سواليف
انتقد النائب المحامي صالح #العرموطي ما أسماه “الإرتداد” عن #التعديلات_الدستورية السابقة، مشيرا الى أن التعديلات الجديدة المقترحة في #الدستور تتعارض وتتناقض مع الممارسات التشريعية التي أرست قواعد #العمل_البرلماني والتشاركية بين النواب والحكومة.
وأوضح العرموطي في جلسة مناقشة إلغاء المادة “52” بالجمع بين #عضوية_مجلس_الأمة والمنصب الوزاري، الاثنين، أن هذه التعديلات تنزع جميع #الصلاحيات من #الحكومة ولا يجوز ان نرفع شعار #الحكومات_البرلمانية في ظل هذه التعديلات.
وبين، “لن تقوم اي حكومة برلمانية لخمسين سنة قادمة، كون المادة 16 من الدستور الأصلي تنص على انه على النظام النيابي بمعنى أن يكون أغلب #الوزراء او معظمهم اعضاء في #البرلمان”، مقترحا تعديل نص الدستور ليشكل الحزب الذي يحصل على اغلبية المقاعد في البرلمان الحكومة.
