سواليف – خاص – أحكام الدجاني
اقامت لجنة الحريات في #حزب #جبهة #العمل_الاسلامي مؤتمرا صحافيا حول واقع #الحريات والحقوق العامة للمواطنين في #الاردن.
وتحدث أمين عام الحزب المهندس مراد العضايلة انه من غير المعقول الحديث عن تحديث سياسي في الأردن مع استمرار اعتقال كل مواطن على فكرة سياسية
وطالب العضايلة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين مع اقتراب الانتخابات ليتأكد المواطنين من دخول مرحلة جديدة عنوانها الحريات العامة وهو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية
وأضاف العضايلة هناك تضيق وتقيد للحريات العامة في الأردن واعتقال كل من ينتقد الحكومة.
وقد خرج المؤتمر ببيان تفيصلي عن واقع الحريات العامة في الأردن والتوصيات المقترحة
بيان المؤتمر:-
ان الحزب الناجح هو الذي يعلي من قيمة العمل المؤسسي وان من أهم مظاهر المؤسسيه وجود اللجان المستقرة والدائمة لتحقيق غايات واهداف الحزب ، ومنها لجنتنا هذه لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان والتي آلت على نفسها من لحظة تأسيسها بالتزامن مع تأسيس الحزب عام 1994 اي منذ ما يقارب 30 عاماً ان تعمل بكل جد وجهد وبكل صدق واخلاص لتكون ملاذاً لطالبي الحرية وعوناً لمن طغت السلطة على حقوقهم وتهاون المسؤولون عن اداء امانة المسؤولية تجاههم، والتي أثر اعضاؤها العمل بكل ما أوتوا من جهد ووقت بإحترافية ومهنيه لرفع سوية حقوق المواطنين وترسيخ القيم الانسانية النبيلة وبهذا الصدد ولا يسعنا الا ان نستذكر في اجلال واحترام من توفاهم الله من الرؤساء السابقين لهذه اللجنة وهما المحاميين الاستاذيين المرحومين زهير ابو الراغب وحكمت الرواشدة) رحمهما الله تعالى.
واننا وفي هذه الدورة من عمر اللجنة طبقنا المؤسسية واقعا عمليا فبدينا على ما سبق وزدنا عليه ومن الزيادة
تقسيمها إلى الأقسام التالية :
1- التوعيه والتثقيف : والمعني بنشر ثقافه حقوق الانسان والحريات بين افراد الحزب والمجتمع من خلال عقد الندوات والمحاضرات واستخدام مختلف وسائل التواصل . 2 المعلومات والرصد : والمعنيه بجمع المعلومات عن حالات انتهاك حقوق الانسان من خلال القضايا والاحصاءات الرسميه المعتمدة ومن خلال واقع الحال والرصد الميداني وبعدها وبتقليد جديد نقوم بنشر حالة حقوق الانسان في المملكة عبر تقرير سنوي نعلنه في نهاية كل عام حيث سنقوم في نهاية العام الحالي بنشر العلاقات العامة : والمعنى بالتواصل مع كل الجهات ذات العلاقه والمعنية بحقوق الانسان من جهات رسميه
التقرير الأول باذن الله تعالى.
واهليه ومؤسسات مجتمع مدني
4- المتابعه والقضايا والمعني بالدفاع عن الاشخاص الذين تنتهك حقوقهم ويحالو الى القضاء ومتابعة ومراجعه
امورهم أمام كافة الجهات الرسميه …
وايماناً منا بضرورة التواصل مع المواطنين والمسؤولين واشهار نتاج عملنا عبركم يا اصحاب الصوت الصادق والقلم الجريئ جاء عقد مؤتمرنا هذا لنتناول فيه واقع الحريات وحقوق الانسان في المملكة والذي سنتناوله من محاور ثلاث وهي وصف واقع الحال ، والتشريعات المعيقة للحريات، واخيرا التوصيات .
اولا : وصف واقع الحال :-
وسنتناول من خلاله عدة مواضيعو حالات وانتهاكات ترى انها الأكبر أهمية والاكثر ممارسة من الجهات الرسمية
وهي :-
1: الاعتقالات التعسفيه : حيث طالت في الفتره الاخيره العديد من المواطنين المقدرين ومنهم اصحاب التاريخ الوطني كالسيد ماجد الشراري رئيس بلديه معان السابق وكذلك صبري المشاعله بالاضافه الحمد الخرشه الذي ما زال مضربا عن الطعام وتكرار اعتقال احمد الجمل ورامز البطلان وايضا سفيان الثل وسبق اعتقال اعضاء من المكتب التنفيذي للحزب وهم كل من ايمن العكور وحمد الهروط وثابت عساف بالاضافه الأشخاص آخرين تم اعتقالهم تعسفيا وخلافاً لاحكام القانون وذلك في عده مراكز توقيف وادت هذه الاعتقالات وفقا للمنظمات الدولية تراجع الأردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية، ليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفاً ضمن الدول الحرة جزئياً، وتستطيع أن نستنتج ان الغاية من هذه
الاعتقالات ترسخ مقولة ان الأردنيين يخافون انتقاد الحكومة أو معارضتها علنا، وإن من يستطيعون انتقاد
الحكومة دون الخوف سيتعرضون لعقوبات أمنية أو معيشية. 2 : منع السفر والاستدعاءات عموما : حيث تم خلافا لاحكام القانون منع العديد من الاشخاص من حريه السفر التنقل وهي الحريه المكفوله بموجب احكام الدستور وبعد ذلك تم استدعاءهم للحضور الدائره المخابرات
والتحقيق معهم دون اسناد اي تهم لهم.
3 : استدعاء وطلب التحقيق مع النساء خصوصا وهي ظاهره غريبه ومخالفه لما استقر عليه مجتمعا الاردني من قيم حيث تم رصد دعوة العديد من النساء للتحقيق معهن امام دائره المخابرات العامه وممارسه الضغط
عليهن للحضور بشكل مخالف للقانون .
4 : عدم انفاذ قرارات القضاء وهو الأمر الخطير الذي ان ظهر وانتشر ضر في سمعة الدولة ومس في بنيانها ومثاله الرئيسي هو قضية (نقابة المعلمين ) والتي تحتاج لافراد ملف خاص بها للانتهاكات الجسيمة للقانون والحريات التي تمت بحق النقابة وافراد الهيئه العامه لها من المعلمين منذ ما يقارب ثلاثه اعوام حيث تم احالة العديد من المعلمين للتحقيق والقضاء والذي اثبت براءتهم من ارتكابهم لاي افعال مخالفه وبالنتيجه صدر الحكم القضائي بالغاء قرار حل نقابه المعلمين وبالتالي فإن المتوجب على السلطة التنفيذيه انفاذ هذا القرار واعادة النقابه للعمل الا ان ذلك لم يحدث رغم العديد من المطالبات فعدم تنفيذ امر القضاء باعادة النقابه لعملها يشكل ناقوس خطر في هذا الوطن يجب على صاحب القرار فيه ان يتنبه له ويدركه وان يكون هناك إجراء حاسم فيه وبانقاذ امر القانون والقضاء واعادة النقابه لعملها وفتح فروعها .
5 : القيود على النشاط الحزبي حيث ظهر تناقض ما بين أفعال الحكومة اتجاه الاحزاب بشكل عام وحزب جبهه العمل الإسلامي بشكل خاص وادعائها تنفيذ توجيهات جلالة الملك التي حث في العديد من المناسبات على اطلاق حريه العمل الحزبي ودعوه المواطنين للانتساب الى الاحزاب فكيف يمكن للمواطن ان يستجيب لهذه الدعوه والحكومة تمنع وتقمع النشاط الحزبي وتعاقب المنتسبين للاحزاب دونما سند من القانون والادهى انها تحاربهم في ارزاقهم واعمالهم وتنقلاتهم وحرياتهم الاساسيه وان من ابرز هذه الظواهر هو وضع القيود على التعيين في الوظائف العامة المدنية والعسكريه بحجة ان له صله قربى بأي شخص يمارس العمل الحزبي الوطني وهذا يمثل شرخ في بنيان المجتمع واثاره للكراهيه بين افراده وتحريض على من ينتمي الى الاحزاب
ويعمل ضمن مظلة وسقف القانون .
6 : الحريات الصحفية والاعلامية : ان أكثر الضغوط التي يتعرض لصحفيون هي الاستدعاء الأمني يليه التدخل بعملهم خلافا للمعايير المهنية لذ فان الحريات الصحفية شهدت تراجعاً متزايداً اذ ان مؤشر الحريات الاعلامية في الاردن سجل اسوأ نتائجه عقب تعرض حرية الاعلام الى انتكاسة جراء تزايد حالات استدعاء توقيف الاعلامين والصحفيين وكان اخرها ما حدث مع الصحفي احمد حسن الزعبي 7 : القيود على العمل النقابي : حيث يتم التعامل مع العمل النقابي من منظور امني بحث وتتدخل الاجهزه الامنيه بكل تفاصيله منا انتخابات مجالس النقابات الى الضغوط على اعضائها للاستجابه للأوامر الامنيه واذا خالفوا ذلك توقف النقابه وهو وسبب ما حدث من وقف لنقابة المعلمين عن العمل وكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة العامة المركزية وهيئات الفروع وادارتها واغلاق مقراتها لمدة سنتين واقتحام مقراتها واعتقال منات من الهيئة العامة ومن ساندهم من المواطنين بسبب مطالب مشروعة للمعلمين فان هذا العمل لا يمت للقانون يصلة وهذا يرسخ العقلية العربيه وهو مخالف لمبادئ الدستور الأردني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة الاردنية، فالنقابات تؤدي دورا هاما في تمثيل المجتمع المدني في الاردن وبالتالي يجب ان تكون حرة في التعبير عن أرائها السياسية وفي الاجتماع دون رقابة او تدخل من الحكومة أو أي جهة أخرى، فقد أولت الاتفاقيات الاسياسية لحقوق الانسان هذا الحق اهتماما كبيراً بدءاً من الدستور الأردني في المادة 16 والاعلان العالمي لحقوق الانسان مرورا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بحق المنظمات النقابية في ممارسة انشطتها دون اذن سبق وحق المنظمات في وضع نظمها الاساسية ولوائحها الداخلية دون تدخل وحرية النقابات في تيسير شؤونها الادارية والمالية وعدم جواز حل النقابات أو وقف نشاطها، وهناك تلازم حتمي بين احترام الحريات النقابية وحقوق الانسان فلا يمكن الحديث عن الحريات النقابية اذا لم تتوافر الاحترام الحريات السياسية التقليدية كحرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع .
ثانيا : التشريعات التي تنتقص من الحقوق والحريات
رغم أن الدستور الأردني تطرق لقضايا الحريات وحقوق الإنسان في 18 مادة، ووفر لها ضمانات دستورية وتشريعية، كما وقع الأردن على كثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها إلا أن العديد من القوانين أفرغت هذا الحقوق من مضمونها فلا تزال هناك تشريعات او نصوص فيها تنتقص من الحقوق والحريات ورغم سبق الاشارة
لها الا اننا لم نجد اذنا صاغية لذ لا نكل ولا نمل من تكرار ذكرها وهي :
1 قانون الدفاع
استغلت الحكومة قانون الدفاع لتمرير العديد من السياسات والإجراءات لغاية سياسية وامنية فهذا القانون يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء دون مبرر بما يشكل تغولا على باقي السلطات وعلى حقوق المواطنين وحرياتهم فما جرى من اعتقالات سياسية تحت مظلة قانون الدفاع فقد اعتقلت السلطات المنتقدين لسياساتها واحتجزتهم وحاكمتهم كما قضت احتجاجات سلمية واغلقت وسائل اعلامية وعطلت القوانين، فهذه التجاوزت التي تمت تحت مظلة تطبيق قانون الدفاع والمتعلقة بالحريات العامة وتنفيذ اعتقالات على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي انتيكت الحريات فلا حاجة لاستمرار العمل بقانون الدفاع في ظل الجلاء الوباء ووجود قانون الصحة العامة وقانون العقوبات
2 قانون منع الارهاب
فهو يقيد الحريات العامة ويمكن استغلال هذا القانون لملاحقة التعبير السلمي عن الرأي والتجمع السلمي على انها اعمال ارهابيه كما مع معتقلي الرأي. ان هذا القانون يمكن توظيفه في كل الاتجاهات حتى في المحاسبة على النية يشكل التكاسة في مسيرة الحريات العامة للمواطنين وحقوق الانسان وله تأثير سلبي على حرية الإعلام
والتعبير ويجرم النوايا والمقاصد والافكار.
3 قانون محكمة امن الدولة :-
بوجوده أصبحت محكمة أمن الدولة سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين وعلى الحريات العامة وهي اداة الحكومة الطولى لتصفية الخصوم السياسين نظرا لصلاحيات رئيس الوزراء بتشكيلها مما يفقدها استقلالها ويجعلها تحت هيمنة السلطة التنفيذية وتغول الاجهزة الأمنية عليها. وعادة ما تكون قرارات محكمة أمن الدولة مبنية على اعترافات تنتزع بالاكراة داخل سجن المخابرات على الرغم من ان البينات الدفاعية التي يقدمها المتهمين عادة تثبت براءتهم ومع ذلك فالاحكام تصدر بالادانة اضف الى ذلك وجود المدعي العام داخل مبنى المخابرات يعتبر اكراها معنويا للمتهم وعدم اتاحة الفرصة الحقيقية للمتهم بالاستعانة بمحامي امام المدعي العام وعدم التمكن من الاتصال
بدوية اثناء التحقيق ومنعه من زيارة اهلة وذوية
قانون منع الجرائم التوقيف الاداري) :- رغم أنه يعود لعام 1954 الا انه مازال نافذا وهو يمنح الحاكم الاداري سلطة وصلاحية واسعة ومطلقة أكثر من السلطة القضائية وهذا القانون اعطى للحاكم الاداري سلطة تقديرية دون ضابط أو قيد في ربط من يرى بكفالة أو تعهد أو القبض عن من يراه من الاشخاص دون توفر أي دليل واعطى سلطة تقديرية للحاكم الاداري بالتحكم بقيمة الكفالة بالمبلغ الذي يراه مناسبا وهذا ما تم رصده بعد توقيف عشرات المواطنين اداريا وطلب كفالة تزيد عن
مبلغ 250 الف دينار واعطى القانون الحاكم الاداري سلطة تقديرية قائمة على محاسبة الشخص على مجرد الملك بمعنى مسائلة الأفراد يتم على مجرد التفكير الاخلال بضمانات المحاكم العادلة فقد اعطت المادة 5 من قانون. منع الجرائم الحاكم الإداري صلاحية التحقيق والاتهام وهو مخالف لنصوص الدستور الأردني في المادة 8 والتي لا تجيز ان يوقف أحد أو يحبس الا وفق حكام القانون
ومخالفة دستورية المادة 103 تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وان الاستمرارية في تنفيذ احكام هذه القانون يعتبر حرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات مخالفة لمبدأ
الشرعية الجزائية قاعدة المتهم برئ حتى تشت ادانته وقاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وعلاوة على ذلك عدم جواز ملاحقة الشخص على الفعل الواحد أكثر من مرة في ظل وجود جهات قصائية اذ أن التوقيف الإداري استنادا إلى قانون منع الجرائم يعتبر تعديا واضحا على القضاء واستقلاليته ، وانتهاكا الحرية الإنسان، كما أنه يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إما إلغاء القانون أو تعديله أو قصر تنفيذه بحق اللصوص ومعنادي الجرائم كما هي نصوصه لا في مواجهة السياسيين المخالفين
لنهج الحكومة
قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد: وهو القانون الذى ادى الى تعطيل دور المساجد في التربية ونشر القيم الحسنة، وتوعية الامة من المخاطر التي تداهمها وادى هذا إلى انتزاع ثقة الناس بعلماء الامة ومفكريها وأيضا لم تعد المساجد مساجدا ولم تعد المنابر مدابرا ووضعت قيود وشروط واصبح عدم ثقة بمن يصعد المنبر ، وحرمت العلماء من الوعظ والارشاد اذ لا يسمح بالوعظ والارشاد الا باذن الوزير والموافقة الأمنية.
قانون الجرائم الالكترونية
ان قانون الجرائم الالكترونية في صياغته الحالية . حرية الرأي والتعبير والتي هي حق أصيل من حقوق المواطن الاردني كفلها الدستور وهذا القانون قيد جديد على حرية الرأي والتعبير فالمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية اصبحت مدخلا لتوقيف الافراد وناشطين واعلاميين وصحفين بسبب التعبير عن آرائهم بسبب ما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي . يحق افراد بقضايا تتطلب بابداء الاراء في
مسائل تهم الشأن العام.
ثالثا : التوصيات
وحتى يكون هناك إصلاح وحرية وسيادة القانون فإننا نطالب ونوصي الحكومة والجهات ذات العلاقة بما يلي : 1- الكف عن الاعتقالات والاستدعاءات ومنع السفر التي تطال كل من يعبر عن رأيه او عن انتماءه السياسي عن نشطاء واعضاء احزاب واعضاء نقابات والتوقف الفوري عن استدعاء النساء لدائره المخابرات العامة 2 الافراج عن جميع المعتقلين السياسين أو نشطاء الحراك ومن اعضاء الاحزاب والنقابات وكل معتقلي الرأي محذرين من ان تراحي الحكومات الأردنية المتعاقبة في تنفيذ الإصلاح وعدم إطلاق وتعزيز الحريات العامة يشكل التهديد الأكبر لأمن وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية. – إطلاق حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وايجاد الآليات العملية والقانونية لحماية الصحفين من اي اعتداء مادي او معنوي ويمنع سياسة الرقابة والاحتواء والتدخل الحكومي والامني في شؤون الصحافة والحرية. الصحفية.
-4 اقتراح تعديل التشريعات التي تنتقص من الحريات العامه بنصوص ومواد تعزز الحريه وحق الراي
والتعبير، ولحين ذلك تطبيق النصوص الحاليه بروح القانون المنسجمة مع احكام الدستور والاتفاقيات الدوليه الحاميه للحقوق والحريات وضرورة تعزيز النهج الديمقراطي وإطلاق وتعزيز الحريات ، ورفع القيود التي تمارسها السلطة التنفيذية على هذه الحقوق والحريات. 5- المساواة بين الاردنيين بالحقوق والواجبات فالقانون يجب ان يطبق على الجميع وفق المعايير ذاتها 6 انفاذ قرارات القضاء واعاده عمل نقابه المعلمين والكف الفوري عن انتهاك القانون القرارات القضائية المتعلقة بها واجراء انتخابات جديده لمجلس نقابتها وفقا وفقا لاحكام المادة 27 من قانون نقابة المعلمين -7 رفع القيود عن العمل الحزبي والنقابي وتنفيذ توجيهات جلالة الملك المتعلقة بالتنميه السياسية وحرية
النشاط والعمل الحزبي والنقابي
واخيرا ندعو لاطلاق مبادرة انشاء تحالف وطني جامع لكل المنظمات والمؤسسات والمراكز والجهات العامله في مجال حقوق الانسان في الاردن لتعزيز التشاركية بينها للعمل على تحقيق إصلاحات في واقع الحريات والحقوق، واننا في لجنه الحريات في حزب جبهه العمل الاسلامي على اتم الاستعداد لتبني كل ما يلزم لانفاذ واخراج هذه المبادره الى حيز الوجود، فأيدينا دوما ممدوده بصدق وصفاء لكل
من يريد ان يعمل لخدمه اردننا الغالي وسواء كان من المؤسسات الاهليه او الرسميه
ختاما فانا نؤكد جازمين ان ما شرنا اليه من مواضع الخلل هو من باب حبنا لوطننا ونصحنا لمن توسد الأمر فيه غايتنا من ذلك اصلاح الحال على امل ان نلتقي بكم في وقت لاحق وقد تحقق الكثير من
امالنا في تعزيز الحقوق والحريات في وطننا الذي نفديه بالمهج والارواح .
دمتم ودام الاردن عزيزا كريما ترعاه عناية الرحمن
رئيس لجنة الحريات في حزب جبهه العمل الاسلامي
المحامي
بسام فريحات
