غادر النائب #صالح_العرموطي #جلسة_النواب المخصصة لمناقشة مشروع #قانون_العفو_العام اليوم الثلاثاء، غاضبا من عدم منحه الوقت الكافي لمناقشة القانون.
جاء ذلك بعد أن أنهى رئيس مجلس النواب كلمة العرموطي ورفض منحه مزيد من الوقت لتصويت المجلس في مطلع الجلسة على مقترح حدد دقيقتين لكل نائب لمناقشة المشروع.
واحتج النائب عبد الكريم الدغمي قبل احتجاج العرموطي على تحديد مدة لمناقشة القانون، مشيرا إلى أن ذلك يجوز عند مناقشة القراءة الأولى للقوانين لكن عند مناقشة القوانين لا يصح تحديد الوقت ليتمكن #النائب من ايصال فكرته.
واعتبر العرموطي أن تحديد الوقت بهذه الصورة ومنع النواب من الحديث هو حرمان للنواب من مناقشة قانون يقر في جلسة.
ومع عدم استماع رئيس مجلس النواب للعرموطي ومنح الكلمة للنائب الذي يليه غادر العرموطي قبة البرلمان غاضبا.
وخلال مداخلته ، انتقد النائب صالح العرموطي، اليوم الثلاثاء، صياغة #الحكومة لمشروع قانون العفو العام.
وقال خلال الجلسة التشريعية، “أنا كرجل قانون لا أرى في صياغة هذا المشروع أي إشارة للعفو العام، بل جردوه من اللحم والشحم والعظم”.
وأضاف: “ونحن في صدد مناقشة العفو العام يجب أن يتم الاستماع للجميع، بينما الحكومة ضيقت بمشروع القانون، ونحن هنا ضيقنا بالوقت المتاح للنواب من أجل المناقشة، فماذا نقول للرأي العام؟”
“كيف نناقش مشروع القانون والحكومة تعتقل 200 شاب وفتاة أردنيين، حيث قرر القضاء إخلاء سبيلهم بينما يرفض الحاكم الإداري ووزارة الداخلية تكفيل والإفراج عن بعض منهم، بينما في أوروبا المسيرات مستمرة ولا يعتقل أحد”، وفق العرموطي.
وتابع: “طفح الكيل، حيث أن سفيان التل الذي يبلغ 90 عاماً، والنائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان، ومن يقدم السلاح والدعم للمقاومة الفلسطينية، ومن يسيء لنتنياهو بموجب قانون منع الإرهاب، جميعهم غير مشمول في العفو العام”.
“نتنياهو محمي بينما نحن لا نستطيع حماية أبناءنا الذين وقفوا في شوارعنا ومثلوا الأمة” وفق العرموطي.
وأضاف: “الحكومة لا تسامح بحقها على خلفية ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، بينما تسامح بحق المواطنين والشركات، حيث أن حقوق عباد الله مهدورة”.
