سواليف
دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزار المحترم
الموضوع: طلب إنهاء العمل بالملاحق المتعلقة بأراضي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية
الملتقى الشعبي لاستعادة السيادة على أراضي الباقورة والغمر وام الرشراش يتمنى لكم التوفيق في المهمات التي تنتظركم، ويطالب دولتكم بالنهوض إلى مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية التي تزامنت مع عهد حكومتكم، ويطلبالتعجيل بالإيعاز لوزير الخارجية لإرسال مذكرة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلمونهم فيها بعدم رغبة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتجديد العمل بالملاحق 1/ ب و1/ ج من اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية المتعلقة بأراضي الباقورة والغمر، وذلك لما تتضمنه من انتهاكات للسيادة وتعطيل للقوانين وأنظمة الأمن العام والقضاء الأردنية،وانتقاص الإيرادات المحتملة للخزينة عبر الرسوم الجمركية والضرائب، ورسوم التأشيرات،وإعادة النظر في الشروط الواردة في الملحق 2 المتعلق بإدارة المياهوالذي يتضمن غبنا كبيرا للحقوق المائية الأردنية وهي على ما تعلمونه من شح.
إن الموعد الأخير لإعلام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم رغبة الحكومة الأردنية بتجديد العمل بهذه الملاحق هو 25 اكتوبر 2018، أي قبل عام من التجديد التلقائي لها كما تعلمون بتاريخ 26 اكتوبر 2019، وقد وعد دولة الدكتور هاني الملقيالشعب الأردني باستعادة أراضي الباقورة والغمر، ومخاطبة حكومة الاحتلال بعدم رغبة الحكومة الأردنية بالتجديد، كما وعد معالي وزير الخارجية أيمن الصفدي البرلمان بدراسة الأمر واتخاذ القرار الذي يعبر عن المصلحة الوطنية، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن، مع أن الوقت يمر بسرعة والمهلة أوشكت على النفاد.
دولة الرئيس:
لقد عبّر الشعب الأردني بمختلف أطيافه السياسية عن رغبته في التحرر من هذه الشروط المجحفة التي تضمنتها الاتفاقية وملاحقها فيما يتعلق بأراضينا في الباقورة والغمر والمتجاهلة لأم الرشراش الأردنية تاريخياً، واعتبر أنه قد تم التفريط فيها مجانا ودون ثمن، وقد حمّلتنا الاتفاقية أعباء ومسؤوليات ظالمة مجحفة لا ينبغي أن نحملها، وجميع الأعين متجهة إليك اليوم في هذا التحدي التاريخي، وأن تتصدى له بروح المسؤولية الوطنية التي نتأملها في دولتكم.
ولعل تذكير دولتكم بعدد من الحقائق ربما يسهّل اتخاذ مثل هذا القرار، ومنها:
– أراضي الباقورة والغمر وأم الرشراش هي جزء لا يتجزأ من أراضي إمارة شرق الأردن منذ نشوئها سياسيا، ولكن تم احتلالهامن المستوطنين الصهاينة، فبيعت ملكية بعض الأراضي في الباقورة لليهود، بحسب تصريحات رئيس الوزراء الأسبق د. عبد السلام المجالي منذ عام 1926، رغم عدم وجود أي سندات ملكية “قواشين”تؤكد ذلك في دائرة الاراضي والمساحة الأردنية.
أما الغمر، فقد تمدد إليها المستوطنون اليهود وسطوا على الأرض الزراعية والمياه الجوفية بعد خرقهم حدود هدنة عام 1967،وذلك على امتداد 128 كم من الحدود طولا، وبمساحة كلية تصل إلى 387.4 كم2، وتم إعطاؤهم تصاريح استثنائية تسمح لهم بزراعة الأرض داخل الحدود الأردنية، بل وحفر آبار فيها لري مزارع على جانبيْ ما كان يمثل حدود هدنة عام 1967.
– بحسب الرواية التاريخية، فإن الاستيطان في الباقورة بدأ ببيع الحكومة الأردنية عام 1926 ستة آلاف دونم -من أراضي إمارة شرق الأردن- تقع عند التقاء نهر اليرموك ونهر الأردن، للصهيوني بنحاس روتنبرغ الذي كانت سلطة الانتداب البريطانيقد منحته امتياز شركة توليد كهرباء في تلك المنطقة.
– وعلى الرغم من أن منشآت شركة توليد الكهرباء -بما فيها سكن العمال- لا يلزمها سوى القليل من الدونمات، فقد بيعت لهم آلاف الدونمات، وهو السبب الذي حدا بأبرزُ الرموز الوطنية آنذاك النائب شمس الدين سامي إلى توجيه اتهامات بالفساد المالي والإداري للعمليات التي رافقت هذا البيع، ووصفه بالمشروع الصهيوني، وأكد أن الحكومة لم تكن مضطرة لتنفيذه.
– وقد قاطع الشعبُ الأردني آنذاك المشروع،حتى اشترى مولدات خاصة، ثم وبحسب مؤرخين فقد تحول المشروع إلى قلعة حربية لجيش الاحتلال في حرب 1948، لم يوقفها عن العمل إلاَّ قصف الجيش العراقي لها.
– في 1950 قام جيش الاحتلال الاسرائيلي باحتلال منطقة الباقورة، التي كان روتنبرغ قد باع بعض أراضيها ليهود آخرين. وحينها جرى احتلال 1390 دونماً من أرض المملكة الأردنية الهاشمية، وأعلنت (إسرائيل) أن 830 دونما منها هي أملاك خاصة لإسرائيليين.
– لقد زعمت الحكومة عند توقيع اتفاقية السلام عام 1994 أن الأمر “تأجير”لهذه الأراضي، رغم عدم ذكر التأجير في نص الاتفاقية أو ملاحقها، وعدم وجود أجرة تتقاضاها الحكومة، بل إن نص الاتفاقيةيشير إلى حقوق انتفاع دون تحديد ماهيتها أو طبيعتها، وعلى الرغم من انتهاك السيادة عبر نصوص تلك الاتفاقية، وحرماننا من بسط سلطة القانون الاردني والقضاء الاردني وأجهزة الأمن الأردنية عليها وحرماننا من فرض رسوم جمركية وضرائب وتأشيرات مرور، والتزامنا بتأمين مرور مفتوح دون عوائق لأولئك الاسرائيليين وضيوفهم وعمالهم،بحماية السلطات الأردنية، إلا أن الحكومة آنذاك أعلنت وأكدت أنها حررت كامل الأراضي الأردنية!!
– الملحقان 1/ ب و 1/ ج من اتفاقية وادي عربة متطابقان تقريبا من حيث أحكامهما، باستثناء أنه في حالة الباقورة يشار إلى المستوطنين فيها بأنهم “المتصرفون في الأرض”، لهم “فيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية”، وفي حالة الغمر يشار إليهم بـ ” مستعملي الأرض”.
– لقد حرم الأردن بموجب أحكام المواد 4/ ب و 4/ ج و 2/ هـ في الملحقين 1/ ب و1/ج من تطبيق قوانينه الجنائية على الأنشطة المحصورة بأشخاص من التابعية الاسرائيلية في كل من الباقورة والغمر، في حين أن القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على إسرائيليين خارج الحدود الإسرائيلية يمكن أن تطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم داخل المنطقتين، ولإسرائيل حق اتخاذ إجراءات في المنطقتين لتنفيذ تلك القوانين، وحق الولوج بشرطتها بلباسهم الرسمي ضمن الحد الأدنى من الشكليات للتحقيق في أي انتهاكات أو مخالفات أو جرائم أو حوادث تقع هناك.
– كما حرم الأردن من فرض أي رسوم جمركية أو ضرائب على الأنشطة والشخوص الطبيعيين والمعنويين في تلك الأراضي، ناهيك عن أي رسوم وضرائب “تمييزية”، في وقت تفرض فيه حكومة الاحتلال على البضائع الأردنية رسوما جمركية مرتفعة تحرم السوق الفلسطيني من إمكانية استيراد تلك البضائع وتدفعه باتجاه السوق الإسرائيلي والبضائع الاسرائيلية دونما أي اعتبار لأي اتفاقية!
– حرم الأردن أيضا بموجب أحكام المادة 2/أ من الملحق 1/ ب والمادة 2/أ من الملحق 1/ ج من استيفاء أي رسوم مرور، وتعهد بمنح حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم ومستخدميهم، ومستعملي الارض وضيوفهم ومستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض.
– حُرم الأردن بموجب أحكام المادة 2/ ب في الملحق 1/ ب والملحق 1/ ج من تطبيق تشريعاته الجمركية وتلك المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض وضيوفهم ومستخدميهم ومستعملي الأرض وضيوفهم ومستخدميهم.
– حُرم الأردن من حقه في الاعتراض على من تنتقل له ملكية الاراضي في الباقورة وحق الانتفاع بالأراضي في الغمر من الاسرائيليين، وسُمح له بالاعتراض فقط في حال انتقلت الملكية أو حق الانتفاع لغير الإسرائيليين!!
– وفي الملحق رقم 2 المتعلق بالمياه، وكما ورد في المادة 4 من الباب المعنون: ” المياه الواقعة في وادي عربة” فإن الآبار التي حفرتها إسرائيل واستعملتها في الجانب الأردني ستستمر في استعمالها مع الأنظمة المرافقة لها بالكميات والنوعية الموضحة في الذيل، وأي بئر قد تفشل سيتم اعتبارها قد رخصت بموجب القانون الأردني، سيتم استبدالها بغيرها، وسيتم ربط البئر الجديدة بأنظمة المياه والكهرباء الإسرائيلية. كما يحق لإسرائيل زيادة طاقة الضخ من الآبار الأردنية وأنظمتها بما سقفه عشرة ملايين متر مكعب سنويا، زيادة على الإنتاج المشار إليه في الفقرة الأولى غير الواردة في الاتفاقية لأن الذيل لم يرفق ولم ينشر. كما وأن تشغيل وصيانة هذه الآبار وأنظمتها سيكون مسؤولية الأردن، وسيتم التعاقد بشأنها على نفقة إسرائيل ومع سلطات أو شركات تختارها إسرائيل!!
– علاوة على ذلك كله، يتعهد الأردن بحماية أولئك المتصرفين بالأراضي والمنتفعين بها وضيوفهم ومستخدميهم، ومنع إيذائهم أو حتى مضايقتهم، وفق أحكام المادة 2/ د في كل من الملحقين 1/ب و 1/ ج.
دولة الرئيس:
لا يمكن استمرار التعامل مع دولة عنصرية اعتمدت قانون يهودية الدولة واستمرار ذلك لن يعود إلاّ بالخسارة المحققة وتسرب أراضينا للعدو باستخدامه النفس الطويل والخداع المستمر.
أما أراضينا في أم الرشراش المسماة (ايلات) فإن بعض مُلاَّكها من الأردنيين في مدينة العقبة من عائلات معروفة كعائلة البسيوني وعائلة أبو العز وعائلات أخرى كثيرة – لم يكفوا عن المطالبة بها والقيام بوقفات شعبية في العقبة ونشرها في الصحف، ومخاطبة الديوان الملكي، ورئاسة الوزراء، ووزير المالية، ودائرة الأراضي، وهم يملكون الوثائق والعديد من الدلائل على ملكيتها، ولديهم مخاطبات مصورة ومنها طلب مدير ناحية العقبة من مخفر شرطة (أم الرشراش) أو (المرشرش) بجلب مطلوبين له والمؤرخة بـ 19/10/1944م..
دولة الرئيس:
هل تغتنم الفرصة لإنقاذ الوطن وتحرير أراضينا من اتفاقية ظالمة يرفضها الأردنيون والأردنيات على امتداد رقعة الوطن، والتاريخ يسجل ولن ترحم الأجيال أحداً لم يؤد الأمانة حفاظاً على أراضي الآباء والأجداد وبسط السيادةالكاملة عليها.
ولذلك نجدد التأكيد بضرورة إرسال مذكرة لحكومة الاحتلال تعلمونهم فيها بعدم رغبة الحكومة الأردنية بتجديد العمل بالملاحق المذكورة آنفاً واستعادة أراضينا في الباقورة والغمر، واستعادة أراضينا في أم الرشراش التي تكاد تنسى.
والله يحفظكم
/ 10 / 2018م
الموقعون على المذكرة:
1- 2-
3- 4-
5- 6-
7- 8-
9- 10-
11- 12-
13- 14-
15- 16-
