أعلنت مؤسسة #الضمان الاجتماعي، الإثنين، #إلغاء #التعديلات المقترحة على #التأمين_الصحي المتعلقة بسن #التقاعد_المبكر وتقاعد #الشيخوخة والتأمين الصحي ورفع سن التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة وحسبة #الراتب_التقاعدي.
جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة اليوم الإثنين، عرضت فيه أبرز التعديلات المقترحة والملغاة على قانونها، مؤكدة إسقاط التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة.
وبينت المؤسسة أن أبرز التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية تمثلت في إلغاء التأمين الصحي وذلك لإفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى، وكذلك إلغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة حيث سيبقى عند سن (60) للذكر و(55) للأنثى.
كذلك أسقطت التعديلات الواردة على شروط التقاعد المبكر والاحتفاظ بالنصوص الحالية القائمة في القانون دون أي تعديل، وكذلك إلغاء أيّة تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.
وأوضحت المؤسسة أن التعديلات تمثلت في تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالمؤمّن عليهم العسكريين بما يسمح بتقاعدهم قبل إكمال سن (45) سنة شريطة إكمال (20) سنة خدمة على الأقل، كما تضمّن هذا التعديل ترجمة المكرمة الملكية السامية التي صدرت في حزيران 2020 بإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة.
كما تمثلت التعديلات في تخفيض اشتراكات الضمان على منشآت القطاع الخاص المترتبة على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.
وتطرقت التعديلات إلى تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة باتجاه تسهيل هذه الشروط لصالح المرأة العاملة، وكذلك تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة المطلقة أو الأرملة من خلال منحها حصة من راتب والدها المتوفى.
كما تضمنت التعديلات على مشروع القانون تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء (اختيار الوزير الأقرب من حيث الاختصاص بدلاً من وزير العمل) وانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة من قبل المجلس على أن لا يكون المدير العام للمؤسسة وانتخاب نائب رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من قبل مجلس الاستثمار على أن لا يكون رئيس صندوق الاستثمار.
وبيّنت أنه من بين التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون هو إلغاء جميع النصوص القانونية التي تزيد من عدد المراكز القانونية للمؤمّن عليهم والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون الحالي دون تعديل.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً لن يتم إلا بموجب دراساتٍ اكتوارية مستفيضة تهدف إلى المحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية للمؤسسة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن.
ورحب “المرصد العمالي الأردني” بإلغاء التعديلات التي وصفها “تراجعية” وكانت مقترحة في قانون الضمان الاجتماعي، لا سيما المتعلقة بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة والتأمين الصحي وحسبة الراتب التقاعدي.
