سواليف – رصد
في حديثه امس لبرنامج ستون دقيقة على شاشة التلفزيون الأردني ، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز تناقلت وسائل إعلام انتقاد دولة رئيس الوزراء للمادة (11) في قانون الجرائم الإلكترونية، لحد وصفها بأنها مصيبة .
وتساءل الطراونة ، لماذا لم تسحب الحكومة القانون، كما فعلت مع الضريبة، بخاصة أن كلا القانونين وصلا المجلس سوية في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي في نهاية شهر خمسة من العام الحالي، وبعد أن حصلت الإحتجاجات في المملكة، تم سحب الضريبة، فلماذا لم تسحب الحكومة قانون الجرائم الإلكترونية إن كانت مستاءة منه، خاصة أن قانون الجرائم الإلكترونية لم تصدر إرادة ملكية بإدراجه على جدول أعمال المجلس إلا في نص إرادة كملحق على جدول الإستثنائية المالضية وتحديداً في 24/ 9/ 2018، وهذا يعني أن القانون بقي دون نقاش طيلة قرابة 4 أشهر، فلماذل طوال هذه المدة لم تفكر الحكومة بسحبه، أقول هذا كي لا يتم دوماً إلقاء اللوم على مجلس النواب.
وتابع الطراونة: بالمناسبة المادة التي تنص على الحبس في القانون هي المادة (11) ولم يجري عليها أي تعديل من الحكومة، وهذا يعني ان المجلس لا يستطيع دستوريا النظر فيها، فهو محكومة فقط بما يُرسل إليه من تعديلات، وما تم طرحه في التعديل ولاقى بعض الانتقاد عبر منصات التواصل الإجتماعي هو المتعلق بنص المادة (10) والتي تتعلق بالعقوبات على نشر خطاب الكراهية والتي وصل الحبس فيها إلى سنة وفق ما جاء من الحكومة.
