سواليف
تأكيدا لما صرح به قبل أيام تحت القبة وفي جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة الاتفاقية ، قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن موقف مجلس النواب حيال اتفاقية الغاز لم يكن شعبياً، مبيناً أنه لم يذهب للشعبويات منذ البداية، لكنه جاء بعد تزايد “عنجهيات” الإحتلال التي وضعت الحكومة في موقف تبرير الإتفاقية.
ويذكر أن الطراونة وبعد ان تم تحويل الاتفاقية للمحكمة الدسورية قال : مهما كان رأي المحكمة الدستورية فإن مجلس النواب يرفض اتفاقية الغاز مع المحتل .
وهاجم الطراونة خلال استضافته في برنامج نبض البلد عبر فضائية رؤيا، مبررات الحكومة التي ساقتها لتبرير توقيع الاتفاقية واصفاً إياها ب”الضعيفة” و “الواهنة”، لافتاً إلى أن العمل على الأرض ما زال جارياً ويمكن ملاحظته بتمديد الأنابيب.
وبين أن الإتفاقية ليست بين شركة وشركة، “والاتفاقية مرفوضة من مجلس النواب بالكامل كونها ملصقة بشركة على علاقة مع الإحتلال”، وعليه قال “لا يجوز خداع النواب بالقول إن اتفاقية الغاز بين شركتين”.
وأكد أن مجلس النواب يملك الخطوات في حال تصعيد الحكومة بهذا الملف، واصفاً العلاقة مع الحكومة أنها مبنية على الإحترام، ولا يوجد توتر معها، وكذلك الأعيان، جيدة وهي مبنية على الاحترام فيما الإختلاف مصان بالدستور.
ويذكر أيضا ان بعض النواب في جلسة الثلاثاء 27 / اذار ، عبروا عن رفضهم لاتفاقية الغاز وطالبوا بإلغائها مهما كانت الظروف، بيد أن نواباً قالوا إن الاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب حتى يبت فيها . ووافق رئيس الوزراء عمر الرزاز على مقترح تقدّم به رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات خلال الجلسة، والذي أكد فيه على ضرورة تبيان الموقف الدستوري من عرض الاتفاقية على المجلس من خلال استفتاء المحكمة الدستورية.
