
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، عدم وجود مانع تشريعي صريح في قانون الضمان الاجتماعي يحول دون اتخاذ قرار بزيادة مقطوعة لمتقاعدي الضمان، مشيراً إلى أن المسألة ترتبط بقرار إداري يستند إلى الدراسات ومدى وجود إرادة مؤسسية لإقرار سياسة حمائية تستهدف أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.
وأوضح الصبيحي أن شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة الـ30 ديناراً، أسوة بموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ممكن من الناحيتين القانونية والإدارية، من خلال ثلاثة إجراءات متتابعة.
وتتمثل الخطوة الأولى في اتخاذ مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي قراراً بزيادة رواتب المتقاعدين زيادة مماثلة لتلك التي أقرتها الحكومة، وفق الأسس ذاتها، على أن تشمل جميع فئات متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 600 دينار.
أما الخطوة الثانية، فتتمثل في رفع مجلس إدارة المؤسسة تنسيبه إلى مجلس الوزراء للموافقة على الزيادة وإقرارها، فيما تتمثل الخطوة الثالثة في صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الزيادة واعتمادها.
وأشار الصبيحي إلى أن هذا الإجراء سبق تطبيقه عام 2011، عندما أقرت زيادة مقطوعة بقيمة 20 ديناراً شملت جميع متقاعدي الضمان الاجتماعي دون استثناء، وباتباع الآلية ذاتها، رغم أن زيادة التضخم كانت معمولاً بها آنذاك.
وشدد على أهمية تبني سياسة حمائية لمتقاعدي الضمان من أصحاب الرواتب المتدنية، في ظل الحاجة إلى تحسين مستوياتهم المعيشية والحد من تآكل القوة الشرائية لدخولهم التقاعدية.
#الضمان_الاجتماعي #متقاعدو_الضمان #زيادة_30_ديناراً #موسى_الصبيحي #الأردن





