أقرّ #مجلس_النواب في جلسته التشريعية الصباحية، الثلاثاء، مشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024، كما ورد من #الحكومة ودون إدخال أي تعديل عليه.
وقررت كتلة الإصلاح النيابية الإنسحاب من جلسة مناقشة “مشروع قانون العفو العام” بعدما أصر المجلس على مناقشة المشروع وإقراره بنفس الجلسة دون إحالته للجان المختصة ومع تحديد مداخلة النائب بدقيقتين فقط!!
الأمر الذي رأت فيه الكتلة عدم وجود أي جدوى لإستمرار النقاش في ظل وجود ٣٨ إستثناء وضعتهم الحكومة في مشروع القانون، تحتاج لنقاش مستفيض لينسجم المشروع مع تطلعات الشعب الأردني الذي استبشر خيراً بالتوجيه الملكي لإقرار قانون عفو عام.
من جهته قال النائب صالح العرموطي أن الحكومة أفرغت مشروع قانون العفو العام من مضمونه، فلم تشمل به قضايا #الحريات و #الجرائم_الالكترونية وكذلك القضايا التي فيها اسقاط للحقّ الشخصي، متسائلا “ماذا أبقت الحكومة من هذا العفو الملكي؟”.
وقال العرموطي إن مشروع القانون لا يُلبي الطموح، حيث أن الحكومة نزعت منه “اللحم والدهن” وأفرغته من مضمونه بعكس التوجيهات الملكية التي حثّت على التصالحية.
وبيّن العرموطي أن قضايا الذم والقدح في #قانون #العقوبات مشمولة بالعفو العام، فيما تم استثناؤها بقانون الجرائم الالكترونية، اضافة إلى قضايا الاعتداء على السلطة العامة وموظفي الدولة، كما لم يشمل الغرامات الواقعة على ضريبة المبيعات فيما شملت الغرامات للجهات الأخرى.
وتساءل العرموطي عن سبب استثناء قضايا مقاومة الاحتلال ودعم المقاومة والموقوفين على خلفية الاحتجاجات بعدما تمّ تكييف القضايا لأمن الدولة؟ وماذا يستفيد المواطن من الافراج عن الموقوفين بقضايا الرشوة والسرقة وبعض قضايا المخدرات؟
