سواليف
لينا العساف _ عيسى ابو جودة
أقامت الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة وبحضور عدد من الأعضاء من اصحاب المعالي والسعادة ندوة حوارية لوزير المالية الاسبق مروان عوض بعنوان “الاستقرار المالي كأساس للأمن الاجتماعي” حيث أشار للمكونات الاساسية والأسس والنظم والتي ما من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي وذلك للحيلولة دون التأثير سلباً على الاستقرار الاجتماعي، حيث استعرض في حديثه السياسات النقدية، التضخم، محفزات الاقتصاد وكيفية تحقيق المفهوم العام للاقتصاد من خلال بعض المكونات لسياسة النقدية منها الائتمان، القروض والمشاريع الصغيرة منها والكبيرة، وأضاف عن معوقات النمو الاقتصادي انها تبدأ من سلامة السوق التجاري والذي يضمن سلامة الجهاز المصرفي و يعد الركيزة الأولى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعرج على السياسات المالية المتبعة وتطرق ايضاً الى عجز الموازنة والمقومات المالية الداعمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال مراقبة البعض من الأدوات المالية وضمانات ذلك والتي أجملها في ،
اولاً وجود استراتيجية واضحة ذات إطارات ونظم،
ثانيا إيجاد معايير تقييم دقيقة
ثالثاً وجود هيئة عليا تضمن التنسيق بين كل هذه المؤسسات.
.فيما قال معالي المهندس سمير الحباشنه رئيس جمعيه العلوم والثقافه مشيداً بالمحاضر والمضامين العمليه ورصده العلمي لحالة الاقتصاد الاردني..وأضاف أن لدينا في الأردن أدوات متاحه لمراجعة مكونات الاقتصاد الاردني الماليه والإجراءات لإعادة التوازن للبعد الاجتماعي للاقتصاد الوطني ليعزز حالة الرضى الوطني ولتصبح مخرجاته أكثر عداله..فالواقع الراهن لمخرجاته يصنف بأنه غير صحي ..ذلك أن هناك تباينات واسعه في حصة المواطنيين من الدخل الوطني فلا يجوز أن يكون دخل حوالي 90%من الأردنيين أقل من 500 دينار و46%أقل من 300دينار بل و7%أقل من 200 دينار وبالمقابل هناك مداخيل بعشرات الألوف! كذلك هو خلل إداري وانفلات لأحد له حين نعلم أن عمان أغلى من مدن النفط وان ارتفاع سعر اليورو ينعكس على الاسعار ارتفاعا وانخفاضه بلا أثر رغم أن جل مستوردات من أوروبا والحال نفسه ينعكس على أسعار النفطي ترتفع أسعار كل السلع وحين انخفض النفط بعام واحد إلى أقل من النصف لم تشهد انخفاضا بمستوى الأسعار. .هذه أمور لاتحتاج إلى معونات ولا إلى منح ولا إلى وصفات دوليه..هذه أمور يمكن أن يعاد لها التوازن بإجراءات بسيطه تقوم بها الجهات المختصة في الحكومه..نحتاج إلى رؤيا وطنيه تتفهم الواقع الإقتصادي والاجتماعي وتسعى إلى إعادة التوازن له..
