سواليف – رصد
قبل أيام من بدء محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، في القضية التي تعرف إعلاميا بـ”قضية الفتنة” انتشرت #تسريبات جديدة، قيل إنها ترصد جزءا من #محادثات #هاتفية و #رسائل نصية متبادلة بين ولي العهد السابق، #الأمير_حمزة، والشريف حسن.
ورغم أن التسريبات هذه انتشرت على بعض الحسابات الأردنية في مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يتسن التأكد من صحتها، علما أن بعض البرامج التقنية تتيح #التلاعب بــ #البصمة #الصوتية، الأمر الذي يجعل من الصعب معرفة إن كان الصوت الذي يسمع في المكالمات المتجزئة يعود حقا للأمير حمزة والشريف حسن.
وكان لافتا أنه في أحد تسريبات الرسائل نصية، أدخل معد الفيديو شرحا مكتوبا للقول إن هذه المراسلات والمحادثات تمت بين الأمير حمزة والشريف حسين، قبل أن يضيف “مقارنة بين المحادثات على هواتف الشريف وعوض الله تثبت أن الشخص المشار إليه
بـ” #no_lube” هو عوض الله”.
كما لم يتم ذكر اسم عوض الله مطلقا، بل كان يتم ذكر رموز عدة عند التحدث عن شخص ثالث.
من جهته، الدكتور محمد عفيف، محامي المتهم باسم عوض الله رئيس هيئة الدفاع عنه، قال إنّ هذه التسريبات “ليست لديها أي قيمة قانونية”.
ولفت إلى أنه لم يستمع إلى ما سرّب، باعتبار أن “الأوراق الموجودة في ملف القضية، هي ستكون أساس الحكم، سواء في ما يتعلق بالبراءة أو الإدانة”.
وعن القيمة القانونية لتلك التسجيلات المسربة، يقول عفيف، الذي ترأس هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية لسنوات، إنها “مجرد معلومات يتداولها الأفراد”.
وكشف أن “أوراق القضية تحتوي على محادثات هاتفية، ولكن يجب أن تقرأ بشكل دقيق، للتأكد بداية من أنها صادرة عن المتهمين عوض الله، والشريف حسن، بالإضافة للأمير حمزة”.
واعتبر عفيف، الذي كشف أنه تبلغ موعد الجلسة “يوم الاثنين القادم”، أنه من السابق لأوانه إثبات مشروعية التسريبات قبل البدء بالمحاكمة.
وأشار إلى أن “قيمتها القانونية في الإدانة أو البراءة تُحسم عندما يتم التأكد من مشروعية الحصول عليها، وإذا كان مضمونها يشكل جريمة أو لا”، على حد قوله.
في المقابل، تعذر الحصول على تعليق من الديوان الملكي في الأردن، حول التسريبات الأخيرة، التي تأتي متشابهة في بعض أجزائها مع مضمون تسجيلات أخرى انتشرت على مواقع التواصل في وقت سابق.
مضمون التسجيلات المسربة
وعمّا ورد في التسريبات الأخيرة، فقد ظهر من يُزعم أنه الشريف حسن، وكأنه يلعب دور الوسيط بين الأمير حمزة وعوض الله، الذي كان يدل إليه باسم مستعار (No Lube) وفق معد الفيديو، وكان هو من يتولى تنسيق اجتماعاتهما والتواصل فيما بينهما، علما أن غالبية الأحاديث النصية والصوتية كانت باللغة الإنكليزية.
وفي التسريبات، قال من يُزعم أنه الأمير حمزة لمحدثه، في أعقاب أحداث مستشفى السلط، إن “القرارات تحتاج إلى ردود فعل مدروسة”، فكان الأخير ينقل إليه رسالة “NO LUBE” بأنه “لا يمكن أن يقتصر العمل على كلمات، الأمر يحتاج للقيادة. الأمور باتت واضحة الآن، هذا هو وقت H (حمزة)”.
فكانت الإجابة “أنا أراقب وأنتظر اللحظة الحاسمة”، ليؤكد الطرف الثاني “الأمور تتحرك بتسارع لم نتوقعه (..)”.
وأثارت حادثة مستشفى السلط الحكومي، التي أدت إلى وفاة تسعة مرضى بسبب نقص الأكسجين غضبا كبيرا في الشارع الأردني، حيث خرجت تظاهرات في محافظات أردنية مختلفة، متحدية حظر التجوال المفروض بسبب وباء كورونا، ومطالبة برحيل الحكومة وإلغاء قانون الدفاع.
وعن طبيعة الجلسات، يؤكد وكيل المتهم عوض الله بأنها “علنية”، بحسب معلوماته، إلا إذا وجدت “أسباب تستدعي أن تكون سرية”.
ولفت إلى أن “المبدأ أن تكون الجلسات علنية، وهي قاعدة ذهبية منصوص عنها في كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية”، معتبرا أن ذلك يعتبر “ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، إلا إذا وجدت معطيات تشير إلى عكس ذلك، كطلب المتهمين بأنفسهم”.
ويواجه عوض الله والشريف حسن تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة”، و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
