنسية القطرية، «كل إنسان حر في هذا العالم، أن يقوم بما يستطيع لإنقاذها وعشرات آلاف السجناء ظلماً وعدواناً».

وأوقفت السلطات المصرية، في يونيو/حزيران 2017، عُلا وزوجها حسام، إثر اتهامهما بـ»الانتماء إلى جماعة أُسست مخالفة للقانون (تقصد جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة».

وبشكل دوري منذ ذلك الحين، تُجدد السلطات حبس الزوجين، اللذين نفيا هما وهيئة الدفاع عنهما صحة الاتهامات.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن ما قاله القرضاوي. غير أنها اعتادت القول إن كل المحتجزين لديها يحاكمون في قضايا «جنائية وليست سياسية».

‎ وتضع مصر ودول خليجية القرضاوي على قائمة الإرهاب لديها منذ إعلانها قبل عامٍ، إجراءات ضد قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الأخير مراراً. وفي رسالة اخرى على «فيسبوك»، قال القرضاوي: «ككل أب.. تتحرك مشاعره.. ويعتصره الألم.. فيحترق قلبه.. وتفيض عيناه؛ كلما ذكر هول ما تعانيه ابنته ظلماً وعدواناً، بلا جريمة أو جريرة، وبلا ذنب أو مخالفة. وهكذا يُقاد البريء في مصر إلى غياهب السجون، ويُزج به إلى ظلماتها!».

وكانت مجموعة عمل الأمم المتحدة، المعنيَّة بمسألة الاحتجاز التعسفي، قد وصفت في بيان لها قبل 20 يونيو/حزيران 2018، حبس عُلا وزوجها حسام خلف، بأنه «انتهاك صريح للقانون الدولي».

ونقل البيان عن غاريد جنزر، المحامي الدولي لعُلا وزوجها، قوله إنه «قام بإعلان للرأي العام حول قضية عُلا وحسام، يخص مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي».

وأضاف جنزر أن «مجموعة العمل الأممية أقرَّت بأن الزوجين محتجزان بطريقة غير قانونية، في انتهاك صريح للقانون الدولي». وتابع الفريق الأممي، بحسب جنزر، أنه «قرر أن احتجاز الحكومة عُلا وحسام كان تمييزاً قائماً على أساس المنشأ والعلاقات الأسرية، بسبب الروابط العائلية مع الشيخ يوسف القرضاوي والد. عُلا».

وقالت آية خلف، ابنة عُلا وحسام، بحسب البيان: «نأمل بشدةٍ أن يُقنع هذا الرأي السلطات المصرية بالإفراج عن والديَّ لأسباب إنسانية، فوالدتي مصابة بأمراض خطيرة، ويجب أن تكون في مستشفى، وليس زنزانة».
وأوقفت السلطات المصرية، في يونيو/حزيران 2017، علا وحسام، إثر اتهامهما بـ»الانتماء إلى جماعة أُسست بالمخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة».
وبشكل دوري منذ ذلك الحين، تُجدد السلطات حبس الزوجين، اللذين نفيا هما وهيئة الدفاع عنهما صحة الاتهامات. وبعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير، اعتبرت السلطات جماعة الإخوان «جماعة إرهابية».
وتنفي الجماعة ممارستها العنف، وتقول إنها تتمسك بالسلمية في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلاباً عسكرياً»، ويراه مصريون آخرون «ثورة شعبية» على مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان.