سواليف – خاص – خالد الزعبي
أكد نقيب المحاميين الأسبق النائب صالح العرموطي أن #التوقيف #الاداري مخالف للدستور واعتداء على الحرية الشخصية كونها مصانة في الدستور .
وقال العرموطي في تصريح خاص لـ”سواليف” : أن التوقيف الإداري يعتبر تغولاً السلطة التنفيذية على القضاء ويمكن الطعن بها امام المحكمة الإدارية وقد حصل العديد من المواطنيين على تعويض مالي نتيجة تعسف الحاكم الإداري ولقد طالبنا في مجلس النواب بإلغاء قانون منع الجرائم والبعض ذهب لتعديله كون الحالي معمول به منذ العام 1954 والذي تم اقراره بظروف خاصة في ذلك الوقت.
وبين العرموطي ان عدد من وزراء الدخلية السابقين قد اصدروا تعاميم للحكام الاداريين بعدم التدخل بالاحكام الصادرة عن القضاء
وأضاف اليوم هناك تعسف وظلم باعادة المفرج عنهم من القضاء الى الحاكم الاداري وربطهم بكفالات مالية تصل بعضها من200 الف الى 500 الف دينار اردني .
واوضح العرموطي لـ”سواليف” ان قانون #منع #الجرائم اصبح سيفا مرعباً مسلطا على رقاب الاردنين ويجب إلغاءه او تعديله لوقف التجاوزات التي تتم بعمليات التوقيف من قبل الحكام الاداريين .
وان احتجاز حرية المواطن جريمة يعاقب عليها القانون.
